أفاد كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، أن وتيرة العقود والمشروعات الممولة من قبل برنامج المساعدات الخليجية نمت بمقدار 3 مليارات دولار في غضون عام واحد، في إشارة إلى تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقره قادة دول المجلس في 2011 لمساعدة الاقتصاد البحريني بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال يارمو في استعراض أمام الصحافيين لتقرير مجلس التنمية الاقتصادي للربع الثاني من البحرين، إن المشاريع تحت التنفيذ، والتي مولت من قبل برنامج التنمية الخليجي، قد ارتفعت من 1 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام، أي بنحو ثلاثة أضعاف.

وحصل ملف الإسكان على أكبر قيمة من برنامج التنمية الخليجي حتى الآن بنسبة 36 في المئة، تلته مشروعات الكهرباء بنسبة 21 في المئة ثم مشروعات الطرق بنسبة 12 في المئة، في حين حاز مشروع تحديث المطار على ما نسبته 16 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم رصدها حتى الآن.

وتحدث الخبير الاقتصادي عن تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي من 2.7 في المئة إلى 3.6 في المئة، وأشار إلى أن النمو الديمغرافي والتنويع سيقودان هذا القطاع إلى النمو المستقبلي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النمو السنوي في الاقتصاد عموماً تباطأ من 4.5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.5 في المئة في الربع الثاني، إذ يعود هذا التراجع بشكل كبير إلى تذبذب إنتاج النفط.

وقلل يارمو من فرضية أن تكون دول الخليج تتجه في الوقت الراهن لفرض ضرائب مباشرة، مؤكداً أن التوجه الحالي لدول المنطقة هو التركيز على الضرائب غير المباشرة والتي تشمل ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الرسوم على الأنشطة والخدمات.

وخفف يارمو من التأثيرات التي يمكن أن تشكلها ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج فرضها بعد عامين، متوقعا أن تقتصر الآثار على المدى القصير.

أداء قوي للقطاع غير النفطي

وأشار تقرير مجلس التنمية الاقتصادية الفصلي إلى أن القطاع غير النفطي، والذي يشكل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار أميركي.

وتحدث يارمو عن إحراز تقدم في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية، ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا والذي استقطب تمويلات كبيرة.

وبين التقرير بأن نمو القطاع غير النفطي استند على مرتكزات عدة، إذ حقق قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية النمو الأسرع في الربع الثاني من 2016 وهو يتضمن مجالات التعليم الخاص والرعاية الصحية، إذ يعد هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر حيوية، وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9 في المئة في الربع الثاني من 2016.

الخدمات المالية

وواصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0 في المئة في الربع الثاني من 2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3 في المئة في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.

كما وتعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، إذ وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما نسبته 7.2 في المئة، وظلت كلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.

قطاع السياحة

ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يحقق القطاع السياحي في البحرين نموا سنوياً متوسطاً بمقدار 7.3 في المئة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة عدد السياح القادمين من بلدان ما وراء البحار من 11.6 مليون سائح في العام الماضي إلى 18 مليون سائح في العام 2018. وقال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية ان نمو الوظائف بنحو 6 في المئة خلال الفترة الماضية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.

ويشير مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن الزوار القادمين إلى البحرين ارتفع عددهم ما بين الربع الأول والربع الثاني من العام 2016 وذلك بنسبة 3 في تلك، إذ يرى التقرير أن من بين العوامل الرئيسية وراء نمو قطاع السياحة هو حزمة المشروعات الاستثمارية في القطاع والتي تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.

ونسب بيان وزع على الصحافيين إلى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي حول نتائج قوله «أثبتت مرونة الاقتصاد ما يتمتع به القطاع الخاص غير النفطي في البحرين من قوة ونضج، ونحن سعداء جداً لرؤية استمرار النمو حتى في الأوقات غير المواتية». وأضاف الرميحي قائلاً «نتوقع أن تنتقل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة من نموذج النمو المكثف المدفوع بزيادة عدد السكان والأرض ورأس المال إلى نموذج النمو الذي تقوده الإنتاجية، إذ إن ما نشهده اليوم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وما يصحبه من نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي سيكون له أهمية خاصة في خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين مستقبلا».