العدد 5162 - الإثنين 24 أكتوبر 2016م الموافق 23 محرم 1438هـ

المحكمة تقرر استدعاء الشاهد الثاني بقضية الشيخ عيسى قاسم بجلسة 23 نوفمبر

الشيخ عيسى قاسم
الشيخ عيسى قاسم

أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الاستماع لشاهد الإثبات الأول خلال خامس جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)؛ للاستماع لشاهد الإثبات الثاني.

وخلال جلسة أمس، نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، والشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للدفاع عن المحروس)، إذ تم استجواب شاهد الإثبات الأول من قبل المحكمة والمحامي الخشرم وممثل النيابة.


المحكمة تقرر استدعاء الشاهد الثاني بقضية الشيخ عيسى قاسم بجلسة 23 نوفمبر

شاهد للمحكمة: المحروس والدرازي عاونا قاسم على جمع الأموال

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر احمد السليمان، أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الاول 2016)؛ الاستماع لشاهد الاثبات الأول خلال خامس جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص وجمعها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)؛ للاستماع لشاهد الاثبات الثاني.

وخلال جلسة أمس، نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، والشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للدفاع عن المحروس)، اذ تم استجواب شاهد الإثبات الأول من قبل المحكمة والمحامي الخشرم وممثل النياية. وبدأت المحكمة باستجواب الشاهد وهو ضابط «مجري التحريات» بمجموعة من الأسئلة والتي أجاب عليها، وفيما يلي ما دار في المحكمة:

المحكمة: ما دور المتهمين الثاني (المحروس) والثالث (الدرازي) في القضية؟

- الشاهد: دلت التحريات على قيام المحروس والدرازي بمعاونة الشيخ عيسى قاسم بجمع أموال وإيداع تلك الأموال في البنك، وبمعرفتهما بالجريمة التي يقومان بها.

المحكمة: ما هو النشاط الإجرامي؟

- الشاهد: جمع الأموال بدون ترخيص.

المحكمة: ما مدى علم المتهمين أن تلك الأموال تجمع من دون ترخيص؟

- الشاهد: يعلمون بأنه يجب عليهم أخد ترخيص لتلك الأموال، ويعلمون بأن إيداع تلك الأموال جريمة، فلهذا كانوا يقسطون المبالغ على دفعات صغيرة عند إيداعها؛ بهدف التهرب من المسألة القانونية، وذلك بألا يتجاوز المبلغ المودع 6 آلاف دينار لكي لا يسألون عن مصدر تلك الأموال.

وما بين يوليو/ تموز 2011، وحتى استصدار إذن من النيابة بالتحفظ على تلك الأموال، تمت حوالي 656 عملية إيداع بمعدل 3 الى 4 مرات يوميا، يتم من خلالها إيداع مبالغ تقدر بحوالي 3 آلاف و400 دينار كمتوسط.

المحكمة: ما قصد المتهمين من جمع تلك الأموال؟

- الشاهد: جريمة غسيل الأموال، اذ يتحصلون على تلك الأموال من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص ومن طريقة إيداع الأموال وشراء عقارين باسم الاول (الشيخ عيسى قاسم)، فقيمة العقار الاول حوالي 500 ألف دينار، وكان ذلك العقار تم شراؤه في العام 2010، والعقار الثاني في العام 2011 بحوالي 560 ألف دينار.

المحكمة: ما دخل شراء العقارات؟

- الشاهد: الهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص.

وبعدها قام المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم باستجواب الشاهد الضابط «مجري التحريات»، وفيما يلي ما دار في الجلسة:

المحامي: الشاهد ذكر بأن المحروس والدرازي قاما بمساعدة الشيخ عيسى قاسم بجمع الأموال، فما هي أشكال المعاونة؟

- الشاهد: كان المحروس يقوم بجمع الأموال وإيداع وسحب مبالغ من حساب الشيخ عيسى قاسم.

المحامي: هل الأرصدة موجودة تفيد بأن المحروس قام بإيداع وسحب مبالغ؟

- الشاهد: نعم، تم تقديم كشوف حسابات الشيخ عيسى قاسم.

المحامي: هل الكشوفات المرفقة بها اسم حسين يوسف القصاب (المحروس)؟

- الشاهد: ليس في الكشوفات وإنما في أرصدة الإيداع والسحب.

المحامي: ما هي وظيفة المحروس؟

- الشاهد: يعمل في مكتب البيان وهو غير مرخص، إذ يقوم المحروس في ادارة المكتب بنقل الأموال وجمعها وإيداعها.

المحامي: كيف توصل الشاهد الى أن المحروس يستلم المبالغ من الشيخ عيسى قاسم؟

- الشاهد: الأموال تجمع من عامة الناس بداخل المكتب، فيما دلت المصادر السرية والاطلاع على بعض الأرصدة بها توقيع المحروس.

المحامي: هل تم تقديم تلك الأرصدة، وما هو دور المحروس؟

- الشاهد: نعم، ودور المحروس توفير المال لشراء العقارات.

المحامي: ما هو الغرض الذي خصص من أجله العقاران؟

- الشاهد: الغرض من العقارين اخفاء مصدر الأموال.

بعد ذلك، تقدم ممثل النيابة بسؤال إن كان المحروس له دور او إن كان حاضراً لإتمام إجراءات عند شراء العقارين، فرد الشاهد بأنه يحيل إجابته بما ذكره في النيابة العامة، واضاف بأنه بحسب ما يتذكر فإن المحروس باشر عملية شراء احد العقارين. وقبل انتهاء الجلسة تقدم المحامي الخشرم بطلبه المتمثل باستدعاء الشاهد الثاني، وجلبه شهود النفي، فيما اصدرت المحكمة قرارها بعد المداولة المتمثل بتأجيل القضية إلى جلسة (23 نوفمبر 2016)؛ للاستماع لشاهد الاثبات.

وكان المحروس ذكر في الجلسة السابقة، رداً على التهمتين المنسوبتين إليه بأنه يعمل مبينا للأحكام الشرعية، وليس له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس الذي كفله الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقد وجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.

العدد 5162 - الإثنين 24 أكتوبر 2016م الموافق 23 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 35 | 9:01 ص

      ما شفنا احد تكلم عن اللي جمعوا الاموال لتمويل الغزاة في سوريا و لا عن اللي عن اللي جنعوا الاموال و اشتروا بشت بألوف الدنانير

    • زائر 31 | 6:39 ص

      عجبتني القصه شاهد ما شافشي حاجه حدث العاقل بما يعقل

    • زائر 29 | 3:36 ص

      اجابات الشاهد عجيبة غريبة
      يقول في ارصدة مكتوبة تبين مصادر الاموال من عامة الناس
      انزين الشاهد ما شاف في الرصيد مكتوب ان المال هو خمس ؟

    • زائر 26 | 2:18 ص

      الزكاة مقابل الخمس
      هل يأخذ اخواننا علماء أهل السنة والجماعة ترخيص على استلام الزكاة؟
      وإذا كان الجواب لا فلماذا لا يحاكمون بنفس التهمة؟
      ولماذا لا يحاكم بقية علماء الشيعة الذين يستلم جلهم أموال الخمس؟
      عجبي من هكذا قضاء مسيس.

    • زائر 20 | 1:12 ص

      جمع أموال الخمس (فريضة شرعية) تسمونه جمع أموال من غير ترخيص؟!

    • زائر 18 | 1:02 ص

      من مئات السنين وأتباع مذهب أهل البيت ع في البحرين يعطون العلماء الخمس، ليش الحين بالذات صارت جريمة غسيل أموال؟ ليش لما كانت الوفاق في البرلمان ما تمت محاكمة الشيخ عيسى عن الخمس؟ كل هذا يثبت أنها محاكمة للانتقام من المواقف السياسية المعارضة.

    • زائر 9 | 12:47 ص

      بالله عالم مرجع ديني مخوّل من قبل كبار فقهاء الطائفة بإدارة الشأن الديني في البحرين يحتاج لأن يأخذ اذن من أحد لممارسة واجبه كمرجع دني وكعالم ديني يحتّم عليه منصبه واخلاصه لدينه ولربّه ولخالقه ولبارئه القيام بواجبه تجاه
      خدمة مذهبه !!
      لا ندري بأي منطق يمكن ان يحاكم الشيخ؟

    • زائر 8 | 12:45 ص

      إن كان الخمس جريمة، فجميع الشيعة مجرمون. عجبي!!!!!

    • زائر 7 | 12:28 ص

      هل يشمل القانون من جمعوا الاموال في تجمعات غير مرخصة دعما لتنظيمات ارهابية مجرمة في سوريا وظهروا على شاشة التلفاز يعترفون بكل خسة ونذالة ووقاحة بجريمتهم؟

    • زائر 5 | 12:19 ص

      سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم اكبر رمز ديني في البحرين يحاكم اليوم والوضع خطير جدا من هذه المحاكمة ننصح المسءولين والمدبرين من ان يتأخذ الحيط والحذر من هكذا محاكمات

    • زائر 4 | 12:13 ص

      لا تغامروا بهذا البلد وتغامروا بامنه ( حاسبوا يا جماعة الخير حاسبوا )

    • زائر 3 | 11:15 م

      اين محكامة الاشخاص الذين جمعو اموال باسم تجهيز غازٍ ؟

    • زائر 2 | 10:33 م

      جمع أموال الخمس متى كانت جريمة؟ هل لكم علم بالخمس و جمعه و اقسامه و كيفية التصرف فيه ثم لماذ كن ينتمون لطائفة يحاكمون فريضة من فرائض طائفة أخرى أليس هذا مدخل للإحتراب الطائفي هل من المعقول و المقبول أن أسعى خلف تعبدات ملل و مذاهب أخرى فأحاكمها. هل نحن نسعى لنشر المحبة و التسامح كما ندعي أم نسعى خلف خراب هذا البلد و نشر الفوضى و الاحتراب فيه. ثم إن صرف أموال الخمس داخل الدولة أجدى و أنفع من إخراجها منه ثم إدخال أموال كبيرة في البنوك تجعل الشخص في موضع المسائلة لذا الكثيرون يقسطون إدخال الأمول

    • زائر 1 | 9:47 م

      متى كان جمع الخمس يحتاج الى ترخيص؟ وهل مكتب البيان هو الوحيد الذي يجمع اموال الخمس؟ هذا المحاكمة تذهب بهيبة القضاء!

اقرأ ايضاً