قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، خلال جلستها أمس (الإثنين)، ندب خبير لفحص الحساب المستخدم في الواقعة، ومعرفة إن كان الناشط الحقوقي نبيل رجب هو الذي يديره من عدمه، وقدرت المحكمة أتعاب الخبير بـ500 دينار تدفع من خزينة الدولة.

وحددت المحكمة جلسة (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، موعداً لتسليم الخبير تقريره إلى المحكمة.

وخلال جلسة يوم أمس، مثل نبيل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي، إذ كانت الجلسة محددة للحكم، إلا أنَّ المحكمة قررت ندب خبير على أن يدفع رجب أتعاب الخبير المقدرة بـ500 دينار.

ويواجه رجب في هذه القضية تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة دولة أجنبية، وإهانة وزارة الداخلية.

ندب خبير لمعرفة مدير حساب نبيل رجب في «تويتر»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، ندب خبير لفحص الحساب المستخدم في الواقعة ومعرفة إن كان نبيل رجب هو الذي يديره من عدمه، وقدرت المحكمة أتعاب الخبير 500 دينار تدفع من خزينة الدولة.

وحدَّدت المحكمة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 موعداً لحلف اليمين من قبل الخبير، على أن يسلم تقريره في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وهو ذاته موعد للجلسة المقبلة.

وخلال جلسة يوم أمس، مثل نبيل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي، إذ كانت الجلسة محددة للحكم إلا أن المحكمة قررت ندب خبير على أن يدفع رجب أتعاب الخبير المقدرة بـ500 دينار.

من جانبه اعترض المحامي محمد الجشي على قرار المحكمه بشأن الزام المتهم بسداد الأمانة المقدرة بـ 500 دينار.

ودفع بأن عبء الإثبات في الدعوى الجنائية على عاتق النيابة العامة بصفتها سلطة الاتهام، وعليه قررت المحكمة النظر في طلب هيئة الدفاع بشأن أتعاب الخبير حتى نهاية الجلسة، وهو ما قررته بأن تدفع من خزينة الدولة.

وقد دفعت هيئة الدفاع عن رجب من خلال المرافعة بجلسة ماضية بعدم جدية التحريات وبطلانها قانوناً وعدم جواز التعويل عليها قانوناً كسبب للإدانة.

كما دفعت هيئة الدفاع بخلو الأوراق من ثمة دليل على ثبوت التهم بحق رجب، مشيرين من خلال مرافعتهم إلى أن رجب أنكر ما نسب إليه من اتهام، وكذلك أنكر صلته بموضوعها جملة وتفصيلاً وذلك طبقاً للثابت من أقواله أمام النيابة العامة وأمام المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية - وفقاً لأوراق الدعوى - إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار أمرٍ بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.