أجرت البحرين تعديلاً وإضافة على نحو 295 رسماً حكوميّاً على الأقل خلال العام الجاري وشملت عدداً من الجهات الرسمية في خطوة معلنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في البحرين.

وشملت هيكلة الرسوم الحكومية مراجعة لأسعار الخدمات، ليتم رفع عدد من الرسوم في حين تمت إضافة رسوم لم تكن موجودة من قبل بنسب تصل إلى الضعف، وسط اعتراض من قبل العاملين في القطاعات التي شهدتها الزيادة.

وأظهرت وثائق قانونية جمعتها «الوسط» أن 7 وزارات وجهات حكومية أصدرت قرارات تتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها، وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة ومصرف البحرين المركزي.

ويتوقع أن تنضم وزارات أخرى إلى قائمة الجهات التي ستعدل أسعار الخدمات، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تستعد لتعديل الأسعار التي تتعلق بتراخيص الأنشطة التجارية، إلى جانب رسوم من قبل وزارة المواصلات (البريد والطرود).

رفعت إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 11 %

البحرين تجري 295 تعديلاً في الرسوم الحكومية خلال العام الجاري

المنامة - علي الفردان

أجرت البحرين تعديلاً وإضافة على نحو 295 رسماً حكوميّاً على الأقل خلال العام الجاري وشملت عدداً من الجهات الرسمية في خطوة معلنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في البحرين.

وشملت هيكلة الرسوم الحكومية مراجعة لأسعار الخدمات، ليتم رفع عدد من الرسوم في حين تمت إضافة رسوم لم تكن موجودة من قبل بنسب تصل إلى الضعف، وسط اعتراض من قبل العاملين في القطاعات التي شهدتها الزيادة.

وأظهرت وثائق قانونية جمعتها «الوسط» أن 7 وزارات وجهات حكومية أصدرت قرارات تتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها، وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة ومصرف البحرين المركزي.

ويتوقع أن تنضم وزارات أخرى إلى قائمة الجهات التي ستعدل أسعار الخدمات، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تستعد لتعديل الأسعار التي تتعلق بتراخيص الأنشطة التجارية، إلى جانب رسوم من قبل وزارة المواصلات (البريد والطرود).

وشملت التعديلات الأخيرة مهناً ومؤسسات مختلفة، منها شركات النقل والعيادات والمستشفيات الخاصة والأطباء والمحامون والفنادق ومطورو العقارات والوسطاء والمكاتب العقارية والشركات والعاملون في خدمات السمسرة المالية ومشغلو أسواق المال.

وانتقد محامون وعاملون في قطاع المحاماة والعقارات الرسوم الجديدة في وقت تعاني قطاعات الأعمال من ظروف صعبة.

واتخذت البحرين عدداً من الخطوات خلال عامين، استهدفت معالجة استفحال العجز في الموازنة والذي اتسع العام الماضي إلى نحو 1.6 مليار دينار.

وشكلت البحرين لجنة لضبط الإنفاق، وأعلنت أنها تنوي «تحقيق مبدأ استرداد التكلفة الفعلية مقابل استفادة الأفراد والشركات من الخدمات الحكومية»، في حين شكلت لجان لتخفيض النفقات في المصروفات المتكررة، والذي تمخض عنها انخفاض 30 في المئة من نفقات الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية.

واستطاعت البلاد أن ترفع إيرادات الرسوم والضرائب الفعلية المحققة في العام 2015 لتبلغ نحو 225 مليون دينار وهي تعادل 11 في المئة من إجمالي الإيرادات.

ولم ترصد الأرقام التي تم جمعها، بعض المتطلبات القانونية الأخرى التي تتعلق باستيفاء الغرامات أو رسوم التراخيص الحكومية، ومن بينها فرض مبالغ لتقديم ضمانات لتشغيل الخدمات أو الحصول على الخدمات مثل قطاع الكهرباء والنقل الجوي.

وتشمل الخطوات الإضافية، قيام شركة مطار البحرين الحكومية بخطوات تشمل هيكلة أسعار الإيجارات في المطار عبر مراجعة العقود، إذ أعلنت الحكومة أنه سيتعين على قطاع الطيران المدني تمويل نفسه بالكامل بعيداً عن الحكومة، كما تم قبلها مراجعة رسوم الأراضي الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

تأثير كبير على المحامين

وعبر المحامي حسن رضي عن انتقاده للرسوم التي أصدرها وزير العدل الأسبوع الماضي وفرضت أعباء على الترخيص للمحامين بنسب كبيرة وغير متوقعة تصل إلى أكثر من الضعف.

وقال رضي إن الغالبية الكبرى من المحامين ستتأثر من الرسوم الجديدة بمن فيهم المحامون المبتدئون أو الذين لديهم أعمال محدودة «نحن كمكاتب كبيرة نعاني من قلة الأعمال ومنافسة المكاتب الأجنبية التي سمح لها العمل في كل شيء تقريباً فما بالك بالمحامين الأقل في حجم الأعمال».

وانتقد رضي نسبة الزيادة والتوقيت الذي جاء غير مناسب، ودعا وزير العدل والشئون الإسلامية إلى مراجعة القرارات بشأن الزيادة في قيد المحامين ورسوم التجديد.

وأوضح رضي «نحن نقوم بتدريب وتوظيف محامين بحرينيين وزيادة الأعباء علينا تدفع المكاتب الكبيرة إلى التوجه لأعمال أصغر وبالتالي التأثير على المحامين الآخرين».

زيادة كبيرة في رسوم الدلالة

وقوبلت بعض هذه الخطوات بالانتقاد من قبل مؤسسات مجتمع مدني معنية بالموضوع، ويقول رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن الجمعية سترفع رسالة إلى الجهات المعنية لتسجيل اعتراضها على الرسوم الأخيرة المتعلقة بالترخيص لأعمال الدلالة العقارية، وشمل رفع رسوم ترخيص الوسطاء من 5 إلى 100 دينار إلى جانب رفع مبلغ الضمان من 200 إلى 300 دينار «أعتقد أنهم تعجلوا في فرض هذه الرسوم وخصوصاً أن هناك قانوناً قادماً سينظم القطاع العقاري». وأشار الأهلي إلى أن من بين الرسوم الجديدة التي ستضاف إلى القطاع العقاري بعض الرسوم المتعلقة بترخيص المباني من ناحية موافقات الدفاع المدني، والتي صدر بشأنها قرار الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن البحرين بصدد فرض تكاليف إضافية لاستحصال البنية التحتية من المطورين العقاريين، وسط متغيرات متلاحقة ومفاجئة للكثيرين.

وأوضح الأهلي أن القطاع التجاري سيتفهم هذه الرسوم بشكل أكبر لو واكب هذه زيادة في الخدمات المقدمة «للأسف لا نرى تحركاً من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى ولو بإصدار بيان، كما أن بعض النواب يريدون زيادة التكاليف عبر فرض رسوم جديدة من خلال مقترحات منها رسوم الأراضي البيضاء».

وتراجعت إيرادات النفط، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد في البلاد، بشدة في العام 2015 مدفوعة بتدهور الأسعار في السوق العالمية، لتفقد البحرين نحو 40 في المئة من إيراداتها النفطية ليتسبب في اتساع مستوى العجز المالي.

وخفضت ثلاث وكالات تصنيف ائتمان عالمية خلال العام الجاري تصنيف البحرين الائتماني السيادي لمستويات دون الاستثمارية، بسبب أمور من بينها الاعتماد على النفط (نحو 86 في المئة من الإيرادات)، إضافة إلى تفاقم المديونية العام وسط ضعف الاحتياطات المالية أسوة بدول الخليج الأخرى مثل الإمارات وقطر والكويت التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة. في حين طالب صندوق النقد الدولي بخطوات إضافية لمعالجة العجز المالي على رغم رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وكانت اللجنة التنسيقية الوزارية أصدرت في (أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قراراً بتشكيل ستة فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة، وتعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية، والسفر والمواصلات، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، ونظم المعلومات، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية.