أظهر تقرير أعده موقع "أرقام" أن البحرين والكويت أقل دول الخليج إنفاقاً على التعليم، وذلك وفق مؤشر نسبة الإنفاق على هذا القطاع من إجمالي الإنفاق العام، وفق ما قالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن موقع أرقام اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

واحتلت السعودية المرتبة الاولى بانفاق ما نسبته 24.6 في المئة، ثم الامارات 21.1 في المئة، وعمان 18.8 في المئة، وقطر في المئة 12.2، والكويت 8.9 في المئة والبحرين 8.5 في المئة.

وترصد «أرقام» تحرك قطاع التعليم في المنطقة مع تواصل المطالبات بضرورة توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل التي لايزال تواجد العمالة الأجنبية فيها مسيطرا.

وبشكل عام، زاد الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من في المئة 12.7 العام 1985 إلى 19.3 في المئة على قطاع التعليم.

وشهدت المنطقة زيادة في الطلب على تعليم عالي الجودة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المستثمرين في قطاع التعليم.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الطلاب في منطقة الخليج من نحو 10.2 ملايين طالب العام 2011 إلى 11.6 مليون طالب هذا العام، ويمثل ذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.7 في المئة.

ويعد الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ونظراً لما تشهده دول الخليج من نمو متزايد في أعداد الشباب، ترصد الحكومات أموالاً طائلة لمواجهة التحديات الاجتماعية في المنطقة، من خلال الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية

وتخصص السعودية نحو 25 في المئة من موازنتها للإنفاق على التعليم وتنمية الموارد البشرية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، وأن يستمر أيضاً تخصيص دول مجلس التعاون الخليجي لجزء كبير من ميزانيتها من أجل تطوير قطاع التعليم، فيما يبلغ متوسط الإنفاق العام على التعليم من الدخل القومي في دول الخليج 3.9 في المئة، بينما يبلغ متوسط نسبة الإنفاق العالمي في المئة 4.6. حجم إنفاق كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم العام 2014.

تصنيف

ووفقاً للتصنيف الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، للتحصيل العلمي في 76 بلداً، جاءت عُمان في المركز الـ 72، لتكون بذلك أقل دول الخليج في التحصيل، بعد دولة قطر مباشرًة، والتي جاءت في المركز الـ 68.

ولم تحتل أية دولة من دول الخليج مركزاً متقدماً في التصنيف، إذ حلت السعودية في المركز الـ 66، والبحرين في المركز الـ 57، والإمارات كانت الأفضل خليجيا في المركز الـ 45، ولم تظهر الكويت في القائمة.

هناك فجوة

وأشار تقرير صدر من «ارنست اند يونج» للخدمات المهنية إلى أن ثلاثة أرباع أصحاب العمل في مجلس التعاون الخليجي يشعرون أن نظام التعليم في المنطقة غير مُلّم بالمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، ولم ير سوى في المئة 29 فحسب أن نظام التعليم يسلّح الطلاب بالمهارات الملائمة لسوق العمل.

وذكر أرباب الأعمال أن نقص خبرة الشباب في العمل ونقص مهارات الاتصال لديهم، تمثل تحديات أخرى أمامهم للبقاء في القطاع الخاص.

ووفقاً للتقرير فإن مواطني قطر والإمارات لا يشكلون سوى نسبة 1 في المئة فحسب من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين يشكل مواطنو السعودية 18 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي النسبة الأكبر في المنطقة.

وترجع الفجوة المتزايدة بين المهارات المطلوبة والمهارات التي يمتلكها الشباب بالفعل إلى أن الحوافز الاجتماعية والمالية المقدمة للمواطنين لاتخاذ وظيفة آمنة في القطاع العام أدت إلى تقليل الدافع لتطوير المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص والخبرات التي من شأنها أن تساعد على تطويرها.

وهناك حاجة مُلحة إلى التركيز على الإنفاق على المبادرات التي يمكنها مواءمة توقعات الشباب مع احتياجات أرباب العمل المتطورة بسرعة، والتأكد من أن القوى العاملة في المستقبل لديها المهارات اللازمة للعمل.

وتزايد استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم في دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «إنتل» ومؤسسة «آي دي سي» فإن اعتماد التكنولوجيا في مؤسسات التعليم في منطقة الخليج صار إلزامياً.

وامتلك قطاع التعليم في المئة 10.3 من عدد الأجهزة اللوحية في الشرق الأوسط في النصف الأول لعام 2014، مما يُمثل زيادة بنسبة 2.2 في المئة عن العام 2013.

كما صار النظام التعليمي في الإمارات أكثر ذكاءً، حيث تم تركيب المزيد من اللوحات الذكية والشاشات في الفصول الدراسية. ويتوقع مطورو التكنولوجيا أن مستقبل التعليم يكمن في الواقع المعزز والروبوتات وتكنولوجيا استشعار الحركة.

مستقبل

وعلى رغم العديد من الفوائد التي يوفرها استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم مثل استخدام "الواي فاي" وفرصة الدخول إلى التطبيقات، وزيادة خبرات وتنوع طرق التدريس، فإن هناك تحديات قد تترتب على ذلك مثل التطبيق والصيانة، وتحميل البنية التحتية اللاسلكية، وتوزيع وإدارة التطبيقات، والمقاومة التي قد يُظهرها المعلمون في اتباع هذا الأسلوب الجديد، والقيود المفروضة على الميزانيات.

وعلى الصعيد العالمي، يشعر المعلمون بالقلق من عدم وجود طلاب يعلمونهم في المستقبل القريب. فالتعليم في حد ذاته لن يختفي، لكنه قد يتخذ أشكالاً أخرى، فهناك العديد من الأشياء التي سوف تُشكل مستقبل التعليم في العالم خلال العشرين عاما القادمة أبرزها:-

وتوفر فرص التعليم خارج الفصول الدراسية وفي أي وقت، وإمكانية التعلم عن بُعد والتعلم الذاتي بفضل التطور التكنولوجي.

وستكون هناك إمكانية التعلم الفردي أو الشخصي، بمعنى أن يتعلم الطلاب بأدوات تكنولوجية متطورة تتناسب مع قدراتهم، فالطلاب الذين يعانون من صعوبة ما في إحدى المواد، سيتوافر لديهم فرصة ممارستها أكثر للوصول إلى المستوى المطلوب.