أشارت بيانات رسمية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2014، إلى أن هناك 161 موظفاً حكوميّاً بحرينيّاً يتقاضون رواتب شهرية تفوق 4000 دينار بحريني، بينهم 146 موظفاً و15 موظفة.

أما الموظفون الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 3000 و4000 دينار فعددهم 578 موظفاً خلال العام المذكور، بينهم 491 موظفاً و87 موظفة بحرينية.

وسيناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2014.

وبحسب التقرير المذكور، فقد بلغ مجموع القوى العاملة في القطاع الحكومي في ذلك العام 54363 موظفاً بينهم 28638 من الذكور و25725 من الإناث.

578 موظفاً حكومياً يتقاضون رواتب شهرية تفوق 3000 دينار

القضيبية - حسن المدحوب

أشارت بيانات رسمية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2014، إلى أن هناك 161 موظفاً حكومياً بحرينياً يتقاضون رواتب شهرية تفوق 4000 دينار بحريني، بينهم 146 موظفاً و15 موظفة.

أما الموظفون الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 3000 و4000 دينار فعددهم 578 موظفاً خلال العام المذكور، بينهم 491 موظفاً و87 موظفة بحرينية.

وسيناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2014.

وبحسب التقرير المذكور، فقد بلغ مجموع القوى العاملة في القطاع الحكومي في ذلك العام 54363 موظفاً بينهم 28638 من الذكور و25725 من الإناث.

وبلغت كلفة الاستخدام لسنة 2014 مبلغاً قدره 1.379.273.023 ديناراً بحرينياً ويمثل هذا المبلغ زيادة تتجاوز 6 في المئة، عن المبلغ المرصود في الموازنة، وينجم عن ذلك توفير مبلغ قدره 13.816.630 أي (1 في المئة).

وبلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالموازنة المعتمدة للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع) للسنة المالية 2014 ما نسبته 89.1 في المئة بفارق بلغت نسبته 10.9 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبزيادة بلغت نسبتها 5.7 في المئة مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2013.

وشكلت المصروفات العامة سنة 2014 ما نسبته 27.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2014 والبالغ 12.207 مليون دينار، مقابل 27.1 في المئة في السنة المالية 2013.

ويظهر مجموع القوة العاملة بنهاية سنة 2014، زيادة في عدد المستخدمين بواقع 306 مستخدمين إضافين مقارنة بمجموع القوة العاملة في نهاية سنة 2013.

وتمثل زيادة في كلفة مجموع القوة العاملة لسنة (2014) مقارنة بسنة 2013 زيادة في القوة العاملة مصحوبة بزيادة في الرواتب، وزيادة عامة، وزيادة أعطيت إلى المستخدمين الذين تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى.