قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، لـ «رويترز»، إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 في المئة من 4.4 في المئة في 2015، مضيفاً أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 في المئة في نهاية العام الجاري.

وقال الشاهد في مقابلة مع «رويترز» بمكتبه في القصبة يوم أمس الأول (الخميس) إن الإصلاحات تشمل تجميداً لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها للعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الموازنة بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات «الربيع العربي».

غير أن الاتحاد العام للشغل قال إنه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس نحو 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

ويمثل البحث عن الوظائف وفرص الشغل مطلباً مستمراً للشبان العاطلين والمحبطين نظراً لأن الانتقال الديمقراطي الناجح لم يكن متبوعاً بانتقال اقتصادي مماثل. ويحظى الانتقال الديمقراطي في تونس بتأييد وإشادة واسعة من حلفائها الغربيين الذين يرون فيها نموذجاً في المنطقة المضطربة ولكن كل الحكومات التي تلت انتفاضة 2011 فشلت في توفير فرص العمل للشبان أو تقليص العجز الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

ويعتبر تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة مع تفادي الاحتجاجات الاجتماعية أمراً بالغ الحساسية والتعقيد في تونس التي أطاح شبانها الغاضبون من التهميش ونقص التنمية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام 2011.

وذكر الشاهد - الذي لم يمضِ شهر على تسلمه المنصب - في المقابلة أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الموازنة عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.

وأضاف رئيس الوزراء الحاصل على شهادة جامعية من فرنسا «يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشاً إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين».

وشدد على أن «الدولة ستبحث عن تعزيز إيراداتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضاً».

وعن النمو الاقتصادي، قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 في المئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة في 2017 مقارنة مع 2.5 في المئة متوقعة للعام 2016.

وكان النمو الاقتصادي قد بلغ العام الماضي 0.8 في المئة فقط بسبب هجومين شنهما متشددون إسلاميون استهدفا سائحين أجانب في سوسة وباردو.

وقال رئيس الوزراء ردًا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل: «نعم... مثلما حصل ذلك سابقاً باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع... ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الذي يجب أن يفهم جيداً المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة».

وأضاف أن بلاده ستحتاج مزيداً من التمويلات الأجنبية العام المقبل، قائلا إن تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربيين للمساعدة في إنجاح انتقالها.

وكان الشاهد لوح في خطاب أمام البرلمان باتباع سياسة تقشف إذا استمرت المصاعب الاقتصادية لبلاده.

ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تمر أية خطوات للإصلاح الاقتصادي بتونس في هدوء وخصوصاً أن فرض ضرائب سابقة قبل عامين أثار احتجاجات واسعة.

لكن الشاهد قال: «كل الإصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين»، في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذات التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة.

وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات لضريبة بنسبة 7.5 في المئة.

وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائية. لكن مراجعة جدول الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة من التونسيين.

وقبل نحو شهر تعهد رئيس الوزراء بالتعامل بحزم وصرامة مع الإضرابات وتعطيل الإنتاج في قطاعات حيوية.