منذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي، كان يخدم أهالي منطقة الرفاع بعددهم آنذاك، إلا أنه ومع التوسع العمراني وازدياد عدد المناطق السكنية، أصبح يخدم عدداً أكبر من المواطنين والمقيمين، وطوال أكثر من 25 عاماً بقي معمَّراً ببنائه، ولم يتم توسعته أو نقله إلى مكان آخر.

ذلك هو سوق الرفاع المركزي، الذي زارته «الوسط»، والتقت بالبائعين البحرينيين اللذين بقيا وحيدين في السوق، بعد أن أُجرت المحلات الأخرى على آسيويين.

وفيما بدت حركة الزبائن في السوق ملحوظة، رأى البائعان عبدالله عبدالرسول وعبدالله الجردابي، أن المشكلة التي تتسبب في نفرة الزبائن عن السوق، هي مواقف السيارات القليلة جداً، ولا تتناسب وأعداد المترديين على السوق، سواءً الراغبين في شراء الخضراوات أو الأسماك أو اللحوم.

وقال البائع عبدالله عبدالرسول، الذي أمضى نحو 45 عاماً في مهنة بيع الخضراوات والفواكه، إن السوق كان يعاني في فترة ماضية من عدم وجود أجهزة التكييف، إلا أن بلدية المنطقة الجنوبية قامت بحل هذه المشكلة، من خلال إصلاح المكيفات التي بقيت معطلة لأكثر من 4 أشهر، وتركيب مكيفات إضافية جديدة.

وأضاف عبدالرسول «وضعنا في سوق الرفاع المركزي أفضل من وضع الباعة في بقية الأسواق المركزية الأخرى، ونحن نشكر إدارة البلدية على متابعتها لأمور السوق وتوفير احتياجاتنا». وأكد أنهم حصلوا على وعود بإنشاء سوق أكبر، إلا أنهم لم يروا تنفيذاً لهذه الوعود.

أما البائع عبدالله الجردابي، الذي بدأ ممارسة مهنة بيع الخضراوات والفواكه بعد خروجه من المدرسة، وأمضى قرابة 30 عاماً في هذه المهنة، فيؤكد أن المشكلة التي يعاني منها السوق قلة عدد مواقف السيارات.

وأرجع ذلك إلى «ازدياد عدد العمارات السكنية والبيوت المحيطة بالسوق، إذ تُستغل مواقف سيارات السوق من قبل القاطنين في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الخدمات متوافرة في السوق وأجهزة التكييف تعمل بصورة جيدة».

وأكد أن حجم السوق لم يعد مناسباً لعدد أهالي المنطقة والمقيمين فيها، فالعدد قبل 30 عاماً يختلف كلياً عن العدد حالياً.

وعن عدد البحرينيين العاملين في السوق، قال: «نحن بحرينيان فقط مازلنا مستمرَّين في هذه المهنة بسوق الرفاع، وسنبقى فيها حتى آخر حياتنا، وإما أن ننتقل إلى سوق آخر أكبر من الحالي، أو نبقى فيها».

من جانبه، أكد عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، بدر التميمي، أن المجلس في دورته السابقة أقر مشروعاً لإنشاء سوق مركزي على شارع المعسكر، على أرض تعود ملكيتها لإحدى الشركات الكبرى، وكان من المقرر استملاك الأرض بقيمة 7 ملايين دينار، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مختلف الدول، والبحرين أيضاً، حالت دون استملاك الأرض، وبقي المشروع مجمَّداً منذ أكثر من عام.

وقال إن حالة التقشف حالت دون استملاك الأرض، التي تم التأكد أنها مناسبة جداً لإنشاء السوق، وذلك لوقوعها على شارعين عامين سيتخذ منهما مداخل ومخارج إلى السوق، إلى جانب حجمها الذي سيغطي إنشاء سوق متكامل من جميع الخدمات، بما في ذلك مواقف للسيارات.

وعمّا إذا كانت هناك أرض بديلة للأرض المقترحة، أكد أن هذه الأرض تم التوصل إليها بعد مراسلات ومتابعات مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والبحث عن أرض بديلة يعني البدء من أول خطوة، وانتظار الموافقات الرسمية على الأرض البديلة.

وأشار إلى أن سوق الرفاع المركزي الحالي لم يعد يغطي سكان الرفاع والمناطق الأخرى، وخصوصاً أنه يقع وسط منطقة سكنية، وعدد مواقف السيارات المتوافرة قليل جداً.

وخلص التميمي إلى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء سوق آخر، تتوافر فيه جميع الخدمات، بما فيها المداخل والمخارج إلى السوق، ومواقف سيارات تسهّل على المواطنين ركن سياراتهم، والتبضع في السوق.