طالب عضو مجلس إدارة شركة (أمفا) القابضة محمد رجب أيوب بضرورة مراجعة قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق، والقرار رقم (10) لسنة 2004 بشأن أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات، وذلك بهدف سدّ النواقص والثغرات القانونية المتعلقة باتفاقيات «اتحاد الملاك» والالتزامات المتعلقّة بها من قبل المنتفعين.

وقال عضو جمعيتي التطوير العقاري والبحرين العقارية في تصريح صحافي إن هناك بعضاً من الثغرات القانونية التي قد تشجّع بعض ملاك الوحدات العقارية في الأبنية المشتركة الملكية على التنصّل من أداء التزاماتهم المالية، وهو الأمر الذي يؤثّر سلباً على إدارة تلك الأبنية. وأوضح بأن هدف تكوين اتحاد الملّاك في أي مبنى مشترك الملكية يتمثّل في ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار والمحافظة عليها، وهو الأمر الذي يفرض على المنتفعين من تلك الخدمات المشتركة الالتزام بأداء التزاماتهم المالية.

وأشار أيوب إلى أن المادة رقم (26) من قرار وزير العدل بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق تنص على أنه «إذا امتنع عضو الاتحاد عن سداد الاشتراكات أو أية التزامات مالية أخرى، كان لمدير الاتحاد أن يكلفه بالسداد بموجب إخطار مسجل بعلم الوصول، وفي حالة عدم السداد يكون للمدير أن يلجأ إلى المحكمة المختصة». موضحاً أنه «ورغم أن القانون يجيز لمدير اتحاد الملاّك اللجوء إلى المحكمة المختصّة، إلاّ أن هذا الإجراء غير كافٍ على مستوى إلزام بعض المتخلفين عن سداد اشتراكاتهم، حيث أن إجراءات المحكمة تستغرق مدداً طويلة، وقد يكون المتخّلف عن سداد اشتراكاته قد باع خلال هذه الفترة وحدته العقارية، فيضيع الحق».

وأضاف أيوب: «أعتقد بأن هناك حاجة إلى وضع مواد قانونية تتضمن ضوابط صارمة وملزمة لكل الملّاك في سداد اشتراكاتهم الشهرية، وذلك لضمان عدم تخلّف البعض عن أداء التزاماتهم بما من شأنه تراجع الخدمات المقدّمة في الأجزاء المشتركة من المباني». واقترح سنّ تشريع يلزم جهاز التسجيل العقاري بعدم إتمام عملية نقل ملكية أي وحدة عقارية في مبنى مشترك إلاّ بعد التأكّد من سداد صاحب العقار لكافّة التزاماته المالية لاتحاد الملاك، كأن يطلب الجهاز من المالك إحضار «شهادة» من مدير اتحاد الملّاك تفيد باستيفائه كافّة الالتزامات المالية.

كما اقترح أيوب ربط خدمات نقل أو توصيل الكهرباء والماء لأي مستأجر بسداد صاحب العقار لكافّة الالتزامات المالية لاتحاد الملّاك، بالإضافة إلى عدم إمضاء عقود الإيجار من قبل البلدية المعنية إلاّ بعد إحضار شهادة استيفاء كافّة الالتزامات المالية.

ودعا أيوب إلى دراسة هذه المقترحات، وإلى ضرورة التفكير في المزيد من الإجراءات التي تضمن تيسير عمل اتحادات الملاّك وإزالة كافة العقبات التي تعترضها. مشدداً على أن سدّ الثغرات القانونية المتعلقة باتحادات الملاك وإدارة العقارات المشتركة الملكية من شأنه استمرار الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على مثل هذه المشاريع التي تشجّع عليها الحكومة لما لها من أهمية كبيرة على صعيد الاستثمار المحلّي وعلى صعيد التقليل من حدّة الأزمة الإسكانية في البلاد. منوهاً في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية على صعيد خلق المناخ الموائم والمحفّز للقطاع العقاري.