ذكرت بيانات رسمية أن ديوناً قصيرة الأجل تبلغ 314 مليون دينار على حكومة البحرين، تستحق خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

والديون المستحقة وفق بيانات المصرف المركزي، عبارة عن 6 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 4 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 245 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين بتسديد هذه الديون من خلال إصدارات ديون جديدة لتغطية القديمة المستحقة.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدد ديوناً قصيرة الآجل منذ (الأول من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2016) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.2 مليارات دينار، منها 300 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني، وفي فبراير/ شباط 288 مليون دينار، وفي مارس/ آذار 453 مليون دينار، في أبريل/ نيسان 453 مليون دينار وفي مايو/ أيار 314 مليون دينار، وفي يونيو/ حزيران 549 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 366 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 384 مليون دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 300 مليون دينار فيما يعمل المركزي على تسديد 314 مليون دينار في شهر أكتوبر الجاري.

وأصدر المصرف المركزي نيابة عن الحكومة نحو 67 إصداراً من أدوات الدين العام منذ بداية العام حتى 10 أكتوبر الجاري، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات دينار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

ويصل حجم القروض لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8 مليارات دينار، لتعادل نحو 48 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.