أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات بقضية وضع هيكل محاكٍ للمتفجرات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 5 سنوات على ثمانية متهمين بوضع هيكل محاكٍ للمتفجرات بسلماباد على الشارع العام وسط إطارات أشعلوا فيها حريقاً، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتقضي بالعقوبة الأشد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وضعوا وآخرين مجهولين نموذجاً محاكياً للمتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واشتركوا في تجمهر استخدموا فيه العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن نشوب حريق في إطارات على الشارع العام بمنطقة سلماباد، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان عثر على كيس يشتبه أن يكون عبوة متفجرة بالقرب من الإطارات المشتعلة، فتم إبلاغ الجهة المختصة والتي اكتشفت أنه هيكل محاكٍ للمتفجرات، عبارة عن كيس بلاستيكي بداخله أسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وشريط لاصق، فتم فتح الشارع للمارة.

بدورها الشرطة قامت بتحرياتها، التي دلت على المتهمين الأول والثاني حيث اعترف الأول بالتحقيقات بأنه أرسل رسالة عبر البلاك بيري للمتهمين الثالث والرابع والخامس دعاهم فيها للمشاركة في العملية، فتجمعوا مع بقية المتهمين في براحة وحملوا الإطارات ودبة بترول، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه تلقى الدعوة من قروب فحضر للموقع وكان بحوزته الكيس الخاص بالهيكل الوهمي، وتوجه مع بقية المتهمين وآخرين ووضعوا الإطارات على الشارع وأشعلوا فيها النيران، ثم وضع الكيس بالقرب منها ولاذوا بالفرار.