أعاد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) مشروع قانون بشأن التلقيح الصناعي والإخصاب إلى لجنة الخدمات في المجلس، لإعادة مناقشة مواده بالكامل، بناء على طلب من الحكومة.

وطالبت عضو المجلس دلال الزايد الحكومة بالإسراع في إبداء ملاحظاتها بشأن المشروع، لارتباطه الكبير بصحة وسلامة النساء.

وقالت: «موضوع الإخصاب أدى إلى وفاة سيدة بحرينية بسبب زراعة ستة أجنة، واضطر طبيبها لاحقا إلى إنزال ثلاثة أجنة، وحاليا الجهة الحكومية لا تستطيع أن تضع حدّاً معين لزراعة الأجنة بسبب عدم وجود نص تشريعي».

أما العضو أحمد العريض، فقال:»حين اطلعت على التعديلات الحكومية بشأن المشروع، وجدت أن هناك ربطاً للعقوبات بالعقوبات الموجودة للأخطاء الطبية للعيادات والمستشفيات، مع أن ما يحدث في هذا الجانب جرائم».

وأضاف «نتفهم أن هناك نصوصاً فنية نوعية قد تبرع الحكومة فيها أكثر من مجال الخبرة، ولكن نطلب من الحكومة أن تسرع في إبداء ملاحظاتها بشأن المشروع؛ لأنه مرتبط ارتباطاً كبيراً بصحة وسلامة النساء في هذا الجانب».

وأشار إلى أنه حين اطلعت على التعديلات الحكومية وجدت أن هناك ربطاً للعقوبات بعقوبات الأخطاء الطبية للعيادات والمستشفيات، مع أن ما يحدث في هذا الجانب جرائم، على حد تعبيره، وأن الأطباء يعطون معلومات خاطئة للحكومة في هذا الجانب، معلقاً: «يكفي الأرواح التي فقدناها ممن يرغبن في الإنجاب».