ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري الى نحو 44.6 مليار درهم بنمو نسبته 11 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2015. وتشكل القيمة السوقية للاسهم المملوكة للاجانب نحو 10 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية التي بلغت 441.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وعلى صعيد تصنيفات الملكية بحسب شرائح هذه الفئة من المستثمرين فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم العائدة للاجانب من غير العرب 31.2 مليار درهم مع نهاية شهر اغسطس الماضي، في حين وصلت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين 11.1 مليار درهم ونحو 2.3 مليار درهم سجلت لصالح المستثمرين العرب.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية راشد البلوشي، إن السيولة الاجنبية في تدفق مستمر على السوق منذ بداية العام الجاري وهو ما يعكس قناعة هذه الشريحة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق، لافتاً إلى أنه وعلى رغم انخفاض حجم السيولة المتداولة في بعض الاحيان نتيجة لعوامل خارجية ونفسية لبعض المتداولين، إلا أن الجزء الأكبر منها يستهدف الاستثمار وليس المضاربة.

واوضح الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية ان كافة المؤشرات الخاصة بتعاملات الشركات تشير الى أن مكرر ربحية الشركات المدرجة في السوق تصل الى 12 مرة، وهي بذلك تشكل جاذبية استثمارية حين مقارنتها بالأسواق الأخرى.

وأكد أن أسهم قطاعات البنوك والعقار والاتصالات تعد من أكثر أسهم الشركات التي تحظى بالاهتمام من قبل المستثمرين الاجانب، وذلك نظراً للعوائد المجزية التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمار في هذه القطاعات سنوياً، وبغض النظر عن حركة أسعار أسهمها المدرجة في السوق.

وارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها الأجانب في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية إلى 25 في المئة من إجمالي عدد اسهم الشركات في القطاعات الثلاث مع نهاية شهر اغسطس، علما بان عدد الاسهم المملوكة لهم في قطاع البنوك فقط تصل الى اكثرمن 8 مليارات سهم.

وكانت التوزيعات النقدية لهذه القطاعات عن العام 2015 بلغت نحو 20.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 93 في المئة من اجمالي التوزيعات للشركات المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية التي وصلت الى نحو 22 مليار درهم. وبلغت التوزيعات النقدية لأربع شركات وطنية شملت «اتصالات، بنك الخليج الاول، بنك ابوظبي الوطني، بنك ابوظبي التجاري»، 16,14 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 73.3 في المئة من القيمة الإجمالية للتوزيعات النقدية، التي صادقت عليها الجمعيات العمومية وجرى توزيعها من قبل 45 شركة مدرجة في السوق على المساهمين عن العام 2015.‎