أعلن أمس مصرف السلام - البحرين وشركة «إيجل هيلز ديار» التي تتخذ من الإمارات مقرّاً لها، توقيع شراكة لإنشاء نموذج حساب ضمان تطوير عقاري في المملكة لمشروع «مراسي البحرين»، المشروع المطل على الواجهة البحرية.

وجاء هذا الترتيب وفقاً لقانون رقم 28 لسنة 2014 وقرار مصرف البحرين المركزي رقم 20 لسنة 2016. وبموجب القانون الجديد، يجب على شركات التطوير العقاري إنشاء حساب ضمان مستقل مع مصرف محلي باسم كل مشروع تطوير عقاري الذي يعتزم بيعها من الخارطة.

ويأتي هذا لضمان حماية المستثمرين وخاصة المشترين عن طريق الاستفادة من الأموال فقط لغرض العقار الذي تم الاستثمار فيه.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية في مصرف السلام - البحرين أنور مراد والعضو المنتدب لشركة «إيجل هيلز ديار» ماهر الشاعر.

وبهذه المناسبة صرح أنور مراد: «نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة «إيجل هيلز ديار» ما يجعل مصرف السلام - البحرين بين أول المصارف ليكون وكيلاً لإنشاء حسابات الضمان لتطوير المشاريع العقارية في المملكة. ويأتي حساب الضمان لدى مصرف السلام -البحرين إضافة إلى محفظة نماذج منتجاتنا وخدماتنا لتمويل المشاريع العقارية مما تشكل جزءاً من التزامنا المتواصل كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في تقديم منتجات وخدمات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق وقطاع العقارات».

وأضاف «يدل القانون الجديد الذي من شأنه تقوية السوق وزيادة ثقة المستثمرين على بعد النظر الذي تتمتع به الحكومة ومصرف البحرين المركزي. وإننا نتطلع إلى تسهيل العملية من أجل المطورين العقاريين الآخرين الذين يسعون للحصول على رخص لتنفيذ مشاريعهم العقارية».

وقد أطلقت شركة «إيجل هيلز ديار» مؤخراً مبيعات مراسي رزيدنسز، مشروع مراسي البحرين المتطور الذي يطل مباشرة على الواجهة البحرية الرئيسية الممتدة إلى مسافة 2 كلم ويقع على مقربة من أفخم الفنادق العالمية في البحرين، فندق العنوان مراسي البحرين وفندق فيدا مراسي البحرين، إلى جانب «مراسي غاليريا»، وجهة التسوق والترفيه الفريدة من نوعها، التي توفر وصولاً سهلاً إلى العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المتميزة.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، قال ماهر الشاعر: «إنشاء حسابات الضمان وفقاً لقانون التطوير العقاري هو أول خطوة من نوعها في البحرين. وتشكل هذه الخطوة إجراءات وتدابير وقائية للمشتري، وتهدف إلى توافق الممارسات الخاصة بالمشاريع المحلية مع البروتوكولات الدولية.