قال مصرفيون، أمس الأول (الجمعة)، إن سلطنة عمان تتحول إلى بؤرة تركيز سوق القروض في الشرق الأوسط مع تسابق المزيد من الشركات العمانية لدخول سوق القروض الدولية لكن زيادة مفاجئة في الاقتراض من جانب السلطنة تضغط على حدود انكشاف البنوك.

وتتحول الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وقال أحد المصرفيين: «إن النشاط في الوقت الحالي في الشرق الأوسط يتركز بالتأكيد حول عمان».

وذكرت مصادر مصرفية أن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عينت مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية هذا الأسبوع مستشاراً مالياً لقرض من المرجح أن تتجاوز قيمته المليار دولار.

وقالت المصادر إن المباحثات مازالت في مرحلة مبكرة وإن الشركة العاملة في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز - وهي وحدة تابعة لشركة النفط العمانية الحكومية - من المتوقع أن تحصل على التمويل أوائل العام المقبل.

كما تجري شركة النفط العمانية مباحثات مع بنوك لتعديل شروط تسهيل ائتماني دوار تاريخه سبتمبر/ أيلول 2014 بقيمة 1.85 مليار دولار. وتسعى الشركة لتمديد تاريخ استحقاق القرض الذي يحل موعد تسديد أول شريحة منه في 2017.

وعلى رغم نقص القروض في الشرق الأوسط فإن زيادة الانكشاف العماني يقود المصرفيين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هناك شهية كافية من قبل البنوك للصفقات.

وقال مصرفي آخر: «إذا كان الاتفاق محكماً بشكل جيد ومربحاً ستجد البنوك سبيلاً لفعل ذلك حتى إذا كان لديها انكشاف».

وبالفعل جرى استنفاد حدود الائتمان العمانية بعد قرضين كبيرين في الآونة الأخيرة أحدهما سيادي بمليار دولار أغلق نهاية العام والثاني بقيمة أربعة مليارات دولار لصالح شركة تنمية نفط عمان.

وجمعت الحكومة العمانية الشهر الماضي 2.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات هو الأول منذ نحو 20 عاماً ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج.