قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض إن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت.

وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 51 في المئة من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 2.393 مليار دولار، منذ أبريل/ نيسان الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو/ تموز.

وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا كما أعلنت دول خليجية أخرى أبرزها السعودية عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.

وقال الناهض في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: «نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت.. ونحن مهتمون بالدول الخليجية الأخرى.. كل شهر نزور الدول الخليجية» للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات.

وأكد الناهض ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية هذه الأدوات سواء كانت صكوكا أم تورق أم غيره من الأدوات الإسلامية وأن «تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا.»

وبدأت الحكومة الكويتية في ابريل برنامجاً لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورق إسلامي للبنوك الإسلامية، كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار في الأسواق الدولية.

واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت «متدني» من حيث الأرقام المطلقة، لكنه في الوقت نفسه يعتبر «عاليا» بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه، بالاضافة إلى أنها أدوات «عالية السيولة».

وقال الناهض: «هذه التركيبة تعطيك الراحة حيث أنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة.. وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في بيت التمويل الكويتي».

وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضا أنها تساعد بيت التمويل الكويتي في توظيف السيولة الفائضة لديه مبينا أن بيتك لديه 40 في المئة من حسابات التوفير في الكويت.

القروض المتعثرة والتسويات

وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات.

وقال الناهض إن بيت التمويل الكويتي أجرى تسويات بحدود 25 مليون دينار كويتي في الشهور التسعة الأولى من 2016، مبينا أن هذه الأموال سوف «يعزز بها (البنك) قاعدة رأس المال وإذا كانت هناك فوائض سوف (تظهر) في أرباح المساهمين».

وأكد أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو اثنين في المئة العام الماضي إلى 1.8 في المئة حاليا كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95 في المئة من 3.03 في المئة قبل عام.

وأكد أن البنك «لا يألو جهدا في تحصيل مستحقاته ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة التي تمر بها بعض الشركات وبعض الأفراد.. ويضع بعين الاعتبار الحلول الممكنة لهذا التعثر».

وأكد أن أحد أهم المعايير التي تدفع البنك لإعادة هيكلة الدين المستحق على شركة متعثرة هو الجدية من قبل القائمين عليها «وقدرة الشركة على انتاج التدفقات المالية المستدامة».

ماليزيا

وحول وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا التي قرر البنك العام الماضي إعادة هيكلتها قال الناهض إن حصة «بيتك ماليزيا» تبلغ حاليا نحو ثلاثة في المئة من السوق الماليزي واصفا السوق هناك «ببيئة العمل الصعبة بسبب شدة المنافسة بين المصارف القائمة هناك». وأوضح أن الخطوط العامة لإعادة الهيكلة سوف تركز على الانتقال ببنك بيتك ماليزيا إلى الصيرفة الالكترونية الرقمية بحيث «يكون الأفضل في السوق الماليزي»، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التورق هناك.

وقال إن «سياسة بيت التمويل (الكويتي) هي التطوير الدائم في قنوات الخدمة البديلة ونتجه إلى استبدال الفروع بفروع الكترونية كاملة ولدينا تكنولوجيا جديدة سوف نستخدمها في الكويت وماليزيا.. والأمر لا يزال في مرحلة الدراسة».

وأكد أن التوجه في بيتك ماليزيا سوف يركز على استقطاب شرائح الأفراد وتقليل نشاط تمويل الشركات.