أمرت محكمة باكستانية أمس السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2016) تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بسبب الهجوم الدامي الذي شنه جيشه على إسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الأحمر بإسلام آباد في 2007، بمصادرة ممتلكاته.

ويتعرض مشرف الذي غادر باكستان في مارس/ آذار إلى دبي التي سيعود إليها لإجراء فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب أربع قضايا تعود إلى 2007، ومنها دوره المفترض في اغتيال منافسته بينظير بوتو وفرض حال الطوارئ والتي توجه إليه بسببها تهمة «الخيانة العظمى».

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال أحد محامي المسجد الأحمر طارق أسد إن «المحكمة... أصدرت الأمر اليوم (أمس) بمصادرة ممتلكاته». وأضاف أن «مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء والرد على كل التهم الموجهة إليه».

من جانب آخر، أعلن مسئولون أمس (السبت) إن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين الجمعة في مسجد في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان ارتفع إلى 30 قتيلاً.

ووقع الاعتداء الذي تبناه فصيل من طالبان باكستان، في قرية بوتماينا في منطقة مهمند القبلية الواقعة على الحدود مع أفغانستان حيث يقاتل الجيش حركة طالبان.

وصرح نائب رئيس إدارة منطقة مهمند القبلية، نافيد أكبر لوكالة «فرانس برس» «توفي جريحان آخران متأثرين بجروحهما في وقت سابق من اليوم (أمس) ما يرفع عدد القتلى إلى 30 قتيلاً».