وسعت البحرين قائمة الأنشطة التجارية والصناعية والتي يمكن للأجانب فيها تملك الشركات بنسبة 100 في المئة إلى 94 نشاطاً، في خطوة نحو تحرير التجارة.
وبحسب اللائحة الأنشطة الجديدة قانون الشركات التجارية، فإن القائمة التي يحق للأجانب تملك شركات بنسبة 100 في المئة، تشمل نشاط تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى (رجالي)، وأنشطة تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية، وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والمطاعم السياحية العائمة إلى جانب تقديم وجبات الطعام في المناسبات.
كما شملت نشاط تأجير وتشغيل معدات النقل المائي، نشاط تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها، أنشطة وكالات السفر والبيع المباشر لشركات الطيران العالمة في البحرين وبيع خدمات النقل الجوي الخاص، نشاط تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية ورحلات الغوص، أنشطة بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه.
وكذلك تشمل القائمة: نشاط مكاتب التنسيق الطبي للعلاج في الخارج، أنشطة دعم المرافق والمكاتب، أنشطة مراكز اتصال، تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان، أنشطة تربية المائيات، أنشطة إنتاج وإدارة العروض المسرحية والحفلات، وغيرها من المنشآت الفنية.
ومن بين ما شملته القائمة: نشاط دور الرعاية التمريضية، نشاط الرعاية في المؤسسات الخاصة بالمسنين والمعاقين، وبالتخلف العقلي والصحة النفسية والإدمان، أنشطة العمل الاجتماعي بدون الإقامة، نشاط الإرشاد الأسري، نشاط نشر البرمجيات، والبرمجة الحاسوبية، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ونشاط تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة.
وكذلك، نشاط التقييم والتثمين، الأنشطة العقارية في الممتلكات أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود (إدارة العقارات»)، نشاط النقل المائي البحري والساحلي للركاب والبضائع وخدمات إدارة وتشغيل السفن إلى جانب العشرات من الأنشطة.
ووفق بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فإن فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المئة؛ يأتي سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، ونخص منها بعضا من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة بحسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه».
وترى الوزارة أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين، في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام، وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب.
العدد 5148 - الإثنين 10 أكتوبر 2016م الموافق 09 محرم 1438هـ
للمواطن مقبرة ماهو وطن
ماهو استقطاب لكل اجنبي لكن استهتار لابس وزره الشفاف يخدم اجنبي
اشلون تبني اشلون تجني اشلون تصرفها بتجارة بلا خجل
قال حقها للاجانب خلها اتصفف وتلبس وتعتري بوسط المصايف
وفوق هذا بيديها جيكات وتذاكر وتشري وتبيع محاجر خلها اتعربد ابيتك تسحب فلوسك من جيوبك وخلك دوم خدمتها تجاور
خذ نفس واحد وتنطم لا تفكر يا كفيل روح دور لك بكواني كفيل
الله عزنا لا تدندن وين حق اجيايها لا تونون شون صرنا ايذيالها
احسب احسابك يدلمون شد على خصرك حزامك آزر بشدة انجابك واحفر الصخر ..
وهل فتح المجال لمهنة تخليص المعاملات للاجانب جلب استثمار للبلد !!!؟
القرار رائع للدولة ولحقوق الانسان ولاقتصاد البلد علي المدي البعيد
القرار أنهي زمن العبودية ونظام الكفيل لهذه الأنشطة الأكثر انتشارا بالبلد
القرار جعل الدولة هي من تحصل الرسوم سنويا من الأجنبي بدل ما تندفع للكفيل كإتاوة والاصل الأجنبي هو المستثمر والعامل في نفس الوقت والمواطن بس يأخذ الاتاوة
القرار يجبر المواطن علي العمل بالسجل الذي استخرجه او الغائه مما يساهم في حل البطالة بين المواطنين
المتضرر فقط أصحاب سجلات الاتاوة وتجارة الفري فيزه
في انتظار فتح الجراجات و التصنيع والمقاولات
يالفطن تبي تقول الإتاوة تاخذها الحكومة أفضل من المواطن !
كل هذي الخطوات ستضيق على المواطن اكثر من الضيق الموجود ... لا حول ولا قوة الا بالله
الحكومة تعمل على جعل البحرين:
افضل دولة لراحة الاجانب
واقسى دولة على مواطنيها!
ظلم متواصل لا نهايه له من قوانين جائرة بحق المواطنين بالدرجة الأولى
قرار فاشل و بيزيد عدد العاطلين و المفلسين من اصحاب الاعمال ، كل فلبينية تشتغل في صالون تقدر تفتح ليها صالون بروحها و كل هندي يشتغل في مطعم يقدر يمتلك مطعم بنفسه و كل خياط يشتغل عند بحريني بيفتح له محل خياطه بنفسه و هلم جرا ، الدخل بيتحول لبلدانهم و بيوظفون ابناء بلدانهم
كل القوانين لصالح تمكين الاجانب وتمليكهم الديرة...تراهنون انه مافي دولة في العالم بهالكرم...احنا نبي السنة الياية نطلع الدولة الاولى المفضلة للاجانب...والاخيرة المفضلة لمواطنيها...
اصبح المواطن الاصلي هو الاجنبي والغريب في بلده ولايتمتع باي مميزات لانه اصبحت من حق الاجنبي والمواطن الجديد
حسبي الله ونعم الوكيل
على كل من اوصل البلد وحال اهلها الى هذه الحال
قطعتون الارزاق
الى اين راح نوصل يا حكومة بس كم دمرتون المواطن
هذا القرار يعني ضياع المواطن
هذا القرار معناته افلاس البلد مو تطوير البلد وتحريك الاقتصاد
94% حرام كملوا 100%
المهم يعود بالنفع على اقتصادا البلاد
مثال اذا أستملك الأجنبي سجل الحلاق او البقالة ويش المردود للدولة و وين الاستثمار
عذاري تسقي البعيد الاجانب ما يستثمرون في البلد بل يستنزفون خيرات البلد
السعودية توطن الوظائف و البحرين تخلي المواطن غريب في بلده
1
اهيا من زمان عذاري