طالب مقاولون بإعادة النظر في الإجراءات التي تعتمدها «تمكين» في برنامج دعم المؤسسات، كما انتقد عدد من رجال الأعمال مبالغ الدعم الممنوحة للشركات، مطالبين تمكين بالأخذ في الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستفيدين من البرنامج لإعادة النظر في الثغرات التي تكتنفه.

جاء ذلك خلال «منتدى» تمكين التعريفي لقطاع البناء والتشييد»، الذي نظمته لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع «تمكين»، يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في قاعة التاج بفندق الشيراتون.

وخلال المنتدى، أكد رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة عيسى الرفاعي، أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من القطاعات التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني وفي عمليات التوظيف والتقليل من فجوة البطالة بين المواطنين من الباحثين وطالبي العمل، معتبرا أنه من القطاعات التي يعول عليها في خطط وبرامج الحكومة.

ولفت الرفاعي إلى أن قطاع البناء والتشييد يسهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو 8 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2016، محققا بذلك نموا مرتفعا بنسبة 11.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة في العام 2015، معتبرا أن ذلك مؤشرا على ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام في سبيل الارتقاء بقدرات القطاع وإمكاناته والنهوض بأعماله ومساهماته الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هامش المنتدى، قال الرفاعي في تصريحات للصحافيين: «الكثير من المقاولين يشتكون من إجراءات تمكين، ونحاول جهدنا في الغرفة أن نقرب وجهات النظر بين المقاولين وتمكين، كما نحاول خلق فرص جديدة للمقاولين».

وأكد أن الغرفة تعمل مع تمكين على وضع برامج جديدة لقطاع الإنشاءات، وفيما إذا كان لدى الغرفة تصور معين بشأن نوعية البرامج، علق الرفاعي: «سنستمع لما يريده أصحاب الأعمال في هذا القطاع، وسنوصل وجهات نظرهم إلى تمكين، ولا أعتقد أن تمكين لديه أي اعتراض على ذلك».

أما بشأن تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقال: «هذه الشركات في حال يرثى لها، والشركات الكبيرة يحب أن تخصص جزءا مما لديها لدعم الشركات الصغيرة، حتى تخلق لديها دافعا لتحسين عملها، وسنتحدث مع الجهات المعنية في هذا الشأن»، محذرا «مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة صعب».

كما أكد على ضرورة أن تبحث شركات المقاولات الكبرى في البحرين عن طريقة جديدة للإنشاءات اليوم، وخصوصا أنها توظف جزءا كبيرا من العمالة البحرينية.

أما عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينيين محمد الحوسني، فأعرب عن تطلع جمعيته لتفعيل المزيد من آليات التعاون المشترك بين تمكين وغرفة التجارة والجمعية، لزيادة دعم قطاع المقاولات، وإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تواجهه.

وخلال المنتدى، تطرق مستشار علاقات المؤسسات في تمكين حسين ياسين، إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، وخصوصا على صعيد الثروة البشرية والقطاع الخاص الذي يواجه صعوبة تخصيص مبالغ لإدارة أمور معينة، متطرقا خلال حديثه إلى باقات برامج دعم المؤسسات التي يقدمها تمكين.

وانتقد رجل أعمال خلال النقاشات التي دارت في المنتدى ما سماه بـ»باب تمكين الغير مفتوح»، فيما انتقد آخرون ما اعتبروه الإجراءات التعقيدية للانخراط في برنامج الدعم، وعلق آخر «أوقفوا الضرائب المؤثرة سلبا على الشركات ولا تقدموا الدعم... المشكلات المالية أساسها تمكين، ويجب أن يكون تمكين واضحا مع الناس».

وطالب مقاولون خلال المنتدى بأن يوجه تمكين دعمه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج الدعم، لا إلى الشركات الكبيرة، مشددين على ضرورة إلغاء اشتراط نسبة البحرنة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلق ممثلو تمكين على ما أثاره عدد من رجال الأعمال خلال المنتدى بشأن التلاعب الذي يمارسه بعض أصحاب المؤسسات المستفيدين من برنامج دعم المؤسسات، بالإشارة إلى وجود قسم خاص في تمكين يتعاون مع وزارة الداخلية في إحالة جميع مسيئي استخدام الدعم إلى الجرائم الاقتصادية للحد من التسيب في هذا المجال.