شاركت 350 شركة سياحة في العراق، في الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي أقيم أخيراً، في مؤشر مهم إلى تطوّر المشهد السياحي الذي يتنامى في العراق على نحو يتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق الإيرادات المالية وتطوير قاعدة النشاط الاقتصادي بفروعه كافة، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي، في تصريح خاص على هامش الاحتفال: أصبحت السياحة من أبرز روافد الاقتصاد والتنمية المستدامة في العالم، ولا يمكن أن يشار الى بلد من دون النظر الى الحركة السياحية فيه، لافتاً الى أن القطاع السياحي يأتي في المرتبة الخامسة بين القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن العراق يسعى من خلال الاحتفال، الى جمع أكبر عدد من شركات القطاع الخا ص للتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر للنهوض بالقطاع السياحي الذي شهد تراجعاً كبيراً، بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، لافتاً الى أن تنشيط السياحة يتطلّب إدخالها في الجانب الاستثماري وخلق أجواء إيجابية خالية من التعقيدات والروتين لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين، لا سيما أن العراق يتمتع بتنوع أثري وجغرافي وترفيهي يمكن أن يستغل لتأمين إيرادات مالية جديدة.
وأفصح رواندزي عن تشكيل لجنة مع إقليم كردستان، تهدف الى زيادة الحركة السياحية وتشجيع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كل مفاصل البلاد.
وصرّح مدير هيئة السياحة في الوزارة، محمود الزبيدي، بأن العراق عضو في منظمة السياحة العالمية ويمتلك مواقع متقدمة في اللجان والمؤتمرات والمعارض الخاصة بالشأن السياحي، التي تقام سنوياً، مشيراً الى أن الوزارة تهدف من خلال الاحتفال، الى ربط السياحة المحلية بالمنظومة السياحية العالمية، مؤكداً مشاركة أكثر من 350 شركة سياحة في الاحتفال المذكور، من أصل 650 شركة عاملة في العراق.
وفي موضوع متّصل، أشارت هيئة السياحة الى أن معدل أعداد العراقيين الذين غادروا البلاد للسياحة خلال العام الحالي، سجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية. ونقل عن رئيس هيئة السياحة محمود الزبيدي، قوله أن الإحصاءات الرسمية تشير الى دخول أكثر من 1.5 مليون سائح عراقي الى إيران، ونحو 500 ألف آخرين الى تركيا، وأكثر من مئتي ألف الى لبنان، فضلاً عن أذربيجان ومناطق إقليم كردستان العراق خلال هذا العام، مؤكداً أن الهيئة تفرض رقابة صارمة على شركات السياحة لمراقبة الخدمات التي تقدمها للسياح من إقامة وسلامة نقلهم وغيرها من الخدمات.
وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت أخيراً، عن الاتفاق مع إيران على فتح مكاتب خاصة للسياحة في البلدين لتسهيل دخول الزوار، فيما أشارت الى مناقشة مسألة منح التأشيرة ورفع الرسوم على الزوار فضلاً عن توفير الأمن للزوار الإيرانيين.
ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية العراقية، فإن عدد العراقيين العابرين الى إيران وتركيا تضاعف بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد. فالعراقيون الراغبون في الزيارة أو رؤية الثلوج والجبال، يستطيعون البقاء لعشرة أيام أو أكثر في فندق متوسط، والتنقل عبر طول البلاد وعرضها بوسائل النقل العامة، ولن يكلّفهم هذا أكثر من 300 - 400 دولار، وهو مبلغ أقل من الذي ينفقونه في العراق لربع هذه الفترة. كما عزت أوساط أسباب تزايد سفر العراقيين الى الخارج بقصد السياحة، الى قلة الأماكن الترفيهية والسياحية في العاصمة بغداد وبقية مدن البلد.
وقال مدير إحدى شركات السفر والسياحة في بغداد محمد الباوي، أن نسب أعداد المقبلين على السفر الى الخارج من العراقيين للسياحة تشهد ارتفاعاً كبيراً، وسببها قلة الأماكن الترفيهية والسياحية في العاصمة بغداد وبقية مدن البلد، مبيناً أن الدول الجاذبة للسياح العراقيين هي: تركيا ولبنان وإيران وأذربيجان.
وأكد كثر من أصحاب شركات السفر والسياحة، أن عملهم مزدهر بسبب تزايد إقبال العراقيين على السفر في فترة الصيف، إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأماكن السياحية في العراق، ما عوّض عن فترة كساد السياحة في الشتاء.
إلى ذلك، طالب مركز إنعاش الأهوار في محافظة ذي قار بجنوب العراق، الحكومة العراقية بتوفير الأموال من موازنة 2017 لإقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية في الأهوار لدعم القطاع السياحي فيها. وفيما أكد انعدام الخدمات في تلك المناطق، كشف ناشطون عن تزايد أعداد السياح الأجانب في شكل ملحوظ، ودعوا الحكومة الى فتح باب الاستثمار لتطوير الواقع الخدمي في المناطق السياحية.
وقال مدير مركز إنعاش الأهوار في محافظة ذي قار عدنان عبدالله، في تصريح صحافي، أن الخدمات السياحية في مناطق الأهوار شبه معدومة، ولم تتمكن الحكومة خلال السنوات السابقة من توفير أدنى أنواع الخدمات في تلك المناطق الحيوية والمهمة، مشيراً الى أن مناطق الأهوار تحتاج أماكن استراحة وفنادق ومطاعم وأكشاكاً وغيرها من الحاجات التي تتطلبها الأماكن السياحية.
وأضاف أن الأهوار دخلت الى لائحة التراث العالمي، ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار وتخصيص مبالغ بهدف إقامة أماكن سياحية وخدمية.
