سيواصل شح السيولة فرض تحديات فورية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وِفقاً لأحدث دراسة أجراها أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين، والتي استطلعت آراء حملة شهادات المعهد وأعضائه في الشرق الأوسط.

وأشارت الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المعهد المشاركين في استبيان الآراء أكدوا أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل وهو ما سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير. وأعربت الجمعيات الأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين في دول المنطقة عن اعتقادها أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة. كما ستواجه شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها نظراً لارتفاع كلفة الترسمل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أسواق السندات ستصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، على رغم أن تلك النتائج أقرَّت أن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

وفي سياق تعليقه على هذه الدراسة، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار: «يقر ممتهنو الاستثمار أن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الموازنات العمومية للبنوك وأسعار الأصول والأسهم ونمو الائتمان. كما أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تؤدي هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلّي إلى تخفيض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات. ونظراً لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخياً التي تجاوزت 100 دولار أميركي لبرميل النفط الخام في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل».

وأوضح «من ناحية أخرى، أصبح استقرار أسعار النفط مؤخراً وارتفاع التدفقات النقدية للمستثمرين الدوليين عبر أسواق الائتمان يوفر لدول المجلس بصيص أمل في تحسُّن أداء الأسواق من خلال تخفيف الصعوبات التي تواجهها الأسواق المالية في المنطقة حالياً».

ولاحظ أعضاء المعهد المشاركون في الاستبيان أن بنوك بعض دول المجلس تمتلك احتياطيات قوية لتلبية احتياجات الشركات للترسمل ومواجهة الديون المتعثِّرة نظراً للدخل الذي تحصل عليه تلك الدول من صادراتها من السلع الأساسية. وذكرت الدراسة أنه على رغم أن بنوك دول المنطقة ستشهد ارتفاعاً في حجم الديون المتعثِّرة إلا أن معدلاتها منخفضة نسبياً في الوقت الذي تحتفظ فيه تلك البنوك باحتياطيات قوية لمواجهة تلك الديون. وتمكنت البنوك من تحقيق ذلك بفضل قوة أداء الاقتصاد الكلّي حتى نهاية العام 2014 وتبني هياكل تنظيمية عززت قدرات القطاع المالي على إدارة المخاطر.

وفيما يلي أبرز عشر نتائج خلُص إليها الاستبيان:

1 - يعتقد 79 في المئة من أعضاء المعهد أن تراجع حجم الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من تخفيض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية.

2 - ستترك تخفيضات الموازنات الحكومية بهدف موازنة الإنفاق مع الدخل آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير وِفقاً لآراء 95 في المئة من المشاركين في الاستبيان.

3 - سترتفع كلفة التمويل وبصفة خاصة أسعار فوائد الإقراض بسبب الضغوط التي تتعرض لها البنوك نتيجة شح السيولة وِفقاً لآراء 77 في المئة من خبراء الاستثمار الأعضاء في المعهد.

4 - أكد 83 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد صعوبات الترسمل سيؤديان إلى تراجع نشاط القطاع الخاص.

5 - بينما أعرب 53 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم أن معدل نمو القروض سيكون سلبياً على المدى القصير، أعرب 32 في المئة منهم عن اعتقادهم أنه سيكون إيجابياً.

6 - أعرب 77 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم أن الظروف الراهنة للسيولة ستؤدي إلى ارتفاع حجم الديون المتعثِّرة في بنوك المنطقة.

7 - سيكون قطاعا الإنشاءات والشركات والصغيرة والمتوسطة أكبر المتضررين من شح السيولة.

8 - أعرب 73 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم أن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لتعويض نقص السيولة، إلا أن الاستبيان كشف النقاب أيضاً عن أن أعضاء المعهد يعتقدون أن أسواق المديونيات/ السندات ستكون المصدر الأكبر لتمويل القطاع الخاص.

9 - أعرب 89 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم أن البيئة الراهنة لتدفق السيولة ستؤدي إلى المزيد من التآكل في أرباح الشركات المتراجعة بالفعل حالياً.

10 - تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر احتياطيات من نوعها للتغلٌّب على تحديات المرحلة الراهنة ومن المتوقع أن تكون الأقل تأثراً من شح السيولة.

منهجية الاستبيان

أجري الاستبيان على الإنترنت خلال الفترة من 25 سبتمبر/ أيلول إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وشارك في الاستبيان 113 عضواً من أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.