بدأت مجموعة ماليزية مطالبة بتطبيق الديمقراطية حملة في مختلف أنحاء البلاد أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لمحاولة إجبار رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق على الاستقالة بسبب مزاعم بالفساد.

وذكرت مجموعة «بيرسيه 0.2، إحدى مجموعات المجتمع المدني، المؤلفة من حوالى مئة من المنظمات غير الحكومية الماليزية أنها تعتزم تنظيم فعاليات مناهضة للحكومة في 246 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأسابيع السبعة المقبلة، لتنتهي بمسيرة رئيسية في كوالالمبور في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان انطلاق الحملة أمس (السبت) قد بدأ في ست مناطق مختلفة في ماليزيا.

ويعتزم أنصار المجموعة التجمع في قوافل تنقلهم إلى مناطق كوشينج وكوتا كينابالو وكوالالمبور.

وتأمل المجموعة في تشجيع الماليزيين على مواجهة سوء استغلال الحكومة للسلطة والفساد وللمطالبة بإصلاحات انتخابية وحرية الصحافة ومؤسسات عامة أقوى.

وكانت المجموعة قد نظمت مسيرة مماثلة في أغسطس/ آب 2015، مطالبة بإصلاحات مؤسسية واستقالة رئيس الوزراء.

وزعمت المجموعة أن نصف مليون شخص شاركوا في الحدث الذي استمر يومين في ماليزيا والخارج.