أظهرت نشرة إصدار سندات سيادية بحرينية هذا الأسبوع أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية العام 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.

ولم يصدر مصرف البحرين المركزي نشرته الشهرية للإحصاءات النقدية منذ يونيو/ حزيران 2015. والبحرين من دول الخليج الأشد تضرراً من انخفاض أسعار الخام. ولم يستجب البنك المركزي لطلبات للتعليق على سبب توقف النشرات.

وبهذا أصبحت نشرات إصدارات السندات مصدراً أساسياً للبيانات في البحرين. وزادت الحكومة من إصدارات السندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط وباعت أمس الأول الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) سندات إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة مليار دولار وسندات أخرى تقليدية لأجل 12 عاماً بمليار دولار أيضاً.

وأظهرت نشرة السندات الإسلامية أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما فيها الذهب هبطت إلى 2.78 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران من 3.39 مليار دولار في نهاية العام الماضي و6.06 مليار دولار في العام 2014.

وفي نهاية 2014 كانت الاحتياطيات تغطي واردات البحرين لنحو 3.7 أشهر بحسب النشرة. يعني هذا أن الاحتياطيات الآن تغطي واردات أقل من 90 يوماً وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين عند الحد الأدنى لنطاق الأمان.

وتظهر النشرة أن ميزان المعاملات الجارية الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات سجل عجزاً بلغ 79 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع فائض قدره 1.52 مليار دولار في العام 2014.

وعلى رغم هبوط الاحتياطيات اجتذب إصدار السندات هذا الأسبوع أوامر اكتتاب قوية تجاوزت السبعة مليارات دولار بينما واجه الدينار البحريني المربوط بالدولار ضغوطاً ضعيفة في سوق العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال مصرف البحرين المركزي مراراً إنه قادر وعازم على الاستمرار في ربط الدينار بالدولار لكن النشرة أشارت إلى أنه في نهاية المطاف تعتمد قيمة الدينار على بعض العوامل التي هي خارج سيطرة الحكومة.

وقالت النشرة إنه لا يوجد ما يؤكد أنه لن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمة الدينار نتيجة للعوامل الخارجية.