أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) حكماً ملزماً ونهائيّاً وغير قابل للطعن بالطريق العادي «الاستئناف» والطريق غير العادي «التمييز» لنزاع حول فسخ عقد بيع ابتدائي قيمته حوالي 475 ألف دولار أميركي ويعود إلى مستثمر بحريني وشركة تطوير عقارية بحرينية.

وبالمناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم: «إن وقائع النزاع تتلخص حسب ما جاء بلائحة الدعوى في أن المحتكم تعاقد مع الشركة المحتكم ضدها بموجب عقد اتفاقية بيع بشأن شراء شقة في أحد مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين، وسدد طالب التحكيم للشركة المطلوب التحكيم ضدها مقدم شراء وقدره 17,794/200 دينار بحريني أي نحو 47 ألف دولار أميركي على دفعتين وعند ذهابه لسداد الدفعات المتبقية اتضح له أن الشركة المطلوب التحكيم ضدها تصرفت في الشقة عن طريق بيعها لشخص اخر ولجأ طالب التحكيم بعدة طرق عن طريق خطابات مرسلة بالبريد المسجل الا أن الشركة المطلوب التحكيم ضدها لم تستجب له مما دفع طالب التحكيم إلى إقامة دعوى التحكيم لطلب الآتي:

أولاً -الحكم بفسخ عقد البيع اللبتدائي المبرم فيما بين المحتكم والمحتكم ضدها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد استناداً إلى نص المادة (145-147) من القانون المدني.