قالت الحكومة التونسية، أمس (الجمعة)، إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 في المئة في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيداً لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ انتفاضة 2011 لكن هجمات كبرى استهدفت سياحاً أجانب العام الماضي، وتراجع حاد في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلاً.

ومن المتوقع أن يزيد عجز موازنة تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليارات دينار بنهاية العام الجاري. وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيراً وكاتب دولة بنحو 500 دولار شهرياً. وقال مسئول حكومي لـ «رويترز» إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضاً في منح كبار المسئولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.

وكان الشاهد قد قال الشهر الماضي إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات، مضيفاً أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.