ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل حول «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي»؛ وذلك بغرفة تجارة وصناعة البحرين الخميس المقبل (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بمشاركة عدد من المتحدثين الخليجيين وممثلين من البنك الدولي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل انطلاقاً من قرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه (47) المنعقد في الدمام في (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، الذي وافق على تنظيم ورش عمل قطاعية في مختلف المجالات كالنقل والصناعة والعقار والسياحة وغيرها ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد خلال الأعوام المقبلة.

وسيشارك في ورشة العمل عدد من الجهات كالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهات الحكومية بدول المجلس التي تعنى بشئون التجارة والمالية والاستثمار وغيرها، وأعضاء ومنتسبي الغرف التجارية الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وصاحبات الأعمال وأصحاب المهن الحرة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورواد وشباب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش الورشة 3 محاور، وهي: «نظرة عامة على برامج هيكلة الدعم بدول المجلس»، يشارك فيها عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ، خالد المزيني من برنامج الخليج بجامعة قطر، مديرة برنامج دول مجلس التعاون بالبنك الدولي ماريا فاجلياسندي.

أما المحور الثاني، فبعنوان: «الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة»، يتحدث فيه عمر الشياب، وهو متخصص في التدقيق والشئون الضريبية من الأردن، وعدد من المتحدثين الدوليين.

في حين يدير جلسة المحور الثالث «تهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات»، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، كما يتحدث في الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية عبدالرحمن الانصاري، رئيس مجموعة شركات ابناء عبدالهادي الجضعي القابضة عبدالعزيز القحطاني، وسلمان الجش.

وقال عبدالرحمن العطيشان، إن ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف الى توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار رفع الدعم الحكومي والمنظومة الضريبية المرتقبة في دول مجلس التعاون وتعزيز دوره في تقديم السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة ليتواكب مع المتغيرات في الاقتصاد الخليجي.

وقال ان فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة على دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولد ايرادات بنسبة 1.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في البحرين والسعودية، 1.5 في المئة في الامارات، 1.4 في المئة في الكويت وعمان و0.8 في المئة في قطر، وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار. واضاف ان هذه الايرادات يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية التي تستهدف ذوي الدخل المتدني، حيث أن إعادة توزيع الدخل عبر الانفاق الحكومي يمكن أن يكون أفضل من توزيع الدخل عبر وضع معدلات متباينة وإعفاءات من الضرائب.

وأضاف «نظرا لأن معدل الضريبة سيكون منخفضا، فمن المتوقع أن الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة ستكون صغيرة جداً. إن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، ولذا يجب بناء نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال».