داهمت الشرطة التركية أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) المقر الرئيسي ومركز بث قناة «آي.إم.سي. تي.في.» المعارضة وأوقفت بثها.

وأكدت القناة عبر حسابها على موقع «تويتر» قيام عناصر مسلحة من الشرطة بمداهمتها. وهذه القناة واحدة من أكثر من 20 قناة أصدرت سلطة البث التركية الأسبوع الماضي قراراً بإغلاقها، وهو ما قوبل بإدانة قوية من الجماعات المدافعة عن حرية الصحافة مثل «لجنة حماية الصحافيين». ومعظم المحطات التي طالها القرار تابعة للأكراد أو ذات توجهات يسارية، ومن بينها قناة أطفال تعرض أفلام رسوم متحركة باللغة الكردية.

واعتبر المحرر الإخباري في القناة، حمزة أقطن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذا الإجراء يعرقل الحق في الوصول إلى المعلومات، ووصفه بأنه «ضد الديمقراطية وغير مقبول».

في الأثناء، علقت السلطات التركية مهام أكثر من 12 ألف شرطي في إطار عمليات «التطهير» التي تستهدف الانصار المفترضين للداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز.

وقالت الشرطة في بيان نشر أمس إن هناك «2523 ضابطاً» من بين 12801 شرطي علقت مهامهم على خلفية شبهات بأن لهم صلات مع حركة غولن التي تطرح «تهديداً على الأمن الوطني». على صعيد آخر، أعلن القضاء الألماني أمس قراره العدول عن الملاحقة الجنائية بحق فكاهي ألماني سخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قضية أثارت توتراً في العلاقات بين ألمانيا وتركيا. واتخذت تلك القضية منحى سياسياً بعد أن كانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل سمحت بمباشرة ملاحقات جنائية بحق الفكاهي، بتهمة «شتم» رئيس يمثل دولة أجنبية، وهي جريمة يمكن أن تبلغ عقوبتها السجن 3 أعوام. وطلبت أنقرة رسميا من ألمانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق الفكاهي يان بومرمان الذي ألقى قصيدة هزلية في برنامج بثته شبكة «إن تي في نيو» العامة في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، سخر فيها من الرئيس التركي مستخدماً إيحاءات جنسية تشمل أطفالاً وحيوانات.