قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق إن «بيتك» حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2016 قدرها 123.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 105.7 ملايين دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو مقدارها 16.5 في المئة.

ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.0 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتبلغ 491.5 مليون دينار كويتي.

كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية مبلغ 264.1 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 14.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

كذلك بلغ صافي ايرادات التمويل مبلغ 325.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 2.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 23.86 فلساً مقارنة بـ 20.49 فلساً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 16.4 في المئة.

وبلغت ربحية السهم من الأعمال المستمرة (بعد استبعاد اثر مجموعة عارف) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 27.42 فلساً مقارنة بـ 19.40 فلساً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 41.3 في المئة.

وبلغ اجمالي الموجودات 16.64 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 147.6 مليون دينار كويتي وبنسبة زيادة 1.0 في المئة عن نهاية العام 2015.

كما بلغت محفظة التمويل 8.42 مليارات دينار كويتي بزيادة بمبلغ 331 مليون دينار كويتي وبنسبة زيادة 4.1 في المئة عن نهاية العام 2015.

وارتفعت حسابات المودعين إلى 10.90 مليارات دينار كويتي، بزيادة قدرها 62.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 0.6 في المئة عن نهاية العام 2015.

كما بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قدرها 30.9 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 1.7 في المئة عن نهاية العام 2015.

أيضاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وافق مجلس إدارة البنك على بيع حصة المجموعة في شركة مجموعة عارف الاستثمارية، ونتيجة لذلك تم عرض الموجودات والمطلوبات للشركة كموجودات مصنفة محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة مباشرة بتلك الموجودات بمبلغ 344 مليون دينار كويتي و171 مليون دينار كويتي على التوالي، ووفقاً لذلك العرض فقد انخفض اجمالى الايرادات التشغلية من 498 مليون دينار كويتي الى 492 مليون دينار كويتي بينما زاد صافي الايرادات التشغيلية من 253 مليون دينار كويتي الى 264 مليون دينار كويتي.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال 17.24 في المئة متخطياً الحد الادنى المطلوب وقيمته 13 في المئة، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

وقال المرزوق في تصريح صحافي ان الارباح عبرت عن استراتيجية «بيتك» وخططه لتحقيق معدل نمو جيد ومستدام من خلال التكامل في الاداء بين كافة الأنشطة والأعمال على مستوى المجموعة، وأكدت القدرة على التكيف مع تطورات الاسواق وتقلباتها، بما يعكس الأداء المتوازن والمركز المالي القوي للبنك، وقد واصل «بيتك» إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة، حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، معززاً مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية لديه.

واضاف المرزوق انه رغم البيئة التشغيلية الصعبة والظروف غير المواتية التى تعيشها بعض الاسواق عالميّاً وإقليميّاً، فإن معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالنمو والربحية بشكل عام، وبالاخص ارتفاع اجمالى الايرادات التشغيلية وايرادات الاستثمار، في الوقت الذى انخفضت فيه المصروفات التشغيلية مقارنة مع الايرادات، كما ان ارتفاع مؤشرات الربحية المحسوبة على اساس سنوى بشكل كلي تقريباً، يرسخ واقعاً جديداً من النمو المستدام باداء حقيقى على اسس قوية.

ودعا المرزوق الى استمرار وزيادة التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة ما يمكن ان يؤثر على حركة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لمواجهة الآثار الاقتصادية للتطورات المختلفة وسبل التعامل معها، فمن الضروري النظر الى النشاط الاقتصادى بكافة مكوناته نظرة شاملة لا تاخذ فى الاعتبار جانبا او مكونا واحدا، وحتى يتم تدارك اي مؤثرات نتيجة تاثر أي نشاط فى ضوء ارتباطه بالانشطة والمجالات الاخرى، منوهاً بأهمية استمرار دور الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال مواصلة الانفاق الرأسمالي الذى يعتبر عماد حركة السوق، مع طرح مزيد من الفرص والمشاريع امام القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم المزايا الجاذبة للاستثمار الاجنبى، للاستفادة من حركة الاموال بين الاسواق، فالكويت تتمتع بمناخ سياسى واقتصادي منفتح يتسم بالاستقرار ومتعدد الضمانات والمزايا، مما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التي تساهم ايضا في نقل الخبرة وتطوير اداء القوى البشرية وربط الكويت بالاسواق العالمية.

وشدد على اهمية تعزيز الثقة في قوة وقدرة الاقتصاد الكويتي وخاصة الجهاز المصرفي، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، وقاعدة متينة من الاصول، وتعمل في بيئة صارمة من الضوابط والتعليمات. وبالتالى فان البنوك يمكن ان تلعب دورا محوريا في دعم توجهات الحكومة تجاه ملف الاقتصاد، في جانب اعادة الهيكلة او جهود الخصخصة او سد عجز الموازنة او تمويل المشاريع الكبرى وغيرها من القضايا التى يمكن ان تضيف الى الاقتصاد الوطني مجالات جديدة في ظل مرحلة مهمة من التغيرات التي تشهدها الاسواق العالمية والاقليمية.

وقال المرزوق ان «بيتك» لن يدخر جهدا او وسيلة لاستعادة مديونيته لدى الشركات بالوسائل المعروفة دون تفريط في حقوقه المؤتمن عليها من مساهميه ومودعيه، وقد تم انجاز تسويات مع عدة شركات، وجارٍ التفاوض مع شركات اخرى، حتى اغلاق هذا الملف نهائيّاً، حيث تتم جميع خطواته بشكل قانونى ووفق احكام قضائية باتة واجبة التنفيذ، مشيرا فى الوقت نفسه الى مواصلة «بيتك» لدوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، واستمرار التسهيلات الائتمانية التي يقدمها «بيتك» للمشاريع الصغيرة، حيث يستحوذ على الشريحة الاكبر فى هذا المجال، تاكيدا على الدور الاقتصادى والاجتماعي لهذه المشاريع، ورسالة «بيتك» في تنمية المجتمع وافراده.

واكد ان مجموعة «بيتك» قامت بدورها المالي والتنموي في الاسواق التي تعمل فيها بكل نجاح، ورغم المنافسة القوية التى تواجهها فقد استطاعت بناء قواعد قوية في اسواقها، واتخذت خطوات مهمة نحو التطوير، وعززت حصتها السوقية بعد ان اصبحت اكثر اندماجا في واقعها الاقتصادي واحدى وسائل المساهمة فى تنفيذ خطط التنمية في مجتمعاتها، ففي البحرين يقوم «بيتك - البحرين» بالمساهمة في مشاريع تطوير عقارى كبرى، بالاضافة الى تقديم خدمات مالية اسلامية متطورة تناسب احتياجات العملاء هناك، كما يقود «بيتك- تركيا» مسيرة البنوك الاسلامية العاملة هناك من خلال انتشار واسع فى مختلف المناطق، ومجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات، وانفتاح كبير على اسواق المنطقة والدول المجاورة لتركيا مستهدفا ان يكون بين افضل عشرة بنوك على مستوى تركيا فى السنوات القريبة المقبلة، كما استطاع «بيتك- ماليزيا» ان يطبق استراتيجية جديدة تركز على خدمات الافراد وتمويل الشركات الكبرى فى المراكز التجارية والصناعية المهمة، مع الخروج الى الاسواق المجاورة فى صفقات ومشاريع مدروسة بعناية، هذا في الوقت الذى حقق فيه «بيتك - المانيا» نجاحات مهمة رغم قصر مدة عمله، ما يجعلنا ندرس التوسع في السوق الاوروبي على ضوء النتائج الجيدة التى حققها البنك فى السوق الالماني خلال فترة قصيرة لا تزيد على عام واحد.