عبرت جمعية المحامين البحرينية عن لقائها المنعقد أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، بـ «الانفجار» بعد قرار وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي تضمن زيادة رسوم قيد المحامين ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية.

على رغم ذلك، بينت الجمعية على لسان رئيستها هدى راشد المهزع، ان مجلس إدارة الجمعية يسعى للتواصل والتفاوض مع جميع الأطراف للوصول لحلول ودية مناسبة وأيضاً للتقدم بطلب رسمي لسمو رئيس الوزراء لمقابلته لعرض الموقف عليه.

وكان القرار الصادر مؤخراً، قد جعل رسم القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز 500 دينار والتجديد السنوي 150 ديناراً وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 100 دينار وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 300 دينار ورسم التجديد السنوي 100 دينار، كما جعل رسم القيد بجدول المحامين تحت التمرين 250 ديناراً ورسم التجديد أثناء التمرين 20 ديناراً وأخيراً جعل القرار رسم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 300 دينار وأيضاً صدر قرار وزير العدل المتعلق بزيادة رسوم تجديد الدعاوى من الشطب.

وخلال اللقاء الذي احتضنه مقر الجمعية في العدلية، وبحضور نحو 60 محامياً، تم استعراض جملة مقترحات من بينها تنفيذ وقفة احتجاجية، تنفيذ اعتصام واضراب، رفع دعوى ضد الوزير مدعومة بتوقيع 150 محامياً، والتظلم من القرار، على أن يتم ذلك بـ «التدرج ووفق جدول زمني يحول دون فتور حالة الغضب التي تعتري المحامين»، على وصف الجمعية التي ذهبت للقول إنها «جاهزة لحرب في كل الاتجاهات».

رئيسة الجمعية تصدرت المتحدثين، فقالت: «بموازاة العمل في اتجاه الحلول الودية، فإن باب التشاور بيننا جميعاً كمحامين سوف يظل مفتوحاً لاستعراض وطرح كل الآراء والتصورات للحلول الممكنة وأن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم».

وخاطبت المهزع، المحامين بالقول: «أدعوكم جميعاً إلى الاتفاق الآن على اختيار الكوادر القادرة منكم لتشكيل لجنة لدراسة كل الاقتراحات والتصورات الممكنة وأيضا لتقديم مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة التشريعية وأن يكون هناك سقف لهذه الزيادة».

وفي الحديث عن قرار وزير العدل، قالت المهزع: «صدر القرار من الوزير دون التشاور مع المحامين ودون الرجوع لهم أو لجمعيتهم ودون دراسة أحوال المحامين وسوق عملهم أو للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والبلاد بصفة خاصة والتي لها تأثير سلبي على العموم بمن فيهم المحامون».

وتابعت «كما لم ينظر أو يراعى مصدر القرار إلى أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها من المحامين لقيدهم أو لتجديد إجازاتهم المهنية هي في حقيقتها نوع من الضرائب وإن كانت فى السابق تحصل دون أن يتم توجيه حصيلتها لخدمة المحامين فتأتى الوزارة لتضاعفها دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي الضريبة».

وأردفت «هذا إلى جانب ما يعانيه أصلاً عموم المحامين من عدم وجود اي نوع من التأمين الاجتماعي او معاش لهم يمكنهم واسرهم من الاستفادة منه في حالة العجز أو المرض أو التقاعد ولأن هذه القرارات لها تأثير مباشر وسلبي وتمثل عبئاً مالياً مرهقاً للمحامين لا طاقة لهم بتحمله خاصة الشباب والمتدربين الذين في الأصل يستحقون توفير الدعم لهم لتحفيزهم على ممارسة المهنة ولا أدري في الحقيقة كيف فرض القرار هذه الرسوم الباهظة على الزملاء المتدربين على رغم علمه بسياسة الدولة في دعمهم عن طريق برنامج وزارة العمل طوال فترة التدريب»، وتساءلت «كيف يأخذ منهم ما تعطيه الدولة لهم كدعم، والذي سيؤدي إلى عزوفهم عن المهنة؟».

وفي إطار التعبير عن واقع المحامين، تطرقت الجمعية إلى أوضاع صعبة أوضحتها بالقول: «كبار وصغار المحامين يمرون بعاصفة، فيها يكونون أو لا يكونون. نتلقى الإهانات باستمرار ونسكت، يهان منا بعض المحامين في المحاكم ونسكت، على رغم أن غيابنا يعني لا وجود للسلطة القضائية بوصفنا الطرف المكمل لها»، ولفتت في الوقت ذاته إلى معاناة المحامين الكبيرة حتى قالت: «على أرض الواقع، الحاجب أرقى منا».

وأضافت «التجمع اليوم لا يقتصر على موضوع الرسوم وحسب، بل يتجاوز ذلك ليتعلق بتطوير المهنة والحديث بلسان واحد لا نسمح من خلاله بتجاوزنا فيما يهمنا من قرارات»، وعبرت في الوقت ذاته عن أسفها لعزوف المحامين عن العمل ضمن الجمعية من دون وضوح في الأسباب، كما شددت على أهمية المطالبة بإلغاء القرار الوزاري وفق القانون ومن دون خشية من أحد.

من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين سابقاً عباس هلال إن المطلوب في الفترة الحالية، تنسيق المواقف تحت مظلة الجمعية، انطلاقاً من مبدأ إن حسن السياسة التشريعية تقتضي مشاورة أصحاب الشأن.

وأضاف «على الجمعية أن تتحرك وفق ما تراه مناسباً وتتواصل مع كافة المحامين، سعياً لأفضل الحلول الممكنة، بما في ذلك الضغط باتجاه صدور قرار وزاري يلغي القرار الحالي».