أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أمس الأول (الثلثاء) الدخول في إضراب عام غداً (الجمعة) احتجاجاً على قانون المالية والإجراءات الضريبية المعلنة من قبل الحكومة.
وقالت الهيئة عقب اجتماع طارئ لمجلسها إن قانون المالية تضمن إجراءات مجحفة وخطيرة بحق المواطن والمحامي من شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي، مضيفة أن «القانون مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية».
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، التي تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبية في مشروع قانون المالية للعام 2017 تشمل مهناً حرة من بينها المحاماة، وتعليق زيادات في الأجور حتى العام 2019 بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.
العدد 5157 - الأربعاء 19 أكتوبر 2016م الموافق 18 محرم 1438هـ
نتضامن مع مطالب السادة المحامين ومع الأسف الأمور في عالمنا العربي تتجه للمجهول.