أكد عاملون في قطاع المقاولات وقطاع مواد البناء، أن سوق المقاولات تحسنت مع انتهاء فصل الصيف، وتشهد نشاطاً في حركة البيع والشراء مع استقرار أسعار مواد البناء باستثناء مادة الحديد التي أخذت في التذبذب.

وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «سوق المقاولات في حركة، ويشهد إقبالاً من قبل المتعاملين، وهناك عقود كثيرة تعطي مؤشراً على الفرص الذي يوفرها القطاع للمقاولين والمؤسسات العاملة فيه.

وأضاف «المقاولون الصغار والمتوسطون يحصلون على عقود من المواطنين الذين يسعون إلى بناء مساكن لأسرهم، ومن القطاع الخاص الذي يسعى إلى اقتناص الفرص ببناء منازل وفلل وشقق ومن ثم بيعها على المواطنين».

وتابع «أما المقاولون الكبار يستهدفون العقود الحكومية ويتنافسون على المشاريع الحكومية التي تعتبر المحرك الأكبر لقطاع المقاولات.

وذكر أن قطاع المقاولات والتشييد شهد نمواً في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 239 مليون دينار، مقارنة بنحو 214 مليون دينار لنفس الربع من العام 2015، وبنسبة نمو تبلغ نحو 11 في المئة، وفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

وقال: «نتوقع أن ينمو قطاع المقاولات والتشييد بنسب أكبر خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري».

من جهته، قال المسئول في مؤسسة الحرمين المتخصصة في توفير منتجات خرسانية، أحمد عادل: «إن أسعار مواد البناء من أسمنت وخرسانة وطابوق وأسقف جاهزة وغيرها مستقرة، باستثناء مادة الحديد التي شهدت تذبذباً في أسعارها».

وأوضح أن متوسط أسعار أكياس الأسمنت تبلغ ديناراً و750 فلساً، أما الطابوق فسعره يتراوح بين 32 و34 ديناراً لكل 100 طابوقة بحجم 8 بوصات (أنج)، ومتوسط سعر الأسقف الجاهزة 8 دنانير للمتر المربع.

وذكر أن الحديد الذي يعتبر واحداً من أهم مواد البناء، هو العنصر الوحيد الذي تذبذبت أسعاره، إذ قفز سعره دفعة واحدة إلى 270 ديناراً للطن، ثم انخفض الطلب عليه، وتراجعت المبيعات مما أثر على أسعاره لتتذبذب نحو الانخفاض لتصل الآن إلى 220 ديناراً للطن.

وأكد أن مواد البناء في سوق مملكة البحرين متوفرة بكميات كبيرة تفوق الطلب.

وعن إمكانية انخفاض الأسعار وفق المعادلة الاقتصادية للعرض والطلب، قال: «هذا سيعتمد على مدى قدرة أصحاب المصانع وكبار التجار على التحمل»، وما إذا كان لديهم نفس طويل للحفاظ على السعر ومدى قدرتهم على عدم الرضوخ إلى ضغوط الطاقة الإنتاجية الفائضة مقابل قلة الطلب.

وقال: «الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في البحرين تفوق حجم الطلب، ويفترض حسب آلية السوق الحر أن تنخفض الأسعار مع وجود إنتاج كبير وطلب قليل، إلا أن المصانع في نفس الوقت تقاوم ولا تريد تخفيض الأسعار أكثر من ذلك، لأنها قد لا تغطي تكاليف المواد الخام، ومصاريف التشغيل، والعمليات ورواتب العمال وغيرها من المصاريف، ولهذا تلجأ إلى أبواب أخرى مثل تقليل حجم الإنتاج وتقليل المصروفات.

وعن الطلب على الخدمات والمنتجات التي تقدمها مؤسسته، قال: «نحن في مؤسسة الحرمين، الطلب مستمر لدينا، وإن كان أقل، لأننا نستهدف المشاريع الصغيرة، مثل البيوت، ومثل هذه المشاريع مستمرة، باستمرار الحياة، لأنها حاجة ضرورية للإنسان».

وأكد أن المنافسة في الوقت الحالي لا تتركّز على الأسعار، لأن الأسعار متشابهة ومتقاربة في السوق، فالمنافسة اليوم تتركّز على الجودة وتقديم الخدمة المميزة إلى الزبائن والمستهلكين.

وأشار إلى أن القدرة التنافسية للشركات يجب أن تبنى على جودة المنتجات والخدمات التي تقدّمها لزبائنها لتحتل مراتب متقدمة في ظل المنافسة الشديدة والانفتاح الاقتصادي ووجود عدد كبير من الشركات التي تقدم الخدمة نفسها التي تسعى إلى تحقيق رضا الزبائن.

وأضاف «إن الخدمة المتميزة لها دور في خفض الكلفة والاحتفاظ بالزبائن الحاليين واستقطاب زبائن جدد عبر تقديم خدمات مدهشة ومتميزة، وبالتالي يتحول الزبائن إلى مسوّقين لمنتجات الشركة بإفصاح الزبون عن تجربته لدى الأهل والأصدقاء والآخرين عن هذا المنتج».