تظاهر حوالى 500 شخص أمام مقر رئاسة الوزراء في الأردن أمس الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) تنديداً باغتيال الكاتب ناهض حتر إثر نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على «فيسبوك» اعتبر بأنه «يمس الذات الالهية»، فيما حظرت السلطات نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الى حين انتهاء التحقيقات.
وتجمع المعتصمون وبينهم أفراد عائلة حتر وعشيرته ومتضامنون معهم قرب رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمّان مطالبين باستقالة رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد اللذين اتهمهما المعتصمون بـ «التقصير في توفير الحماية لحتر»، حسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».
وردد المعتصمون هتافات «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و»يسقط يسقط هاني الملقي، يسقط سلامة حماد» إضافة إلى «لا أمن ولا أمان قتلوا ناهض في عمّان».
وحملوا صوراً للكاتب حتر ولافتات كتب عليها «الشهيد البطل ناهض حتر» و»ناهض حتر شهيد الكلمة والفكر والموقف» إضافة إلى «أردن موحد في إدانة جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر... لا للاغتيال لا للعنف».
وقال خالد حتر شقيق ناهض «لم يغتالوا ناهض فقط بل حاولوا اغتيال الأردن كله».
وأضاف «لقد زودنا محافظ العاصمة عمّان بـ 200 اسم لأشخاص هددوا أخي بينهم اسم القاتل وطالبناه بتوفير الحماية له ولكنه رفض وقال إن لا وجود للتهديد في الواقع».
وترفض عائلة ناهض حتر استلام جثمانه وهي تشترط استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية قبل ذلك.
ودانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو أمس اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتاه هجوماً خطيراً على حرية التعبير.
وقال المسئول في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر في بيان إن «هذا الاغتيال المؤسف لصحافي في وضح النهار، يوجه رسالة مخيفة عن حالة حرية التعبير في الأردن اليوم»، متهماً السلطات الأردنية بتغذية «المناخ الذي تنتشر فيه التهديدات العنيفة ضد الأشخاص الذين تعد وجهات نظرهم مهينة من قبل الآخرين».
من جهتها، قالت مديرة منظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا في بيان إن «هذه الجريمة هي اعتداء خطير على حرية التعبير وتؤثر على المجتمع الأردني ككل».
من جهة أخرى، أعلنت السلطات أمس حظر نشر الأخبار المتعلقة بالقضية التحقيقية لاغتيال حتر.
وقالت هيئة الإعلام الرسمية التابعة للحكومة في بيان، تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من وسائل الإعلام والنشر».
وأوضحت أن القرار اتخذ «حفاظاً على سرية التحقيق، وتحقيقاً للصالح العام» داعية وسائل الإعلام إلى «التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية».
واستثنى القرار ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات.
من جهته، دان الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان أمس (الاثنين) اغتيال حتر.
وكان مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى وجه الأحد «ثلاث تهم لقاتل حتر هي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن «المدعي العام قرر توقيف القاتل 15 يوماً على ذمة القضية وإحالة ملف القضية على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص».
وبحسب قانون العقوبات الأردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الإعدام شنقاً.
العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ
صباح الخير
إلى جنات النعيم يا شهيد الفكر والقلم ابيت أن تشترئ بحفنه من المال.. ومضيت في طريق العزه والآباء وانطلق فكرك المضيئ إلى عقول الشرفاء ما تبقا منهم في الوطن العربي والعالم وحاربت بقلمك الفكر الظلامي التكفيري .....