رأى خبراء اقتصاديون أن فرض وزيادة الرسوم لا يعوض انخفاض إيرادات النفط في الموازنة العامة لمملكة البحرين، في ظل انخفاض متوسط برميل النفط عند 40 دولاراً، بينما يتطلب تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات سعراً عند 120 دولاراً للبرميل.

وتشكل إيرادات النفط نحو 85 في المئة من إيرادات الخزينة العامة، وبنيت الموازنة العامة للعام 2016 على تقدير سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر الفعلي في السوق منذ (يناير/ كانون الثاني 2016) حتى (نهاية سبتمبر/ أيلول 2016)، بلغ نحو 38 دولاراً للبرميل.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق: «زيادة الرسوم وحدها لا تحل مشكلة انخفاض إيرادات النفط»، مشيراً إلى أن إيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة، يصعب تعويضها بالرسوم.

وأكد أن الوضع الحالي يتطلب «حلولاً من خارج الصندوق»، ونوه إلى أن ضريبة القيمة المضافة المعتزم تطبيقها في 2018، ستسد جزءاً من العجز في الموازنة العامة، ولا يمكن أن تعوض كامل إيرادات النفط.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جمال فخرو: «كل محاولات تحسين الإيرادات وخفض المصروفات خلال العام الماضي والعام الجاري، لم يكن لها تأثير كبير؛ لأن حجم الإنفاق كبير، وبالتالي سيستمر العجز في 2017 بنفس العجز في 2015 و2016».

وأضاف فخرو القريب من دوائر القرار، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى: «تتم تغطية العجز في الموازنة العامة بالاقتراض، ليس هناك بديل في الوقت الحالي، كل الخيارات صعبة خلال الأيام المقبلة».

وتابع «يجب أن يكون تركيزنا على كيفية تحسين الإيرادات وتقليل المصروفات».

واستطرد «فرض رسوم جديدة، أحد الأوجه لزيادة الإيرادات، ولكن يؤثر على المواطنين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر». وقال: «هناك إجراءات اتخذت لتحسين الإيرادات، مثل رسوم بيع الخدمات والسلع كالكهرباء والماء، رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع لأقصى حد، إلى جانب الرسوم على الأشخاص كرسوم هيئة سوق العمل وخدمات الصحة وغيرها».

وأضاف «كما أن من الحلول المطروحة هو فرض ضرائب، لزيادة الإيرادات».

وأكد أهمية خفض المصروفات، وبالخصوص المصروفات غير الإنتاجية»، معتبراً أن الاقتراض للصرف على بنود غير إنتاجية هو أمر غير صحي.

وذكر أن الموازنة العامة لمملكة البحرين قدرت في العام 2016 بناءً على متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، بينما السعر الفعلي في السوق عند 40 دولاراً، وهذا يعني أن ثلث تقديرات الموازنة من إيراد النفط، ستكون من ضمن العجز. يشار إلى أن الموازنة العامة التقديرية تضمنت عجزاً بقيمة 1.5 مليار دينار للعام 2016.