قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب وأزمات اللاجئين، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات ملائمة يمكن أن يخفف من تلك الآثار المدمرة.

وأوضحت لاغارد في مدونة «في المنطقة هناك أكثر من 20 مليون نازح وعشرة ملايين لاجئ إضافي. وتم تدمير معظم وسائل الإنتاج في مناطق النزاع. والخسائر على مستوى الثروات والعائدات هائلة في حين يضعف رأس المال البشري بسبب نقص العمل والتعليم».

كما نشر صندوق النقد الدولي الجمعة تقريراً عن آثار النزاعات في المنطقة وأثر أزمة اللاجئين في الوقت الذي سيعقد فيه اجتماع الاثنين المقبل في الأمم المتحدة حول هذه المسالة.

وأكدت لاغارد أن على دول المنطقة أن تعمل قدر الإمكان على الحفاظ على عمل المؤسسات الاقتصادية ومنح الأولوية للنفقات المخصصة لإيواء الفئات الأشد هشاشة وحمايتها والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التصدي للتضخم والإبقاء على احتياطيات نقدية كافية.

وقال التقرير: «بدرجات مختلفة، تواجه هذه البلدان تدفق لاجئين وفقدان ثقة وضعفاً في التآلف الاجتماعي وهي أمور تقوض متانة مؤسساتها وقدرتها على إجراء إصلاحات اقتصادية أساسية».

وأشار إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لسورية تراجع بأكثر من النصف منذ بداية النزاع في هذا البلد، والأمر نفسه حدث بدرجة أقل في اليمن (تراجع بما بين 25 و35 في المئة) وليبيا حيث تراجع الناتج بنحو الربع في 2014.

وحول اللاجئين، قال التقرير إنه يوجد في سورية 6.6 ملايين نازح وغادر البلاد خمسة ملايين مواطن سوري. واضطر لبنان المجاور إلى إدماج طلاب من أبناء اللاجئين في مدارسه ما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم.

وإزاء الأزمة الاقتصادية تتخذ الحكومات أحياناً إجراءات غير مجدية على المستوى الاقتصادي مثل تجميد أسعار الصرف واستخدام النظام الضريبي لأسباب سياسية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعميق عجز الموازنة، بحسب المصدر ذاته.

كما أشار الصندوق أيضاً إلى أن تمويل الوكالات الدولية التي تعتني باللاجئين غير كاف؛ ما يجبر الأمم المتحدة على تقليص دعمها للاجئين في الأردن خصوصاً.