أوضحت ورقة استشارية نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات للحصول على رأي العموم بشأن تنظيم جديد لإصدار الرخص المتعلقة بأبراج الاتصالات، أنه سيتعين على شركات الاتصالات الحصول على 7 موافقات من جهات رسمية تشمل شئون البلديات والسلطات البيئية والطيران المدني قبل الحصول على الترخيص النهائي من الهيئة، كما ألزم التنظيم الجديد شركات الاتصالات بوضع آلية أو نظام للتعامل مع شكاوى الجمهور لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

7 موافقات للحصول على تراخيص إنشاء الأبراج وفق النظام الجديد

إلزام الشركات بوضع نظام للتعامل مع شكاوى الجمهور حيال أبراج الاتصالات

المنامة - المحرر الاقتصادي

أوضحت ورقة استشارية نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات للحصول على رأي العموم بشأن تنظيم جديد لإصدار الرخص المتعلقة بأبراج الاتصالات، أنه سيتعين على شركات الاتصالات الحصول على 7 موافقات من جهات رسمية تشمل شئون البلديات والسلطات البيئية والطيران المدني قبل الحصول على الترخيص النهائي من الهيئة، كما ألزم التنظيم الجديد شركات الاتصالات بوضع آلية أو نظام للتعامل مع شكاوى الجمهور لمدة لا تتجاوز العشرة أيام.

ومن المؤمل أن تتناول الورقة الاستشارية تنظيم أبراج الاتصالات في البحرين والتي بلغ عددها حتى نهاية العام 2015 نحو 1500 برج اتصالات منها 12 في المئة برج مشترك بين المشعلين.

وبحسب التنظيم الجديد ستشكل سلطة لإدارة التراخيص سيتعين عليها إنشاء نظام إدارة معلومات محطات الاتصالات الراديوية بحيث يتم السماح للمشغلين بتقديم طلبات ما قبل الموافقة مبدئية، والحصول على الشهادات والتصاريح وتقديم الطلبات بصورة إلكترونية (أونلاين).

وإضافة إلى الموافقة النهائية التي ستصدر عن سلطة سيتم تشكيلها لتنفيذ التنظيم الجديد ضمن مسئوليات محددة، سيكون على الشركات بحسب الورقة الاستشارية، توفير موافقات أخرى تشمل ترخيص البناء من بلدية المنطقة التي سيقع فيها البرج، وتصريحاً بشأن إشغال الطرق من بلدية المنطقة، وشهادة عدم ممانعة صادرة عن شئون الطيران المدني، وشهادة عدم ممانعة من قوة دفاع البحرين، وشهادة عدم ممانعة صادرة عن المجلس الأعلى والذي يتناول الامتثال لحدود الانبعاثات الكهرومغناطيسية، وأخيراً موافقة من قبل إدارة الدفاع المدني تتعلق بالصحة العامة واعتبارات السلامة.

ومن بين متطلبات شئون الطيران المدني، أن تكون الأبراج التي ترتفع لأكثر من 30 متراً فوق مستوى سطح البحر في منطقة حددت بأنها منطقة «سكون جوي» في حين الأبراج التي سترتفع أكثر 15 متراً في المناطق المخصصة في حدود 6 كلم من منطقة إقلاع الطيران.

ونقلت الحكومة مسئولية التراخيص من جهات متعددة أهمها السلطات البلدية لتكون تحت جهة تنظيمية واحدة ونهائية هي هيئة تنظيم الاتصالات، بعد شكاوى الشركات من وجود تعقيدات في الحصول على تراخيص الأبراج الأمر الذي دفعها إلى تشييد الأبراج من دون الانتهاء من الترخيص لها لمواكبة النمو المستمر في الطلب وانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأتاح التنظيم الجديد للشركات تركيب أبراج بصفة مؤقتة لمدة 6 شهور لمواجهة حالات الطوارئ لضمان وصول الخدمة لمناطق معينة، كما سمح بتركيب أبراج مؤقتة لمدة 60 يوماً، كما أجاز أن تكون هناك أبراج اتصالات في منطقة تشهد تطوير التغطية ريثما يتم الحصول على موافقات نهائية للترخيص.

وفي فبراير/ شباط الماضي عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية الأسبوع الماضي لوضع الأطر التنظيمية لإقامة أبراج الاتصالات الجديدة وتصحيح الوضع القانوني للأبراج غير المرخصة، وحضر ورشة العمل هذه ممثلون عن وزارة الموصلات والاتصالات وشئون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الطيران المدني والجهات الأمنية والعسكرية وهيئة شئون الإعلام.

وبحسب التنظيم الجديد، سيتعين عقد اجتماع سنوي لتحديد خطة مواقع أبراج الاتصالات يشارك فيها المشغلون، على أن يتم التعاون بين الجهة المنظمة والشركات على تحديد المواقع ومراعاة زيادة الأبراج المشتركة.

وتناول التنظيم المواصفات الفنية المختلفة للإنشاءات والمواصفات البيئية والكهربائية وغيرها من الأمور بتفصيل.

وحددت اللائحة كذلك أسعار خدمات الموافقات والتراخيص لأبراج الاتصالات وتثبيت معدات إضافية على الأبراج وأعمال الفحص وغيرها من الخدمات.