تمثل الاتصالات السلكية واللاسلكية اليوم الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة الحديث، ويوجد دليل واضح يشير إلى النقص الحقيقي في الأنشطة والكفاءة الإنتاجية في مجال الزراعة والنقل والتجارة والأعمال المصرفية والقطاعات الأخرى بسبب نقص الخدمات الضرورية ووسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة والتي تساهم في تزويد تسهيلات الخدمات الطارئة وتعمل كذلك على ربط المدن بالمناطق الريفية. إننا نعيش في عالم سريع التطور يتطلب الكثير من العمل مع إنجازه في وقت أقل. إن أي تأخير أو إبطاء في الاتصالات الداخلية سيعوق الإبداع والتجديد والإنتاج المفيد. وتعتبر خدمات الاتصالات المحرك للعولمة الاقتصادية. إن ظهور المنتجات الجديدة والخدمات يعكس التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والصناعات خلال العقدين الماضيين من القرن العشرين. وهذا ما يفسر استثمار عشرات البلايين من الدولارات من قبل الأميركيين في تأسيس الاتصالات الحديثة والبنى التحتية. ومن أبرز المشروعات التي بدأ العمل فيها في التسعينات من قبل نائب الرئيس الأميركي السابق آل جور كان مشروع «معلومات الطرق السريعة السوبر». ومن ناحية أخرى فقد خصصت اليابان مئات البلايين من الينات لعمل شبكات الكترونية حديثة من الألياف البصرية والوسائل المتطورة الأخرى لربط البلاد. ويضع اليابانيون نصب أعينهم إكمال هذا المشروع الضخم العام 2015. ومنذ بضع سنوات أسس الألمان وزارة خاصة باسم «ديتاباهن منسترون» مهمتها الإشراف على عمل البنى التحتية الحديثة وإعداد الموظفين الفنيين اللازمين. وتستخدم شركات الاتصالات الكبرى في بريطانيا أفضل المعدات والأجهزة المتوافرة في السوق لتأسيس البنى التحتية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها من ناحية والاستثمار في مجال الموارد والعلماء الفنيين من ناحية أخرى. إن العالم العربي كبقية دول العالم الثالث لايزال ينظر إلى صناعة الاتصالات ومشتقاتها على أنها منتجات رفاهية أو استهلاك محلي وليست عوامل إنتاج استراتيجية لتقدم البلاد. إن مقارنة سريعة بين الدول الصناعية والدول النامية في مجال الاتصالات تبين الفجوة بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية. ويمتلك 70٪ من سكان العالم 7٪ من الهواتف الثابتة. وبالأرقام الواضحة تشير بعض الدراسات إلى الإحصاءات التي تبين أنه يوجد أكثر من 55 هاتفا لكل 100 شخص في العالم الشمالي الغني، وهذا يختلف اختلافا شاسعا عن الأرجنتين حيث يوجد 21 خطا هاتفيا ثابتا لكل 100 فرد، وشخص واحد لكل 100 خط في بنجلاديش، و1000 فرد لكل خط في أفغانستان. ففي هذه البلاد تتركز خدمات الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى في المدن والمراكز الكبرى، بينما يكون نصيب المناطق الريفية قليلا جدا في الواقع. وفي بعض القرى الفقيرة في العالم الجنوبي لا توجد أية هواتف أو وسائل اتصال، ولكن توجد في بعض المجتمعات الريفية مثل القرى في كردستان العراقية والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة، توجد فيها أعداد كبيرة من أجهزة الاستقبال بالأقمار الصناعية، وتكون بذلك على اتصال ببقية العالم على رغم عزلتها الجغرافية. وبعض الأقطار مثل اليمن تتخطى خطوط الهاتف الأرضية وتقفز من عصر ما قبل الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عصر الهواتف النقالة التي تستخدم في عمليات المصالحة بين القبائل. في الماضي لربما كان القلم أحدّ من السيف، ولكن الإنترنت أصبح أقوى من بندقية الكلاشنكوف في الوقت الحاضر. إن الاختلاف الكبير في عدد خطوط الهاتف في الأقطار والمناطق المختلفة - حسب تقرير الأمم المتحدة - اختلف في العام 1999 من 3,5 خطوط ثابتة لكل 100 نسمة في شبه الصحراء الإفريقية إلى 7,77 خطوط لكل 100 نسمة في دول الشرق الأوسط العربية ومنطقة الخليج ليصل إلى 56,1 لأعضاء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. لقد ازداد عدد خطوط الهواتف حول العالم من 540 مليون خط العام 1990 إلى حوالي 825 مليونا العام 1998. وبقدوم خدمات الاتصال بالهاتف المحمول فإن الأرقام بالنسبة للشمال الغني أعلى بكثير بالمقارنة مع الدول الفقيرة. ففي فنلندا على سبيل المثال يمتلك 57٪ من السكان الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة هواتف نقالة. وفي بريطانيا تصل النسبة إلى 54,2٪ وفي ألمانيا 60,12٪ بالمقارنة مع 1,3٪ في كوبا و5,6٪ في السودان و8,5٪ في باكستان و9,2٪ في إيران. وهذه بعض الأمثلة فقط. دول الشرق الأوسط العربية إن تجارة الاتصالات (ويعني ذلك البضائع على شكل معدات والخدمات أيضا) في هذه المنطقة ضئيلة بالمقارنة مع بقية العالم. وفي الواقع فإن موجودات الاتصالات والموارد في المنطقة قليلة بدرجة أن هناك حاجة إلى استثمارات رئيسة لجعل هذه الموجودات تصل إلى مستوى يمكن مقارنته بالدول المتطورة. ففي مناطق دول الشرق الأوسط العربية والخليج كان عدد خطوط الهاتف الثابتة 12,4 مليونا العام 1998، أي حوالي 1,5٪ من مجموع خطوط الهواتف في العالم. إن كثافة الهواتف في هذا الجزء الواسع من العالم العربي يختلف بشكل كبير حيث يعتمد ذلك على عوامل مثل مساحة البلد وعدد السكان ودخل الفرد وأكثر أهمية من ذلك الاستثمارات التي تُنفق لتركيب خطوط هاتف جديدة. وفي دول الخليج العربية بلغت كثافة خطوط الهاتف مجتمعة 17 خطا لكل 100 نسمة العام 1998. وفي الواقع فإن خدمات الاتصال في هذه المنطقة صغيرة ولكنها حديثة وفعالة. ويمكن أن تكون هذه الخدمات مثلا يُحتذى به لبقية دول العالم العربي. وبالنسبة لدول الشرق الأوسط العربية فإن عدد الهواتف أقل بكثير من المعدل بالنسبة لهذه المجموعة مع وجود 5,8 خطوط لكل 100 نسمة العام 1998. وقد كانت الأرقام في بعض الدول العربية كما يلي: 1,5 في اليمن، 6,02 في مصر، 5,8 في الضفة الغربية وقطاع غزة، 9,5 في سورية. وكان في الأردن 11,5 خطا لكل 100 نسمة في العام نفسه وقد سجلت لبنان أعلى نسبة لتصل إلى 19,4. وقد وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال إلى 2,4 مليون العام 1998، ويمثل هذا الرقم نسبة ضئيلة وهي 0,75٪ من عدد المشتركين في العالم و15,9٪ من عدد المشتركين في المنطقة. كذلك فإن أعداد الهواتف النقالة تعتبر عالية بشكل كبير حيث تبلغ النسبة في الإمارات العربية المتحدة 58,3٪، البحرين 54,6٪، قطر 42,7٪، المملكة العربية السعودية 31,7٪ بالمقارنة مع 19,9٪ في مصر و7,1٪ في اليمن و1,6٪ في سورية. وقد بلغ مستخدمو شبكة الإنترنت في المنطقة 596,800 العام 1998. يذكر أنه يوجد حوالي مستخدم واحد لشبكة الإنترنت من بين 500 نسمة في الدول العربية. لقد أصبحت محلات الإنترنت تحظى بشعبية حتى في الدول العربية الفقيرة مثل اليمن حيث أصبح عددها في ازدياد خصوصاً في صنعاء وعدن. أما النسب في الدول النامية الأخرى فهي 1 لكل 125 نسمة في أميركا اللاتينية والكاريبي و1 لكل 200 نسمة في جنوب شرق آسيا والباسيفيك، و1 لكل 250 نسمة لشرق آسيا، و1 لكل 1500 نسمة في إفريقيا، و1 لكل 2500 نسمة في جنوب آسيا. القيود توجد مشكلات وقيود جوهرية تحول دون تطور تكنولوجيا الاتصالات في العالم العربي. ويمكن تلخيص هذه القيود على النحو الآتي: 1- قيود سياسية لا تُشجع بعض الأنظمة العربية الحالية انتشار واستخدام أجهزة الاتصالات على نطاق واسع وذلك بالنسبة للإنترنت والهواتف المحمولة لأسباب سياسية وأمنية. إن الحكومات في المنطقة يُسيطر عليها هوس السرية والأمور المتعلقة بالأمن القومي وتقديم المعلومات الأساسية للجمهور، وهذا يتناقض مع طبيعة وآلية تكنولوجيا الاتصالات. أما المشكلة الأخرى المرتبطة بالعامل السياسي فهي إعطاء الأولوية في خدمات وصناعة الاتصالات للدفاع بدلا من الدعاية. ويتم إنفاق مبالغ مالية ضخمة واستخدام موارد بشرية كبيرة في مجال الاتصالات العسكرية مع أن المعلومات والتفاصيل قليلة بالنسبة لهذه الأمور في المنطقة. إن اهتمام الحكومات بتأسيس البنى التحتية للاتصالات لمصلحة الجمهور ولتقليل الأمية في مجال الحاسوب ولإدخال تكنولوجيا المعلومات لربما يأتي في أسفل الأولويات. 2- القيود المالية هناك موازنة محدودة حيث يذهب نصيب الأسد للدفاع والدعاية. وتُبين إحدى الدراسات أن كلفة إقامة كل خط هاتفي في العالم الثالث تصل إلى حوالي 1000 دولار أميركي. وهذا يعني أن برامج استثمار خطوط الهاتف في بعض الدول العربية يجب أن تتعدى قيمتها 600 مليون دولار لتصل إلى مصاف بقية العالم العربي. 3- تركيب المؤسسات إن الشكل الهيكلي للمؤسسات وسياساتها تجاه مؤسسات الاتصالات في بعض المناطق العربية يُصبح عائقا أمام التطور الحقيقي للتكنولوجيا والخدمات المصاحبة لها. إن محيط العمل لهذه المؤسسات لا يُفضي إلي قيام وحدات تأسيسية حديثة تتمتع باللامركزية في الإدارة والمالية لإنجاز عمل ناجح. ويرجع ذلك إلى السيطرة الكاملة للحكومة على هذا القطاع وتبني الطريقة المركزية في أساليب الإدارة بالإضافة إلى التعديل حسب الترتيبات الأفقية والتنظيم ليتواكب مع تكنولوجيا الشبكة الحديثة، كما رُكبت من قبل شركات الاتصالات الحديثة. 4- أسلوب الإدارة مؤسسات الاتصالات في المنطقة العربية ينقصها علم الإدارة والتنظيم مع عدم وجود مديرين أكفاء للتخطيط وإدارة هذه المشاريع. لا يوجد في الواقع مثل هذا الشيء مثل الإدارة في عصر تكنولوجيا المعلومات أو مكتب متنقل أو ثابت لإدارة المشاريع. 5- نقص الخبرة الفنية نقص الخبرة الفنية على المستويات المتوسطة والعليا وكذلك ظروف العمل السيئة والبطالة المُقنّعة. 6- عدم وجود سياسة تعليمية عدم وجود سياسة تعليمية واضحة في الشرق الأوسط والتقييد الواضح في تطوير برامج التدريب والصيانة وتشغيل الوحدات المتطورة لهذه التكنولوجيا وكذلك عدم وجود معاهد وكليات وجامعات متخصصة في هذا القطاع. والأهم من ذلك عدم وجود التنسيق اللازم بين الجامعة وصناعة الاتصالات لتقديم الموظفين الفنيين على مستوى المهندسين والفنيين. معالجة القيود في العالم العربي يمكن تطبيق بعض هذه الحلول المقترحة من قِبل الدول العربية النامية التي تستخدم هذه التكنولوجيا مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى والتي تمتلك قاعدة اتصالات صغيرة ولكنها متطورة خصوصاً بالنسبة للخدمات. ويمكن لهذه الدول أن تكون نموذجا لبقية المنطقة العربية إذا ما فكرت بطريقة جدية لإدخال هذه التكنولوجيا إلى مجتمعاتها. إن التطورات الأخيرة في مركز التفوق مثل «القرية الذكية» في مصر و«مدينة إنترنت أبوظبي» يمكن أن تكون أمثلة أخرى. وهذا يتطلب وجود معهد تدريب مركزي حديث يكون ضروريا لبناء وإيجاد اتصالات حديثة وكذلك الحاجة الدائمة لتدريب موظفين ليس فقط لإدارة مشاريع التدريب ولكن أيضا لإنشاء وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات التي تبرز عن برامج جديدة. ومن الأهمية بمكان أن يقوم مثل هذا المعهد - نتيجة للتعاون الوثيق - بوضع برامج تدريبية بين وزارة التربية والتعليم والجامعة والصناعة المحلية. ومن الأهمية أيضا تزويد هذه البرامج بأفضل الأدمغة من الجامعة وقطاع الصناعة المحلي. ومن المهم أيضا أن تُبنى استراتيجيات الحكومة على إيجاد جامعات وكليات متخصصة في هذا المجال ويكون هدفها زيادة أعداد الفنيين والمهندسين والباحثين المتخصصين في هذا المجال. ومن الحلول الأخرى وجوب قيام الحكومات بإدخال وسن قوانين لتشجيع اللامركزية وتحرير قطاع الاتصالات. التمويل إن تطور تكنولوجيا الاتصالات وخدماتها يتطلب استثمارا ماليا ضخما. وهذا يتطلب تقديم الترتيبات المالية المحلية الأولية. ويجب تركيز الجهود على معالجة المشكلات المالية والأمور الأخرى على المدى البعيد. إن سياسة هذه المؤسسات يجب أن تكون فعالة بدرجة كافية لضمان الدخل القومي المستمر لهذا القطاع. ويمكن للدول العربية أن تعمل مجتمعة على شكل اتحادات محلية لتزويد رأس المال اللازم. ولابد من تركيز التفكير على كيفية الحصول على الخدمات المالية الأجنبية والعملات الصعبة لجعل هذا المجال يتطور بشكل مستمر. ويجب أن يكون هذا القرار واضحا لدى مؤسسات التطوير العالمية والمصادر الأخرى للتمويل الأجنبي. إن المنافسة العالمية الشديدة ستساعد العرب في الحصول على أفضل الصفقات بالنسبة للأجهزة والمعدات المتطورة. ويجب أن تكون هناك مبادرة ومرونة كبيرة بين المساعدة الأجنبية التي تُساعد في تحقيق هذه البرامج والتمويل القومي وذلك من فوائد الاستثمارات والقطاع الخاص... إلخ. البنية التحتية يجب على حكومات الدول العربية أن تأخذ على عاتقها مسئولية تأسيس بنية تحتية حديثة ومؤسسات صناعية وشبكات مصنوعة من الأسلاك. ويجب على الحكومة أيضا أن تُقدم استثمارات في البُنى التحتية لإيجاد عوائد مالية مُتجددة في قطاع الاتصالات. ولربما من المفيد أن يكون تصميم شبكات الاتصال معمولاً بطريقة مَرنة حتى يمكن ربط هذه الشبكات بالدول العربية المجاورة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى وجود شبكات مُتحدة في المستقبل. وتتميز وسائل الاتصالات بأنها سريعة الحركة والانتشار ولا تحتفظ بأسرار صناعية أو أنشطة خفية كما هو الحال في الصناعات الأخرى. لقد أثبتت التجربة في الماضي أن المهندسين والفنيين في مجال تكنولوجيا الاتصالات يتطورون بشكل أسرع ويتميز عملهم إلى حد ما بالتجديد والابتكار إذا ما تم تبادل الخبرة والأفكار بين العمال في الشركات والدول الأخرى. وهذا ما يُبين أهمية الشبكة الموحدة وعمل اتحادات بين الدول المجاورة. وحيث إن بعض الأقطار العربية لا تمتلك نظام القياس (انالوج) الكامل فيمكنها التحرك مباشرة لإقامة خدمات الشبكة الرقمية. ويعتبر هذا أرخص بالمقارنة مع أوروبا حيث إن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية يكون غاليا ومفاجئا نظراً للتخلي عن شبكات نظام القياس (الانالوج) التقليدية. الخدمات الجديدة يجب على الحكومات تشجيع الشركات المتعددة الجنسية في مجال خدمات الاتصالات الأخرى لخلق ظواهر سليمة للمنافسة. ويجب على الحكومات أن تلعب دورا أكبر في حماية مصالح الناس العاديين والشركات الصغيرة وذلك بمنع الشركات الكبيرة من السيطرة على السوق. إن إنشاء وتطوير البُنى الأساسية لخطوط الهواتف الثابتة لربط المدن بالمناطق الريفية يعد شيئاً مهماً. ويجب على الحكومات البدء في إنشاء مكتب بريد نموذجي في القرى يكون بمثابة وحدة مركزية صغيرة مع محطة صغيرة نسبيا لتقديم الخدمات الصوتية بالإضافة إلى البيانات وتقديم خدمات الهاتف العمومي وخدمات الفاكس والإنترنت والخدمات المالية. وهذا ما سيؤدي إلى تضييق الهوة بين المدن والمناطق الريفية. إن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتم إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين المدن الرئيسة والقرى. القطاع الخاص لا توجد لدى بعض الأقطار العربية دراية كافية في الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص حيث إن الحكومات تمارس السيطرة على قطاع الاتصالات. وفي السنوات الأخيرة ولاعتبارات اقتصادية داخلية وخارجية كانت الحركة بطيئة في القطاع الخاص، ما جعله يلعب دورا متواضعا في الأنشطة الاقتصادية. ولكن ولاعتبارات أمنية وسياسية مازالت صناعة الاتصالات في يد الحكومات. وطبقا للدراسات فمن الخطأ بيع أو تأميم جميع قطاع الاتصالات. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا إيجابيا في تخفيف العبء عن المشروعات الكبيرة وذلك بتقديم الخدمات لهذه المشروعات. إن مشاركة القطاع الخاص في عملية التجديد سيقدم خدمات تنافسية وبتكلفة معقولة وسيعمل على إيجاد عائد جديد داخلي للاستثمارات المالية في مجال الاتصالات الإلكترونية.