نفى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن يكون لدى المجلس البلدي أي فكرة عن المدة الزمنية المحددة لبناء سوق المحرق المركزي أو القيمة الإجمالية للمشروع، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على قراره بشأن الموافقة على تطوير السوق.

وقال حمادة: «هناك قرار من المجلس بإعادة بناء السوق المركزي في المحرق والتوصية عند الوزير، وحتى الآن لا توجد أية موافقة على التوصية ونحن في انتظار رد الوزير لوضع التصور والمدة الزمنية والموازنة، أما بشأن ما نشر بخصوص تفاصيل السوق فأنا لم أصرح بأي شيء من هذا القبيل ولا أدري من أين جاء بعض الصحافيين بهذا الكلام الذي لم يصدر منا، ونأمل منهم تحري الدقة في النقل لاسيما أننا نتحدث عن مشروع كبير يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين».

وكان عضو الدائرة الثانية في مجلس بلدي المحرق يوسف الريس أشار خلال لقاء جمع مجلس بلدي المحرق بسمو رئيس الوزراء في 26 أغسطس/آب من العام الماضي إلى تسلمه خطابا من وزارة شئون البلديات والزراعة تفيد بتوجهها لإعادة تطوير سوق المحرق المركزي بناء على موافقة الحكومة على اقتراح تقدمه به مجلس النواب، لافتا إلى أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس النواب ستعقد اجتماعا لمناقشة تصورها لإعادة تأهيل السوق التي من المزمع أن تضم تنظيم وجود المقاهي والفرشات ودورات المياه وتنظيم عمل المسالخ وزيادة المرافق والنظر في شكاوى المواطنين والعاملين في السوق على حد السواء ووضعها ضمن التصور المرفوع للوزارة.

وتابع «عمر السوق المركزي يتجاوز 30 عاما وتقع في مجمع 207»، مثمنا توجيهات رئيس الوزراء لتدشين سوق مركزي جديدة من المتوقع أن تدشن في البسيتين». وأمر سمو رئيس الوزراء بإيجاد موقع لإنشاء سوق مركزية جديدة في محافظة المحرق، ووجه كذلك إلى تطوير ساحل المحرق الغربي ووضع خطة عمل مناسبة لتطوير السواحل العامة فيها لتكون متنفسا لأهالي المحافظة بمدنها وقراها.