تبادلت الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس» الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة أمس الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الاتهامات بشأن المسئولية عن الأوضاع في القطاع.

واتهم بيان صادر عن الحكومة حركة حماس بـ «ممارسة التضليل وتبني نهج إنكاري» فيما يتعلق بالمسئولية عن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ تسعة أعوام.

وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود إن حماس «توجه اتهامات باطلة تفتقد إلى أدنى درجات المصداقية حول عمل وتوجهات الحكومة خاصة فيما يتصل بقطاع غزة».

وذكر المحمود أن الحكومة «تخصص ما يقارب نصف الموازنة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتبلغ قيمتها 440 مليون شيكل شهرياً، وأنجزت إعمار ما بين 70-60 في المئة مما دمرته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على أهلنا وشعبنا هناك».

وأضاف أن الحكومة «ما زالت تسابق الزمن من أجل إتمام الإعمار بشكل كامل، رغم العراقيل، والصعوبات الهائلة التي تواجهها على الأرض، وهو ما تعرفه أطراف حماس جيداً». واستعرض الناطق باسم الحكومة إنجازاتها فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وإصلاح شبكات الكهرباء والماء، متهماً حماس بوضع عراقيل أمام مشاريع الحكومة.

في غضون ذلك، اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري أن حركة فتح «انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة الحالية».

وقال أبو زهري في بيان صحافي له إن فتح استبدلت عدداً من وزراء الحكومة وعينت قيادات من فتح بدلاً منهم ما حولها إلى حكومة فتحاوية. وأضاف الناطق باسم حماس أن رئيس الحكومة، رامي الحمد الله «يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحماس ويتصرف وكأنه مسئول في فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية».يذكر أن حكومة الوفاق تشكلت مطلع يونيو/ حزيران من العام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية توصل إليها وفد من منظمة التحرير برئاسة فتح مع حركة حماس في غزة.

إلا أن الحكومة تشتكى من عدم تمكينها من إدارة الأوضاع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف العام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع السلطة الفلسطينية.

وأوصت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي في غزة الأسبوع الماضي بدراسة إعادة حكومة الحركة المقالة السابقة لحكم القطاع في ضوء ما وصفته بـ «تنكر» حكومة الوفاق للأوضاع في غزة.