أصدرت محكمة مصرية أمراً بتجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات أهلية أمس السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2016)، ما أثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.
ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وسارعت منظمات حقوقية إلى إدانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الإنسان».
والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.
أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بأنه «ضربة لحركة حقوق الإنسان في مصر تستوجب الشجب».
وقالت إن «هؤلاء الأشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد الذي يساوي 25 عاماً في مصر».
بدورها، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القرار.
وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليه ويتسون في بيان إن «السلطات المصرية تعمل على القضاء على أبرز المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان في البلاد».
العدد 5125 - السبت 17 سبتمبر 2016م الموافق 15 ذي الحجة 1437هـ
