كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن موعد تنفيذ نظام تصريح العمل المرن، والمحدد في الربع الثاني من العام 2017.

العبسي، وردّاً على سؤال لـ«الوسط» في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقر الهيئة أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، نفى أن يكون النظام الجديد، الذي تقرَّر له أن يستقبل 2000 طلب شهريّاً، بمثابة الإقرار الرسمي بأن العمالة السائبة باتت شرّاً لابد منه للبحرين، منوهاً بعمل الهيئة على تطوير أنظمة سوق العمل، حيث قال: «بدأنا بنظام البحرنة الموازي، وأعقبناه بتصريح العمل المرن، وكلاهما يأتيان في سياق تطوير الأنظمة؛ لمواجهة بعض التشوهات والممارسات السلبية».

وعقب العبسي ملوحاً بأنظمة وقرارات أخرى قادمة: «لن تتوقف الهيئة عن التطوير والبرامج الجديدة».

إلى جانب ذلك، أوضح العبسي ملامح النظام الجديد وتفاصيله، فقال: «يستهدف النظام توفير البديل القانوني للعمالة السائبة، ويقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل لمدة سنتين، قابلاً للتجديد، ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف، العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، الى جانب منح أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة، فقد يكون صباحاً في وظيفة ومساء في أخرى، والغرض من كل ذلك، منح الاقتصاد المرونة الكافية؛ لكي يوظف صاحب العمل متى احتاج إلى ذلك».

وأضاف «إلى جانب التصريح، يتطلب النظام من العامل الحصول على بطاقة خاصة تجدد كل 6 أشهر، ويمكن للعامل الحصول على ذلك عبر إرسال رسالة نصية لهاتف ستخصصه الهيئة لذلك، ليتم من خلالها إعلامه بالموافقة من عدمها».

ستستقبل «الهيئة» 24 ألف طلب سنويّاً بحصيلة قوامها 13 مليون دينار

العبسي: «التصريح المرن» يبدأ أبريل 2017... ويتيح لـ «العامل السائب» العمل المؤقت في أكثر من وظيفة

السنابس - محمد العلوي

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن موعد تنفيذ نظام تصريح العمل المرن، والمحدد في الربع الثاني من العام 2017.

العبسي، وردّاً على سؤال لـ«الوسط،» في المؤتمر الصحافي المنعقد في مقر الهيئة أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، نفى أن يكون النظام الجديد، الذي تقرَّر له أن يستقبل 2000 طلب شهريّاً، بمثابة الإقرار الرسمي بأن العمالة السائبة باتت شرّاً لابد منه للبحرين، منوهاً بعمل الهيئة على تطوير أنظمة سوق العمل، حيث قال: «بدأنا بنظام البحرنة الموازي، وأعقبناه بتصريح العمل المرن، وكلاهما يأتيان في سياق تطوير الأنظمة؛ لمواجهة بعض التشوهات والممارسات السلبية».

وعقب العبسي ملوحاً بأنظمة وقرارات أخرى قادمة: «لن تتوقف الهيئة عن التطوير والبرامج الجديدة».

إلى جانب ذلك، أوضح العبسي ملامح النظام الجديد وتفاصيله، فقال: «يستهدف النظام توفير البديل القانوني للعمالة السائبة، ويقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل لمدة سنتين، قابلاً للتجديد، ومن خلاله يمكن العامل الوافد المخالف، العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، الى جانب منح أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة، فقد يكون صباحاً في وظيفة ومساء في أخرى، والغرض من كل ذلك، منح الاقتصاد المرونة الكافية؛ لكي يوظف صاحب العمل متى احتاج إلى ذلك».

وأضاف «إلى جانب التصريح، يتطلب النظام من العامل الحصول على بطاقة خاصة تجدد كل 6 أشهر، ويمكن للعامل الحصول على ذلك عبر ارسال رسالة نصية لهاتف ستخصصه الهيئة لذلك، ليتم من خلاله اعلامه بالموافقة من عدمها».

وتابع «تحمل هذه البطاقة تاريخ الانتهاء ونوع المهنة؛ ليتبين للجميع مدى قانونية عمل هذا العامل، على أن يكون العامل مسئولاً عن نفسه وفق هذا النظام، فهو من يدفع الرسوم، وهو من يدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، وكلفة السكن، والرسوم الصحية، وتذكرة العودة».

وتابع «إلى جانب ذلك، فإنَّ النظام لن يسمح بجلب فئة العمل المرن من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة إليها، حيث سيقتصر على العمالة الموجودة في البحرين وتصريحها (ملغى)، أو (غير مجدد)، قبل تاريخ (20 سبتمبر/ أيلول 2016)، وهو التاريخ الذي شهد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تصريح العمل المرن».

ووفقاً لأرقام الهيئة، يتوقع أن تحصد الحكومة، جراء نظام تصريح العمل المرن مبلغاً في العام الأول (إبريل/ نيسان 2017 – مارس / آذار 2018)، لن يقل عن 12.936.000 دينار، وذلك عن 24 ألف عامل، وهو ما سيأتي مقابل: كلفة الترخيص عن كل عامل وقدرها (200 دينار/ تدفع كل عامين)، كلفة الرعاية الصحية عن كل عامل وقدرها (144 ديناراً/ تدفع كل عامين)، رسم شهري عن كل عامل وقدره (30 ديناراً).

إلى جانب ذلك، تشير الحسابات على الورق، إلى أن المحصلة في الأعوام التالية، ستتراكم، في ظل حديث الهيئة عن استمرار فتح الباب لـ2000 عامل سائب جديد.

سيخفض الأسعار

وفي تبيان لمميزات النظام، قال العبسي: «بنظام تصريح العمل المرن، سنكون قد وفرنا البديل القانوني، حيث يضطر أرباب الأسر في الوقت الحالي إلى الاستعانة بعمالة مخالفة بصورة عرضية للقيام بخدمات في المنازل، كما سيوفر لنا ذلك تخفيض كلفة التوظيف على اعتبار أن صاحب العمل لن يدفع أجراً دون مقابل، والى جانب ذلك وبناء على توقعات مبنية على دراسة فإن كلفة الخدمات وكثيراً من البضائع ستنخفض، بما يعود بالنفع على المواطن والقطاع الاقتصادي».

ووفقاً لتوضحيات العبسي، التي جاءت للرد على التساؤلات بشأن أهداف النظام الجديد، قال: «الفكرة بسيطة، ستصدر تراخيص العمل في هذا النظام، بمهنتين فقط، هما (عامل مرن)، و(عامل ضيافة مرن)، حيث تختص الأخيرة بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، وستصدر لهذه الفئة بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدَّة سريان التصريح تمكن التاجر والمواطن من معرفة ما إذا كان هذا العامل فعلاً من هذه الفئة، ويمكن استخدامه دون مخالفة القانون، كما ستوفر هذه البيانات على الموقع الالكتروني للهيئة».

كما أكد أن هذا التصريح، لا يسمح به للعمالة الهاربة، كما لا يقبل النظام انتقال العامل من صاحب عمل حالي؛ ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنَّ الهيئة تمتلك البيانات كافة، والتي تؤهلها لمعرفة الفئة التي يسمح لها الدخول في النظام.

لا نستهدف الرسوم

وفيما يتعلق بالرسوم المترتبة على النظام الجديد، قال: «لا يستهدف النظام الجديد الرسوم، وكلفته ليست عالية، فهي لن تختلف في جزئية الرسوم الحالي والمستقطعة كل عامين والتي تتمثل في إصدار الترخيص (200 دينار)، ورسم الرعاية الصحية (144 ديناراً)، عدا ذلك سيضاف الزام العامل بدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، تتولى الهيئة تحصيله وإيداعه في التأمينات الاجتماعية، الى جانب دفع رسم شهري وقدره (30 ديناراً) وهو ما يقابل رسم (10) دنانير التي يدفعها العامل العادي حاليّاً».

وخلال حديثه نوه العبسي الى أن النظام يتيح الفرصة للعمالة غير النظامية بتصحيح أوضاعها عن طريق إصدار بطاقة العمل المرن لممارسة العمل في السوق بصورة نظامية في الأعمال التي لا تحتاج الى رخصة في مزاولتها.

42 ألف عمالة سائبة

وفي الوقت الذي تمنع فيه العبسي عن الكشف عن حجم العمالة التي سيغطيها النظام الجديد، قال «لدينا في البحرين نحو 42 ألف عامل من فئة العمالة السائبة، ونحن على قناعة تامة بأن التشوهات في سوق العمل هي نتاج تشريعات وأنظمة وضعت منذ الستينات، وحين لا توفر الأنظمة ما يحتاج اليه الاقتصاد تخلق السوق السوداء، لذا نحن نعمل على تطوير هذه الأنظمة»، محذراً من أن التخلف والتباطؤ في مواكبة هذه المستجدات من شأنه أن يخلق سوقاً سوداء تلتف حول الإجراءات لتوفير احتياجاتها.

وأضاف «هذه الأنظمة كانت تؤدي الغرض المطلوب في الوقت الذي صدرت فيه، إلا اننا بتنا نشهد تسارعاً في التطور الاقتصادي وبوتيرة تفوق قدرة القطاع الخاص والمواطن من جهة أخرى، الأمر الذي ولد ظاهرة العمالة غير النظامية كحل غير قانوني لاحتياجات القطاع الخاص لعمالة عرضية ذات طبيعة مؤقتة، أو مهارات متغيرة، وخاصة أنها تعتبر مصدراً فوريّاً ومؤقتاً لأصحاب الأعمال عند الحاجة إليها».

«المرن» ليس بديلاً عن أي قانون

وبعد أن نفى أن يكون نظام تصريح العمل المرن، بديلاً لأي قانون من قوانين مملكة البحرين، قال العبسي: «من شأن النظام الجديد أن يخلق المرونة الكافية للقطاع الاقتصادي في توفير الأيدي العاملة المؤقتة، بحسب الحاجة دون الإخلال بالنظام الاقتصادي المحلي العام، كما أنه ينظم الجهود لحصر هذه العمالة بما يلبي مطالب الأهالي وبصورة حضارية آمنة ونظامية»، منبهاً في هذا الصدد إلى أن النظام لن يمنح العمالة السائبة أية أوضاع وظيفية جديدة، ولن يهيئ لها فرصاً إضافية. وشدد العبسي على أنه، حرصاً على الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها فقد تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والانسانية والاجتماعية للنظام الجديد، بهدف إتاحة قنوات جديدة لمعالجة ملف العمالة غير النظامية، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة تحقيقه أهدافه دون الإخلال بالنظام العام في البحرين.

مراجعة التأثيرات المحتملة

وفيما يتعلق بالفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام، قال: «يشترط النظام عدم قبول فئة العمالة الهاربة (تاركة العمل)، فيه، فالنظام لا يشجع على أن يترك العامل صاحب العمل، ومن يدخل ضمن هذه الفئة سوف لن يقبل في النظام، كما أن النظام لن يقبل انتقال العامل من صاحب عمل ليصبح من العمالة المرنة، فهو محدد فقط بالعمالة المخالفة من غير فئة التاركة للعمل، أي العمالة التي ألغى صاحب العمل تصريح عملها أو لم يجدده قبل تاريخ (20 سبتمبر/ أيلول 2016)، وبالتالي لن يؤثر سلباً على القطاع التجاري، ولن يؤدي إلى تفريغها من العمالة الماهرة لديه، كما أنه، وبهذه الشروط، لن يؤدي إلى هروب العامل أو تركه للعمل للانضمام إليه».

ونوه العبسي إلى أن العمالة التي ترغب في الاستفادة من النظام الجديد، ستلتزم بإيداع مبلغ شراء تذكرة إعادتها إلى بلدها، إلى جانب الرسوم المعتمدة في البحرين لإصدار تصريح العمل.

وبعد أن أكد حصول النظام على موافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شدد العبسي على خضوع القرار أو النظام للمراجعة المستمرة، مصحوباً ذلك بإشارته إلى عدم تهاون الهيئة في تطبيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل من دون استثناء. وبشأن تحديد عدد الطلبات بألفي طلب شهريّاً، قال: «يأتي ذلك رغبة منا في عدم التسرع في تطبيق النظام الجديد، حيث سننفذ مسوحات ميدانية ضخمة نتعرف من خلالها على التأثيرات، وبشكل عام، نحن نعتقد أن 24 ألف طلب في عام واحد لن يؤدي إلى تغيير كبير ولا ملموس، مقارنة بإجمالي عدد القوى العاملة في البحرين والذي يتجاوز نصف مليون».