ناشد 19 موظفاً مؤقتاً في وزارة العمل ممن تم توظيفهم من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين منذ العام 2006، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تثبيتهم في عملهم في الوزارة، مشيرين إلى أنهم «عملوا 10 سنوات بعقود مؤقتة، وتبدو الفرصة الآن سانحة لتثبيتهم بعد إكمال الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة الذي تمّ اعتماده قبل أسبوع، ويضمُّ وظائف شاغرة فيه».

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»: «إنَّ موضوع الموظفين المؤقتين في الوزارة هو محلُّ اهتمامنا، وفي أية عملية تسكين أو توظيف ستكون لهم الأولوية في ذلك، ونحن نقدّر لهم جهودهم، ونحن في أمسّ الحاجة إليها».

وقال الموظفون لـ «الوسط» إنهم يأملون في سمو رئيس الوزراء أن يحقق لهم الأمن الوظيفي الذي افتقدوه على مدى عشر سنوات، لعدم تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون فيها حاليّاً، على رغم أنهم أثبتوا خلال عملهم أنهم أهل لهذه الوظائف، وأظهروا كفاءة عالية في المهمات التي أوكلت إليهم خلال السنوات الماضية».

وأضافوا «التحقنا بوزارة العمل في العام 2006، من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين، وعددنا 19 موظفاً وموظفة، ولكن من خلال عقود مؤقتة، يتم تجديدها سنويّاً.

مؤقَّتو «العمل» يناشدون رئيس الوزراء تثبيتهم... والدوسري: ستكون لهم الأولوية

الوسط - حسن المدحوب

ناشد 19 موظفا مؤقتا في وزارة العمل ممن تم توظيفهم من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين منذ العام 2006، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتثبيتهم في عملهم في الوزارة، مشيرين إلى أنهم «عملوا 10 سنوات بعقود مؤقتة، وتبدو الفرصة الآن سانحة لتثبيتهم بعد إكمال الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة الذي تم اعتماده قبل أسبوع، ويضم وظائف شاغرة فيه».

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»: «إن موضوع الموظفين المؤقتين في الوزارة هو محل اهتمامنا، وفي أية عملية تسكين أو توظيف ستكون لهم الأولوية في ذلك، ونحن نقدر لهم جهودهم، ونحن في أمس الحاجة لها».

وقال الموظفون لـ «الوسط» إنهم يأملون في سمو رئيس الوزراء أن يحقق لهم الأمن الوظيفي الذي افتقدوه على مدى عشر سنوات، لعدم تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون فيها حالياً، على رغم أنهم أثبتوا خلال عملهم أنهم أهل لهذه الوظائف، وأظهروا كفاءة عالية في المهمات التي أوكلت لهم خلال السنوات الماضية».

وأضافوا «التحقنا بوزارة العمل في العام 2006، من خلال المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين، وعددنا 19 موظفا وموظفة، ولكن من خلال عقود مؤقتة، يتم تجديدها سنوياً، وهذا الأمر لا يحقق لنا ولأسرنا الأمن الوظيفي، وعلى مدى السنوات العشر كنا نطمح أن يتم الانتهاء من هذه المشكلة عبر توظيفنا بعقود دائمة كغيرنا من الموظفين الآخرين في مختلف الوزارات والجها الحكومية الأخرى، إلا أن ذلك لم يتحقق للآن».

وتابعوا «بالإضافة إلى خوفنا على مصيرنا كموظفين في الوزارة بسبب العقود المؤقتة التي نعمل بها منذ عشر سنوات وحتى اليوم، فإننا لا نحصل على أية علاوات أو زيادات في الراتب، ولا يتم منحنا أية درجات وظيفية، وهذا الأمر يسبب لنا ضرراً نفسياً بالغاً، لأننا نعمل كبقية الموظفين في مختلف الوزارات، ومن حقنا أن نعامل بشكل طبيعي، وبالشكل الذي يحقق لنا الاستقرار في أعمالنا».

وواصلوا «خلال السنوات العشر، طرقنا أبواب الوزير والوكيل، وأرسلنا لهما عدة رسائل، واجتمعنا بهما أكثر من مرة، وكانا متعاونين معنا بشكل كبير، ولكن الجواب الذي كان يأتينا كان واحداً، أن هذا الموضوع يخص ديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة المختصة بتحديد الشواغر في الوزارات الحكومية، وعلى مدى السنوات لم يتغير هذا الرد».

وأفادوا «قبل أسبوع تم اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد لوزارة العمل، وفيه الكثير من الوظائف الشاغرة، ولن يكون صعباً على الوزارة أن تستوعب الموظفين المؤقتين في هذا الهيكل الوظيفي التابع للوزارة، وخاصة أننا خدمنا وزارة العمل مدة 10 سنوات».

وختموا «ثقتنا بسمو رئيس الوزراء كبيرة، وأملنا فيه أكبر، فهو المظلة التي نستظل بها، ونعتقد أن الفرصة باتت مؤاتية لأن يتم تثبيتنا في وظائف دائمة تحقق لنا الاستقرار الوظيفي وتحفظ لنا وظائفنا».

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»: «إن الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة جاء بسبب دمج وزارتي العمل مع التنمية الاجتماعية في وزارة واحدة، وما صاحب ذلك من تغييرات، ومن المعروف أن أية عملية دمج هدفها الواضح هو تقليص النفقات، وليس زيادتها، ونحن نعتقد أن فلسفة هذا الهيكل الوظيفي الجديد قائمة على هذا المبدأ بشكلٍ عام».

وأضاف الدوسري «ما نود التأكيد عليه أن موضوع الموظفين المؤقتين في الوزارة هو محل اهتمامنا، وفي أية عملية تسكين أو توظيف ستكون لهم الأولوية في ذلك، ونحن نقدر لهم جهودهم، ونحن في أمس الحاجة لها».