أكدت فعاليات بحرينية، ومواطنون، أن الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقدت أعماله خلال الفترة الأخيرة برعاية من لدن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هو بمثابة لبنة جديدة تضاف في المسيرة البحرينية المباركة من أجل تحقيق تطلعات الشعب البحريني وتلبية طموحاته في ظل القيادة الرشيدة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكروا في لقاءات أجرتها وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هناك ضرورة قصوى لبحث أولويات الشارع البحريني، ولاسيما منها ما يتعلق باحتياجاته المعيشية والخدمية في مناحي الحياة كافة، وكيفية تطوير قدرات الأجهزة المعنية في التعاطي معها، والتي لا يمكن إنجازها إلا بالتخطيط والتقييم السليم، وهو الأمر الذي خضع لنقاش واسع ومستفيض ضمن فعاليات الملتقى الحكومي وجلسات مناقشاته.

وأشاروا إلى أن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مع مواصلة تجهيز البُنى التحتية في القطاعات المختلفة، هو أمر يحتل أولوية قصوى لدى أجهزة ومؤسسات الحكومة، التي تمضي قدما في برامجها وخططها من أجل التطوير والتحديث الشامل، لافتين إلى أن مملكة البحرين تواجه تحديات عدة تستلزم التكاتف من أجل مواجهتها والعمل معا من أجل إزالتها، وخاصة أن البحرين مقبلة على مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني تتطلب من كل ذي جهد ورؤية وبصيرة المساهمة فيها من أجل تنفيذ خطط البناء والنهضة الشاملة الموضوعة التي تستهدف رخاء وازدهار مواطني هذا البلد.

من ناحيته، أشاد رئيس جمعية البحرين للجودة خالد بومطيع بانعقاد الملتقى وما تضمنه من رؤى، مشيرا إلى أن "التخطيط الاستراتيجي يعتبر القاعدة الأساسية لنجاح أي مشروع، ولابد من تحديد المستفيدين الأساسيين من هذا المشروع، وفي حال العمل الحكومي يكون المواطن هو المستفيد الأساسي من عمل الحكومة، لذلك يجب أن يركز هذا العمل على التخطيط للمشاريع ذات القيمة المضافة بالنسبة إلى المواطنين، وأن يتم قياس مدى تحقيق أهداف هذه المشاريع من خلال مؤشرات أداء واضحة".

وأضاف "تأتي عملية تحديد الأولويات التي تهم المواطن كمنتج للشراكة بين جميع المعنيين بالشأن الوطني في البحرين، ليتم الاستثمار الأفضل لجميع الموارد وبما يحقق أفضل النتائج، وعليه فإن وجود خطط استراتيجية للوزارات وتدريب المسئولين على الدقة في بنائها ومن ثم تنفيذها وقياس ما تم تحقيقه منها، يعتبر أمراً في غاية الأهمية لتحقيق أهداف ونتائج وتوصيات الملتقى الحكومي".

وعلى صعيد متصل، قال المواطن أحمد عقاب: "لا شك أن الملتقى قد وضع الأساس للأولويات الضرورية للمواطنين، مما يساعد في رفع أداء العمل الحكومي الذي يعتمد على استراتيجيات واضحة بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى من خلال مشروع استراتيجي وطني يعمل على وضع ومتابعة الأولويات على كافة المستويات وبرؤية واضحة تأخذ في حسابها ما يلزم للارتقاء بمؤشرات العمل العام وبفاعليته وبكفاءة الموظف المثالي وبمعايير قياسية، ما سيرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن".

وتابع "مثل هذه الملتقيات التي تضم القيادة الرشيدة مع الوزراء والمسئولين للتحاور في الشأن التنموي من شأنها أن تنتقل بالمملكة إلى آفاق رحبة من التطور، ومنافسة الدول التي تنتهج هذا الأسلوب في الارتقاء والتقدم، وفي ذات الوقت تسهم هذه الملتقيات الدورية في جعل المؤسسات الحكومية تعيش تنافسية بين بعضها بعضاً الأمر الذي يعلي من قيمة الإنتاج والعمل بجد واجتهاد".

من جهتها، بينّت الباحثة نجاح حميد صنقور أن "الهدف من الملتقى هو عرض الإنجازات التي تمت منذ انطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 في 2008 إلى الآن، وقد أدرك المواطنون أن باستطاعتنا أن نربط هذه الإنجازات مع الرؤية، ونحن بالفعل كمتابعين لإنجازات الدولة نحتاج إلى مثل هذا الملتقى لربط الإنجازات ببعضها، ومن ثم نعرف أين نحن من رؤية البحرين 2030، وكيف نعرض إنجازات مملكتنا في خضم التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بالمنطقة".

وأضافت "أيقن المواطن أن كل ما تم عرضه من إنجازات ما كان ليتم دون تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو نتاج طيب للعملية السياسية الحديثة التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأن أهم الأهداف التي عرضت في الملتقى هي تلك المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد، على أن يكون منظماً وشريكاً للقطاع الخاص، وداعماً للإبداع والتفوق، ومستثمراً في المواطن، وهذه الأهداف سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل، وستشهد البحرين في قابل الأيام غدا أجمل".

واتفق معها المواطن جاسم أحمد محمد الذي أكد أن "الملتقى الحكومي كان حدثا كبيرا، وخاصة أنه يعقد للمرة الأولى وبهدف إحداث التطوير والتحديث الشامل في الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة أن البحرين تحتاج بالفعل إلى عوامل الدفع المعنوي وتجديد الدماء والأفكار والرؤى".

وأضاف "التخطيط السليم هو الذي يحقق النتائج المرجوة ويزيد من فاعلية المؤسسات الخدمية، وأرجو أن ينعقد الملتقى سنويّاً وفي كل عام يطرح عنواناً كبيراً من أجل إزالة كل التحديات، وأدعو الله عز وجل أن يوفق القيادة الحكيمة دائما لما فيه خير البحرين وأهلها".

ورأى رجل الأعمال إبراهيم عبدالله الشيخ أن "انعقاد الملتقى بهذا المستوى من الاهتمام، وفي هذا الوقت بالذات، يمثل فاصلة تاريخية مهمة في تاريخ مسيرة البحرين الحضارية؛ لأن تطور اقتصاد الدول ومجتمعاتها مرهون بالتقييم الشامل والوقوف عند السلبيات ومراجعة الأداء الحكومي المرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع "ركز الملتقى على نقاط ذات أهمية كبيرة مثل تطوير وتنمية الفرص المتاحة للمواطن في سوق مليء بالتحدي، كما هو مليء بالفرص الواعدة، والمجتمع البحريني مجتمع شبابي نشط والفرص متاحة للجميع"، موضحا أن "البحرين تزخر بالطاقات الشابة التي تحتاج إلى الدعم المعنوي، وهذا ما رأيناه في فعاليات وجلسات الملتقى التي أعطتنا الأمل بأننا نستطيع تحقيق النمو وتأسيس الشركات وتحقيق الإنجازات والمكتسبات، وفي نهاية المطاف المواطن هو أساس التنمية كما هو ركيزة تطور وتقدم البحرين".

ولفت المواطن خالد عبدالله إلى "أهمية الملتقى باعتباره وسيلة وأداة رئيسية للدفع بعجلة التنمية في مملكتنا الغالية من خلال تلاقح الأفكار وتبادل التجارب والآراء وتقييم الأداء من فترة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة في البحرين لا تألو جهداً في حماية المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي، ليس هذا فحسب، بل تعمل بجهد كبير لتطوير المخرجات وتحديث الآليات من أجل استمرارية التطور ومواكبة كل المستجدات في العالم".

وقال: "خلق الملتقى روحا جديدة بين المسئولين؛ لكي يستخدموا التخطيط في رسم السياسات ووضع الأهداف للمشروعات التي ترتبط بشكل مباشر بحاجات المواطنين، والتسهيل عليهم وإزالة المعوقات التي تحول دون حصولهم على الخدمات بالسرعة المطلوبة والكفاءة المهنية".

وفي السياق ذاته، ثمّن الرئيس الأسبق لمجلس بلدي المحرق محمد حمادة الأطروحات التي قدمت في الملتقى الحكومي والمناقشات الجادة التي اتسم بها هذا الحدث الوطني الكبير، مضيفا أن "المبادرة الجريئة لعقد الملتقى الحكومي كأول مرة تأتي في الوقت المناسب ومن أولويات العمل الوطني، ونتائجه يجب أن تتركز بالاهتمام بالمواطن والتخطيط لمستقبل الوطن".

وأكد "أن الأولويات للتطوير من خلال التخطيط الجيد، والنظرة المستقبلية لرقي الوطن وللمواطن ترتكز على توافر البنية التحتية ومدى أدائها ونجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة، ونحن متفائلون بمخرجات الملتقى ويجب على كل مسئول كل في موقعه أن يعمل لإنجاح ما هو منوط به، داعين الله عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير وصلاح الوطن والمواطنين".

وقال المواطن خالد كالباني "سعدت لكون القيادة الرشيدة مهتمة بالارتقاء بالمواطن والتقدم بالبلاد إلى الأمام في كافة المجالات، وأنه لا يمكن أن تنجز أولويات الشارع البحريني إلا بالتخطيط السليم والتركيز على تلبية حاجات المواطن في مناحي الحياة المختلفة وبشكل خاص في الارتقاء بمستواه المعيشي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والبُنى التحتية له".

وأضاف "من المؤشرات الجيدة لنجاح الملتقى الحكومي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضم الوزراء وكبار المسئولين، وتم التداول في قضايا ذات أهمية كبيرة، وخاصة أن البلاد مقبلة على تطور كبير في تقديم الخدمات وزيادة الناتج الوطني والارتقاء بالحركة التجارية والاقتصادية وتطوير مؤسسات الدولة".