عبر الاذربيجانيون بغالبية كبيرة في الاستفتاء الذي جرى أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) عن دعمهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الهام علييف وتنص على توسيع صلاحياته، في اقتراع دانته المعارضة ومنظمات حقوق الانسان معتبرة انه وسيلة لإبقاء هيمنة عائلة علييف.
وبعد فرز كل الاصوات، أكد 91 في المئة من الناخبين تأييدهم للتعديلات الجديدة التي واقفت عليها من قبل المحكمة الدستورية. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية لتصبح 7 سنوات مقابل خمس سنوات حالياً، واحداث منصبي النائب الاول للرئيس ونائب الرئيس.
وإذا أيد الناخبون التعديلات، فإن منصب النائب الاول للرئيس سيصبح ثاني أهم مركز في الدولة بدلاً من رئيس الوزراء. كما سيكون الرئيس قادراً على الدعوة إلى انتخابات مبكرة عندما يشاء.
وتلغي تعديلات أخرى السن الادنى المحدد بـ 35 عاما للترشح للرئاسة، مما يمكن أن يمهد الطريق لحيدر علييف (19 عاما) نجل الرئيس، لتولي الرئاسة خلفاً لوالده. ونظمت مجموعات معارضة احتجاجات على تنظيم الاستفتاء دانت خلالها محاولات الرئيس علييف ابقاء هيمنة عائلته على هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز والغنية بالنفط.
وعبرت "مفوضية البندقية" الهيئة الاستشارية للخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا عن قلقها من هذه التعديلات، معتبرة أنها ستغير بعمق توازن السلطات عبر منح الهام علييف صلاحيات "غير مسبوقة".
من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية ان "التعديلات ستؤدي إلى انتهاكات لحرية المشاركة" ودانت "الاعتقالات والترهيب" اللذين رافقا حملة الاستفتاء.
ويقود الهام علييف (54 عاما) بقبضة من حديد أذربيجان منذ 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف الذي حكم البلاد منذ 1993.
ويمكنه الترشح لعدد غير محدد من الولايات منذ أن ألغى استفتاء مثير للجدل المادة التي تنص على الا يشغل الرئيس المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين في العام 2009.
