وقع أكثر من 160 محامياً ومحاميةً على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية برفع رسوم قيد المحامين، للمطالبة بإلغاء القرار، وتقديم طلب مستعجل لإيقاف البت في القرار لحين صدور حكم المحكمة بالشق الموضوعي. وتواجد صباح أمس (الأحد) نحو 160 محامياً ومحامية في استراحة المحامين بالطابق الخامس، للتعبير عن استيائهم ورفضهم القاطع لقرار رفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة بما يشكل ثلاثة أضعاف عن الرسوم السابقة، واعتبروه كفرض «جباية» على المحامين، كما وصفته المحامية شهزلان خميس. ولوح عدد من المحامين بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة إزاء القرار، حتى لو تطلب الأمر تنظيم اعتصام أو إضراب المحامين أمام وزارة العدل احتجاجاً لصدور مثل هذا القرار الذي يزيد من الأعباء المادية على المحامين القدماء والجدد في مهنة المحاماة.

إلى ذلك، قالت المحامية شهزلان خميس إن أوضاع المحامين يتردى يوماً بعد يوم على جميع المستويات الإنسانية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية، فوزارة العدل تزيد من رسوم القيد من دون أن تقدم خدمات تضاهي المبالغ المدفوعة، منوهة بقولها الوزارة تقوم بـ «جبايتنا».

وتساءلت شهزلان «عن ماهية الأسباب التي دفعت الوزارة لزيادة الرسوم لثلاثة أضعاف؟، ما هي الخدمات التي ستقدمها الوزارة مقابل هذه المضاعفة، فعلى سبيل المثال استغرقت المطالبة بمفاتيح خاصة بدورة مياه النساء ما يقارب 3 سنوات من السعي الحثيث، مشيرة إلى أن الوزارة لا توفر الخدمات المطلوبة للمحامين تستوجب ذلك الارتفاع، ففي المقابل تصرف للمحامي المنتدب من قبلها في قضية ما مبلغ 50 ديناراً فقط لا غير.

وطالبت المحامين بموقف جاد وصارم للتصدي لمثل هذا القرار وغيره، فالوضع المادي للمحامي ضعيف وخاصة للمتدربين الذين يتقاضون راتباً شهرياً وهو 150 ديناراً كمبتدئ. وواصلت خميس الحديث عن المحاميات وعملهن في الفترة المسائية لمتابعة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الصغرى الجنائية؛ مما يشكل عبئاً آخر على العنصر النسائي، فعلى رغم جمع 275 توقيعاً والتقاء 25 محامياً بالمجلس الأعلى للقضاء لإعادة النظر في عمل المحاكم بفترة ما بعد الظهيرة، وحتى اليوم لم ننال الرد على هذا المطلب.

إلى ذلك، أفاد المحامي عبدالله هاشم بأن إقامة الدعوى تعني قضاء سنوات أمام المحكمة الإدارية أو الدستورية، لكن هناك شقاً مستعجلاً للمطالبة بإيقاف العمل بالقرار الصادر من وزير العدل لحين البت في موضوع الدعوى، وإن كانت الدعوى تستغرق سنوات لكن المحامين سيلجأون لهذا الإجراء القانوني حتى لا يأتي يوم يقع اللوم عليهم لعدم الاحتكام للقضاء.

كما طالب بتشكيل لجنة فنية لرسم أولويات وخارطة لطريقة العمل والاعتراض على القرار، وعدم تسيس القضية، ورفع كل المصطلحات التي تؤدي إلى هذا الغرض أو لا تتناسب مع مهنة المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحامية ريم خلف أن سكوت المحامين عن قرارات سابقة أدى إلى صدور هذا القرار المتمثل بزيادة رسوم قيد المحامين، الذي لم يكن الأول وعند الزيادة في المرة الأولى لم يقم المحامون بأية بادرة مما حدا الأمر إلى تجاوز الوزارة ذلك القرار إلى قرار أشد وقعاً علينا كمحامين.

ولفتت خلف إلى أن «وقوف المحامين جميعاً جنباً إلى جنب ضد هذا القرار جعل منهم قوة لا يستهان بها»، مشيرة إلى أنهم كمحامين يعملون كوحدة لن تقف مكبلة الأيدي أمام هذه القرارات الجائرة بحقنا... فنحن نعمل في سبيل رفعة مهنتنا التي لاقت الكثير من الإهانات مراراً وتكراراً والتي يجب عدم السكوت عنها والتصدي لها».