أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن إصرار الشباب على طرح المبادرات المميزة والأفكار المبتكرة لخدمة المجتمع، وإصرارهم على تنفيذها، ومثابرتهم الحثيثة حتى ترى النور، أمر يبعث على الفخر ويستحق الإشادة، ويحفز على دعمهم ومساندتهم.

جاء ذلك لدى افتتاح فعاليات الملتقى الاقتصادي الشبابي الثاني الذي تنظمه جمعية الريادة الشبابية، أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في فندق الخليج بالمنامة، بمشاركة عدد من الاقتصاديين وممثلين عن صندوق العمل (تمكين) والمؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية في المملكة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات ورواد الأعمال وأعضاء من الجمعيات المهنية، وذلك تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد الوزير حميدان بالمبادرات الشبابية المميزة، مشيراً في هذا الشأن، إلى مبادرة جمعية الريادة الشبابية المتمثلة في مشروع التشبيك والربط بين الجمعيات الشبابية، الذي يهدف إلى خلق منظومة تطوعية متكاملة، وتوحيد الجهود المشتركة بينهم في تنفيذ برامج خدمية مميزة.

وأشاد بمبادرة أخرى لجمعية الريادة الشبابية، متمثلة في مشروع مركز تنمية المتطوعين الذي لايزال في طور التأسيس، والذي ينم عن فكر شبابي متطور وتطلعات تنموية ذات بعد مستقبلي يهدف إلى خدمة المجتمع، من خلال قاعدة بيانات متكاملة تشمل الراغبين في التطوع، فضلاً عن الجهات والمؤسسات التي تطلب المتطوعين في برامجها ونشاطاتها المتنوعة، متمنياً لهذه المبادرات النجاح، ومعرباً عن تقديره البالغ لأصحاب الفكرة، حيث اعتبرهم مثالاً يحتذى في الفكر المتطور والعمل الدؤوب الهادف إلى زيادة تفعيل العمل الخدمي التطوعي الجاد.

وأكد أن المساهمات الوطنية المخلصة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني تقع محل تقدير وإشادة، وخصوصاً في مجال الحراك الشبابي الذي شهد في الآونة الأخيرة نشاطاً مميزاً، حيث بلغ عدد الجمعيات الشبابية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 20 جمعية حتى اليوم، وهي جمعيات فاعلة ونشطة، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز والأمل في أن يواصل العمل الأهلي التطوعي حضوره وعطاءه في تنمية المجتمع.

وقام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم المحاضرين والشركات الداعمة والمساهمة في إنجاح الملتقى، والذي يهدف إلى خلق حوار بين الشباب البحريني وصناع القرار الاقتصادي في مملكة البحرين، وزيادة فرص مشاركتهم في القرارات المؤثرة على النمو الاقتصادي للمملكة ورفع عدد من التوصيات للخبراء وصناع القرار، وتم خلال الملتقى طرح ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها التوازن في سوق العمل ببن الوظائف المتاحة والمؤهلات، السجلات التجارية الافتراضية والإلكترونية بين المنتفعين والمستحقين، ودور صندوق العمل (تمكين) في المساهمة في الاقتصاد البحريني.