استضافت ندوة «معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة» هذه السنة رؤساء شركات نفطية عالمية، منهم أمين الناصر من «أرامكو السعودية»، وباتريك بوياني من «توتال» الفرنسية، وكلوديو ديكالزي من «إيني» الإيطالية، وبوب دادلي من «بي بي» البريطانية، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح، ونائب رئيس شركة «الكويت للبترول» نزار عدساني، ومدير البحوث السابق في «أوبك» عدنان شهاب الدين، والمستشار في الديوان الملكي السعودي ماجد منيف، وشخصيات من عالم النفط توافدت إلى المعهد على مدى 15 يوماً للمشاركة في محاضرات بعيدة من الإعلام في الندوة التي أسسها الراحل روبرت مابرو ويديرها بسام فتوح ويرأسها المسئول الكويتي النفطي السابق نادر سلطان ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016).

ولخص فتوح لـ «الحياة» ما ناقشته الندوة من مواضيع ساخنة مرتبطة بالنفط، وقال إن «الموضوع الأساس هو تكيف القطاع النفطي مع انخفاض الأسعار».

وأشار إلى أن رئيس «توتال»، مثلاً، عرض استراتيجية شركته، قائلاً: «إذا لم يعد في إمكان الشركة السيطرة على أسعار النفط، فهي تعمل للسيطرة على قطاعات يمكن لها ذلك فيها، وهي التكاليف ووجهة استثماراتها، والحفاظ على العنصر البـــشري في الظروف الحالية لدورة الأسعار المنخفضة».

وأشار فتوح إلى أن «الأمر الوحيد الذي اختلف حالياً هو وجوب الأخذ في الاعتبار السياسات التي ستعتمدها الدول إزاء التغير المناخي، وتأثيرها في الطلب في المدى الطويل، وكيفية تعامل الشركات النفطية مع هذا الموضوع». وأضاف: «قبل ثلاث أو أربع سنوات لم يكن التغير المناخي موضوعاً مهماً، أما الآن، فلا أحد من المشاركين إلا وتحدث عن التغير المناخي في ضوء نتائج قمة باريس المناخية».

واعتبر فتوح أن الصناعة النفطية «تحتاج إلى التزام النتائج وتنفيذ ما عليها القيام به». وأضاف: «لا أتصوّر أن يكون لدى قطاع النفط حلول لذلك، لكن الشركات تعتبر ان عليها ان تكون جزءاً من المساهمة في الحلول وأن تلتزم قوانين التغير المناخي». ورأى أن «أحداً لا يعرف إذا كانت الشركات ستنجح في ذلك».

ولفت فتوح إلى أن العامل الجيوسياسي والصراعات في الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في النقاش، إلا أن الانطباع المستخلص هو ان شركات النفط اعتادت العمل في أماكن غير مستقرة». وتابع أن «أحد المواضيع التي ظهرت في النقاش يتعلق بالقرارات السياسية العالمية التي تضع التقدم والنمو الاقتصادي في خطر، على غرار بريكزيت (تصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي)، وما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة».

وكشف فتوح أن «ما طغى على جلسات النقاش هو موضوع تدهور الاستثمارات في قطاع النفط هذه السنة والعام الماضي، وقد ينسحب هذا الوضع على عام 2017، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتراجع الاستثمارات الذي يؤثر في الإنتاج». واعتبر ان كل الدول المنتجة «بدأت تشعر بتداعيات تراجع عائداتها النفطية، علماً أن وضع البعض أفضل من الآخر، فالسعودية والكويت، مثلاً، في وضع أفضل من فنزويلا ونيجيريا. لكن وفي شكل عام انخفضت واردات النفط كثيراً منذ سنتين ونصف سنة، ولا نرى سيطرة على الإنفاق».

وأوضح فتوح أن تدهور الأسعار «عامل مشجع كي تعقد دول أوبك اجتماعاً، لكن حسب ما نفهمه أن السعودية وضعت عرضاً على الطاولة، فيما لا تزال إيران مصرة على حصة تفوق ما تنتجه وهو 3.6 مليون برميل يومياً، ويعرف الجميع في السوق غياب القدرة على إنتاج أكثر وهم مصرون على ذلك». ولفت إلى ان «ذلك لا يعني بالضرورة استبعاد احتمال حصول اتفاق، لأن الضغط في سبيل التوصل إلى اتفاق سيبقى، وهي مفاوضات يمكن نجاحها أو فشلها».

وقال فتوح: «السؤال الكبير هو إذا نجحت هذه المفاوضات، هل تلتزم روسيا وإيران تجميد إنتاجهما؟». وشدد على أن «الخطوة المهمة الأولى هي التوصل إلى اتفاق، وفي حال العكس ستتوجه كل دولة إلى إنتاج قريب من أقصى مستوى، وعندئذ وبدلاً من أن تبدأ السوق استعادة توازنها نهاية هذه السنة، سيؤجل ذلك إلى نهاية عامي 2017 و2018».