حسم مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الخلاف الحاصل بين الإدارة التنفيذية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن صرف مكافأة لمدير عام الهيئة ولجهاز الاستثمار بها عن السنوات المالية 2005، 2006 و2007، وذلك بالموافقة على صرف المكافآت البالغ مجموعها 406 آلاف و311 دينارا لخمسة مسئولين.
وجاء حسم الخلاف بعد أن أوصت لجنة الاستثمار التابعة للهيئة بصرف مكافأة لمدير عام الهيئة ولجهاز الاستثمار بها عن السنة المالية 2007، وقدرها 46 ألفا و735 دينارا، و32 ألفا و841 دينارا لمدير إدارة الاستثمار في صندوق التأمينات الاجتماعية، ونحو 24 ألف دينار لمساعد مدير الاستثمار في صندوق التأمينات الاجتماعية، و11 ألفا و363 دينارا لكل من مديرتي محفظتين في إدارة الاستثمار. وكشفت مصادر في الهيئة عن صرف مكافآت للمسئولين الخمسة عن السنتين الماليتين 2005 و2006 تبلغ 140 ألف دينار لكل عام.
الوسط - هاني الفردان
حسم مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي في اجتماعه الأخير الخلاف الحاصل بين الإدارة التنفيذية للهيئة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة الهيئة بشأن صرف مكافأة لمدير عام الهيئة ولجهاز الاستثمار بها عن السنوات المالية 2005، 2006 و2007، وذلك بالموافق على صرف المكافآت البالغ مجموعها 406 آلاف و311 دينارا لخمسة مسئولين.
وجاء حسم الخلاف بعد أن أوصت لجنة الاستثمار بالهيئة بالموافقة على صرف المكافأة لمدير عام الهيئة ولجهاز الاستثمار بها عن السنة المالية 2007، وذلك بواقع 46 ألفا و735 دينارا للمدير العامة للهيئة، و32 ألفا و841 دينارا لمدير إدارة الاستثمار في صندوق التأمينات الاجتماعية، ونحو 24 ألف دينار لمساعد مدير الاستثمار في صندوق التأمينات الاجتماعية، و11 ألفا و363 دينارا لكل من مديرتي محفظتين في إدارة الاستثمار.
في ما كشفت المصادر عن أن الهيئة صرفت مكافآت للمسئولين الخمسة عن السنتين الماليتين 2005 و2006 والبالغة 140 ألف دينار لكل عام، فيما اعترض الاتحاد على ذلك بسبب عدم اختصاص المجلس الحالي بإقرار الصرف عن مكافآت في أدوار الإدارة السابقة. وبلغ مجموع المكافآت المصروفة للمسئولين الخمسة في إدارة استثمار صندوق التأمينات الاجتماعي 406 آلاف و311 دينارا عن أرباح الأعوام الثلاثة الماضية.
إلا أن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اعترضوا على التوصية، معتبرين أن حصر المكافأة في خمسة أشخاص يعتبر غير صحيح، وأن موظفي الهيئة يعملون كفريق واحد يكمل بعضه بعضا.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة أن يستفيد من هذه المكافأة جميع الموظفين في الهيئة الذين عملوا بجد وإخلاص من أجل تحقيق تلك الأرباح.
ورأى الاتحاد الحاجة إلى وضع آلية سليمة لصرف المكافآت وفقا للأهداف المحددة للهيئة، مشيرا إلى أنه لا يرى صحة صرف المكافأة دون وجود لوائح وقوانين تنظم آلية المكافآت من حيث مقارنه المكافأة والأهداف المطلوب تحقيقها، وليس ما بين النتائج المحققة والموازنة.
ورفض الاتحاد أن تخصص المكافأة بمجموعة صغيرة فقط، فيما يحرم منها جميع الموظفين، مما يعد تمييزا بين العاملين في الهيئة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وعلى إثر ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة تكليف لجنة الاستثمار بوضع آلية مفصلة ومعايير لصرف مكافآت القائمين على استثمارات الهيئة تطبق على مكافآت السنوات المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2008.
إلا أن الإدارة التنفيذية للهيئة رأت أن مجلس إدارة الهيئة قام في اجتماعه المنعقد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمناقشة وإقرار البيانات المالية للهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007، والتي أظهرت نتائج ممتازة لاستثمار الهيئة خلال ذلك العام، إذ بلغت قيمة صافي أرباح الاستثمار 76 مليون و800 ألف دينار مقارنة بـ64 مليون و200 ألف دينار لعام 2006.
وبينت الإدارة التنفيذية أنه بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة على النظام الذي اقترحته إدارة الهيئة لاحتساب المكافأة السنوية لمدير عام الهيئة وجهاز الاستثمار بالهيئة، فإن النظام يعتمد على أن تصرف المكافأة للمدير العام بواقع 75 في المئة مضروبة في واحد ونصف في الألف من إجمالي عوائد الاستثمار الفعلية في نهاية العام مضافا إليها 25 في المئة مضروبة في واحد في المئة من الزيادة المحققة في عوائد الاستثمار الفعلية على عوائد الاستثمار المقدرة لذلك العام، على أن يتم توزيع المبلغين على القائمين على إدارة استثمار الهيئة بواقع 37 في المئة للمدير العام، و26 في المئة لمدير إدارة الاستثمار، و19 في المئة لمساعد مدير الاستثمار، و9 في المئة لمديري المحافظ.
وظلت مكافآت العاملين الماليين 2005 و2006 معلقة طوال السنوات الماضية في انتظار إقرار مجلس إدارة الهيئة مكافأة العام 2007، وذلك بعد أن أعاد مجلس إدارة الهيئة مناقشة موضوع صرف مكافأة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2005، ومكافأة المدير وجهاز الاستثمار بالهيئة عن السنة المالية لعام 2006، في ضوء توصية لجنة الاستثمار وملاحظات ممثلي العمال في المجلس التي تلخصت في «عدم موافقتهم على تقديم هذه المكافأة نظرا لعدم وجود لوائح تجيز للمجلس مناقشة أو إقرار أي مكافآت لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمن فيهم المدير التنفيذي ولعدم وضوح المبررات الوظيفية والأرضية القانونية لتقديم هذه المكافأة».
واعتبر ممثلو العمال إصدار قرار بمنح المكافأة يعتبر خارجا عن اختصاص مجلس إدارة الهيئة لكونها من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء.
وتم تكليف إدارة الهيئة بأخذ استشارة قانونية داخلية من الهيئة وخارجية إضافية من الدائرة القانونية إذا دعت الحاجة لذلك بشأن مدى قانونية إصدار مجلس إدارة الهيئة قرارا بشأن منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة. ورأى المستشار القانوني للهيئة في اختصاص مجلس إدارة الهيئة في تقرير المكافآت لموظفي الهيئة بمن فيهم المدير العام وجهاز الاستثمار، إلا أن رئيس المجلس وزير المالية رأى ضرورة أخذ رأي دائرة الشئون القانونية في الموضوع، إذ جاء رأيها بأن «صرف مكافآت مدير عام الهيئة عن السنتين (2005/2006) وجهاز الاستثمار فيها عن سنة 2006 في حالة إقرارها من قبل مجلس الإدارة تكون عملية الصرف بقرار من رئيس المجلس».
وفي تصريح سابق، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إنه رغم الخسائر المعلنة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أكثر من موقع استثماري ومحفظة وعلى المستوى الداخلي والخارجي والذي بلغ خلال العام الماضي لأكثر من 136 مليون دينار كصافي خسائر، إلا أن الجهاز التنفيذي للهيئة يطالب بمكافآت خيالية لكبار مسئولية.
وأشار المحفوظ إلى أن الموظفين يتقاضون أجورا ومكافآت بونس سنوية نظير الأعمال التي يقومون بها من أجل المحافظة على أموال الهيئة.ورأى المحفوظ عدم جواز التمييز بين موظفي الهيئة الذين يعملون بشكل جماعي كل من موقعه لتحسين الوضع المالي للهيئة، وبين موظفي جهاز الاستثمار والمدير التنفيذي في الحصول على مكافآت ونسب مالية من أرباح الهيئة، مؤكدا أن الذين يطالبون بالمكافآت يتسلمون أجر عملهم كأي موظف آخر، وهم ملتزمون بحكم وظائفهم بالعمل مقابل الأجر الذي يتقاضونه.
وعبر المحفوظ عن استغرابه الشديد من الصمت المطبق على أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لما يحدث في الهيئة من تجاوزات مالية، وهدر المال العام، داعيا الأجهزة الرسمية والسلطة التشريعية لتحرك في اتجاه الحفاظ على أموال الهيئة قبل أن تصاب بانتكاسة جديدة لا تحمد عقباها بعد ذلك.
العدد 2495 - الأحد 05 يوليو 2009م الموافق 12 رجب 1430هـ
