أجازت اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، والتي أصدرها وزير الصناعة والتجارة وبدأ العمل بها هذا الأسبوع، تشكيل «قائمة سوداء» تضم المخالفين لقانون السجلات.

ومع صدور اللائحة التنفيذية يتم العمل بقانون السجل التجاري الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ليلغي القانون الجديد الذي صدر في أكتوبر من العام الماضي؛ مرسوم رقم (1) - مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري.

وتشير إحصائيات سابقة إلى أن في البحرين نحو 80 ألف سجل تقريباً، تمثل رخَصاً لمزاولة أعمال تجارية، في وقت يقول فيه مراقبون إن الكثير من السجلات تستصدر بغية تغطية أعمال وهمية من أجل المتاجرة في الأيدي العاملة غير النظامية وبيع رخص العمل للعمال الأجانب مقابل مبالغ مالية طائلة.

قواعد مشددة تشمل ضماناً ماليّاً وشهادة حسن سيرة من الداخلية

«التجارة» تعدُّ «قائمة سوداء» لمخالفي قانون السجل التجاري

الوسط - علي الفردان

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، والتي أصدرها وزير الصناعة والتجارة وبدأ العمل بها هذا الأسبوع، تشكيل «قائمة سوداء» تضم المخالفين لقانون السجلات.

ومع صدور اللائحة التنفيذية يتم العمل بقانون السجل التجاري الجديد اعتباراً من (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، ليلغي القانون الجديد الذي صدر في (أكتوبر من العام الماضي)، مرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري.

وتشير إحصائيات سابقة إلى أن في البحرين نحو 80 ألف سجل تقريباً، تمثل رخصاً لمزاولة أعمال تجارية، في وقت يقول فيه مراقبون إن الكثير من السجلات تستصدر بغية تغطية أعمال وهمية من أجل المتاجرة في الأيدي العاملة غير النظامية وبيع رخص العمل للعمال الأجانب مقابل مبالغ مالية طائلة.

وتأتي خطوة وزارة التجارة بعد أن قامت هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار «ترخيص العمل المرن» والذي قد يشكل حلاًّ لظاهرة «المتاجرة بتصاريح العمل» و»الفيري فيزا».

وجاء في نص اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري « للإدارة المعنية إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وكذلك القوانين واللوائح والقرارات الأخرى ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة التجارية والقيد».

وأضيف كذلك في المادة 24 من اللائحة التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني «وتُدرَج في هذه القائمة عناوين محال مزاولة الأنشطة التي تم استخدامها لغرض القيد بالمخالفة لأحكام تلك القوانين واللوائح والقرارات، وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات الكفيلة عدم ارتكابهم مخالفات جديدة أو تكرار ارتكاب المخالفات السابقة سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو التابعين لهم. ويجوز للإدارة المعنية في سبيل هذا الأمر أن تطلب استيفاء ما يأتي:

1) شهادة حُسْن سير وسلوك من وزارة الداخلية.

2) ضمان مالي لا يجاوز عشرة آلاف دينار يودَع في حساب الوزارة لمدة لا تقل عن سنتين، ولا يتم استرجاعه إلا بعد التأكد من التزام مقدِّمِه بالقوانين والأنظمة المتبعة.

3) كشْف حساب بنكي خاص بالمخالف للمدة التي تقررها الإدارة المعنية، وذلك للتأكد من ملاءته المالية وجديته في مزاولة النشاط.

4) أية فواتير أو عقود أو شهادات أو مستندات أخرى خاصة بالمخالف أو بالمحلات أو السجلات أو التراخيص الأخرى الخاصة به.

5) تصديق أو معادلة من الجهات الرسمية للشهادات أو المستندات المقدَّمة من المخالف.

ويجوز للإدارة المختصة رفْض قبول أية توكيلات تصدر للمخالفين بغرض القيام بأية معاملة لدى الوزارة، وذلك إذا كان لديها علم أو أسباب معقولة تدفعها إلى الافتراض بأن التوكيل سيُستغَل لارتكاب مخالفات للقوانين والأنظمة.

وتأتي هذه التعديلات من ضمنها الآليات للتعامل مع السجلات غير المجددة والتي كانت تشكل ظاهرة في السنوات الماضية، إذ يتم بصورة قرار وزاري شطب آلاف السجلات دفعة واحدة للتعامل مع هذه التراكمات، لكن اللائحة الجديدة تعاملت مع هذا الموضوع من خلال مادة خاصة، جاء فيها «إذا لم يقم صاحب القيد بتجديده قبل انتهاء مدته أو توقَّف عن مزاولة النشاط المرخَّص له به مدة متصلة تزيد على سنة دون عذر مقبول، فعلى الإدارة المعنية شطْب القيد الخاص به وإخطاره بقرار الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر القرار بالموقع الإلكتروني للوزارة.

ولا يترتب على شطْب القيد انتهاء مسئولية صاحبِه والمسئولين عن الإدارة، إذ تبقى مسئولياتهم قائمة كما لو كان القيد سارياً».

يذكر أن اللائحة التنفيذي لقانون السجل التجاري جاءت لتكمل عدداً من الخطوات التي قامت بها البحرين وشملت اعتماد تصنيف دولي جديد للأنشطة التجارية، وفصل النشاط التجاري عن رقم السجل التجاري إلى جانب استحداث وزيادة الرسوم المفروضة على بعض الأنشطة التجارية، شملت استحداث غرامات على التأخير في تجديد السجلات.