قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن سياسة رفع الدعم عن الكهرباء لم تراع خصوصية الصالات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم رفع سعر التعرفة الكهربائية بواقع 100 في المئة من 3 فلوس للشريحة الاولى إلى 6 فلوس على الأنشطة الخيرية، كالصالات مؤخرا.
وأشار المرباطي إلى أن أحكام القرار الوزاري رقم (2) للعام 2007 بشأن تعديل فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وتوصيل تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي اعتبر الانشطة الخيرية التابعة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية مشمولة بمثل هذا الدعم المستحق للوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين، حيث جاء في المادة (1) الفقرة (أ) الاستهلاك المنزلي "تشمل فئة الاستهلاك المنزلي جميع الوحدات السكنية التي تزود بالتيار الكهربائي عن طريق عداد مستقل ويقتصر على الفئات الآتية: (و) الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل".
وقال رئيس اللجنة: "تم التعامل مع الصالات في الوقت الراهن، بعد ما كانت تحتسب تعرفة الاستهلاك الكهربائي لها بالتعرفة المنزلية بواقع 3 فلوس للشريحة الأولى، بمثل معاملة الحسابات الأخرى التي يملكها المواطن معاملة غير البحريني، حيث لم يوضع في الاعتبار شمول تلك المؤسسات الخيرية وأنشطتها الخيرية والتعامل معها على نحو شخصيتها الاعتبارية، كما تعاملت مع الشخصية الطبيعية للمواطنين، كون أن الشخصية الاعتبارية كالشخصية الطبيعية لها ما لها وعليها ما عليها أمام القانون والأنظمة المعمول بها في البحرين.
وتابع المرباطي أن "هذا الأسلوب في التعامل مع الأنشطة الخيرية سيضعها أمام تحد وهو استمراريتها؛ كونها غير مؤسسة ربحية أو تجارية، بل جاءت تكريساً لمبادئ ديننا الاسلامي الحنيف في أعمال البر والاحسان، ومن أكبر تلك التحديات هو مخالفة أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 والذي شمل المؤسسات الخيرية بدعم الكهرباء والماء في حين أن نسبة الزيادة على التعرفة ستكون " 966 في المئة بعد أربع سنوات تبدأ من السنة الأولى بواقع ما نسبته 100 في المئة على الشريحة الاولى من 3 فلوس إلى 6 فلوس، وعلى مراحل متتالية حتى تصل إلى 29 فلساً للشريحة ذاتها" أي أنه تم احتساب التعرفة وفقاً للقرار رقم (1) 2013 بشأن تعرفة الكهرباء للقطاع غير المنزلي، وهذا مناقض ومخالف للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007.
وأكد أن البحرين تزخر بوجود صالات ومجالس خيرية تتميز بها على مستوى المنطقة، الأمر الذي يحتم علينا حكومة وشعباً أن ندعم استمرارية تلك الصالات، وأن نحفز آخرين لإنشاء صالات مماثلة، كما أن الدستور نص على أن دين الدولة هو الإسلام، فبالتالي الدولة ملزمة بتطبيق قواعد ومبادئ ديننا الحنيف، ومنها مساندة ودعم أعمال الخير والإحسان.
كما أن أصحاب الأيادي البيضاء ومن خلال تبرعاتهم الخيرية بالضرورة يوفرون على الدولة موازنات مالية كبيرة، حيث يقومون بإنشاء مثل تلك الصالات والمجالس الخيرية من أموالهم الخاصة، بما فيها كافة تكاليف الصيانة والإدارة والتنظيف والخدمات.
وختم المرباطي بأن العديد من الصالات والمجالس الخيرية هي أصلاً تابعة لجمعيات ومؤسسات أسست في إطار العمل الخيري ومسجلة رسميّاً لدى الجهات المعنية، وحتى الصالات والمجالس غير المسجلة لدى وزارة العمل ينطبق عليها روح القانون المنبثق من أحكام القرار السالف. وعليه فإن النشاط القائم في تلك الصالات يتمثل في تقديم خدمة مجانية لعموم المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، فبالتالي يحتم على السادة في هيئة الكهرباء والماء أن يشملوا الصالات والمجالس الخيرية بتعرفة الكهرباء الخاصة بالمواطنين المدعومة.
