شدد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي على أن «وعد ملتزمة بمواقفها المبدئية التي أعلنت عنها وتلك التي أطلقتها بمشاركة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، مثل وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية، ومرئيات قوى التيار الوطني الديمقراطي».

جاء ذلك لدى افتتاح الجمعية مؤتمرها العام الثامن الذي عقد مساء أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في مقر جمعية المهندسين في الجفير، بحضور قوى المعارضة التي أكدت أن «وعد»، باتت آخر القلاع القوية لها.

ويستمر المؤتمر العام المذكور للجمعية حتى اليوم (الجمعة)، حيث سيقوم عشاق اللون البرتقالي بانتخاب قيادة جديدة.

«وعد» تبدأ مؤتمرها العام الثامن كآخر قلاع «المعارضة»... وقيادة جديدة تنتظر «البرتقاليين»

الموسوي: ملتزمون بـ «وثيقة المنامة» وندعو الحكومة لبدء المفاوضات مع «المعارضة»

الجفير - حسن المدحوب

شدد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي على أن «وعد ملتزمة بمواقفها المبدئية التي أعلنت عنها وتلك التي أطلقتها بمشاركة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، مثل وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية، ومرئيات قوى التيار الوطني الديمقراطي».

ودعا الموسوي «لوضع كل عناصر الأزمة على جدول المفاوضات والبدء بمرحلة جديدة من الانفراج الأمني والسياسي، عبر خطوات جادة لتبريد الساحة المحلية حفاظا على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

جاء ذلك لدى افتتاح الجمعية مؤتمرها العام الثامن الذي عقد مساء أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في مقر جمعية المهندسين في الجفير، بحضور قوى المعارضة الوطنية التي أكدت على أن «وعد»، باتت آخر القلاع القوية لها، وممثلين عن القوى الديمقراطية التقدمية في دولة الكويت هما غانم النجار وأحمد الديين، بالإضافة إلى مشاركات عربية أخرى.

ويستمر المؤتمر العام المذكور للجمعية لغاية اليوم (الجمعة)، حيث سيقوم عشاق اللون البرتقالي بانتخاب 30 عضواً للجنة المركزية بعد أن قرر المؤتمر الاستثنائي، الذي عقد في (6 نوفمبر 2015)، تخفيض عدد أعضاء اللجنة المركزية من (50) عضواً إلى (30) عضواً.

وألقى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد رضي الموسوي، كلمة المكتب السياسي، وقال فيها: «اسمحوا لي في البداية أن أرحب برفيق الدرب الذي غيبته السجون قرابة 6 سنوات على خلفية مواقفه السياسية السلمية ومواقف تنظيمه المناضل، أحيي بيننا اليوم الأخ المناضل إبراهيم شريف، كما أحيي أعضاء هيئة الدفاع عن الشريف الذين قاموا بجهود مضنية وكبيرة في سبيل إبراز راية الحق والحقيقة، فتحية كبيرة لهيئة الدفاع عن المناضل إبراهيم شريف».

وأضاف «ونتذكر رفاقنا وأحبتنا أعضاء التنظيم الذين رحلوا عنا، نفتقدهم اليوم في هذا العرس الوطني، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم ولنا الصبر والسلوان، وأحيي جميع الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام الثامن الذين قاموا بجهود كبيرة تحضيرا لهذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «نحو دولة مدنية ديمقراطية تضمن المواطنة المتساوية والعيش الكريم»، وفي ظل ظروف بالغة التعقيد محليا وإقليميا ودوليا، فعلى الصعيد المحلي تزداد الأزمة السياسية الدستورية استفحالا مع تصاعد إجراءات الدولة الأمنية وتعميق دورها على حساب الحل السياسي الجامع، مما فرخ أزمات حقوقية واقتصادية ومعيشية تضاف إلى الأزمة الأم.

وأردف «لقد زادت حدة الواقع الحقوقي، لتستمر أزمة اكتظاظ السجون بالمئات من المعتقلين والسجناء، وتواصلت عملية إسقاط الجنسية عن المواطنين لتتحول إلى ظاهرة مقلقة، ومع تدهور الوضع الأمني والسياسي اتخذت السلطات قرار حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في شهر يونيو الماضي، وقد أكدنا وقوفنا وتضامننا مع «الوفاق» وأمينها العام المعتقل الشيخ علي سلمان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا».

وأشار إلى أن «قرار حل وتصفية اكبر جمعية سياسية في البحرين هو تقويض للعمل السياسي العلني المصرح به وتعقيد للأزمة المستفحلة أصلا، ونرى أن الحل ليس بإغلاق جمعيات المعارضة وتشميع مقارها ومصادرة موجوداتها ومحاصرة المعارضة في زاوية ضيقة، بل بالجلوس إلى طاولة الحوار ووضع كل عناصر الأزمة على جدول المفاوضات والبدء بمرحلة جديدة من الانفراج الأمني والسياسي، الأمر الذي يتطلب خطوات جادة لتبريد الساحة المحلية حفاظا على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

وتابع «واتخذت الجهات الرسمية في شهر يونيو الماضي قرارا بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ورفع دعاوى قضائية عليه، وتم فرض الحصار على قرية الدراز التي يقطن فيها، وتعرض الأهالي هناك للمضايقات والمس بمصالحهم وتعطيلها، فضلا عن تبطئة شبكة الانترنت، وقد عبرنا عن رفضنا هذا الحصار واعتبرناه خطوة أخرى على طريق التأزيم الأمني والسياسي، ومخالفة واضحة للدستور والقوانين المنظمة التي تؤكد على حرية التنقل».

وأكمل إن «حرية التجمهر والتجمعات والمسيرات السلمية هي حق أصيل من حقوق الإنسان، ومنعها يشكل خرقا للمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن مخالفتها الدستور والقوانين المنظمة على المستوى المحلي. وفي ذات السياق، نجدد التمسك بسلمية الحراك الشعبي وسلمية التجمعات والاعتصامات ورفض أي نوع من أنواع العنف أيا كان مصدره، فما تمر به بلادنا البحرين اليوم يعد واحدا من المفاصل التاريخية الخطيرة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بدأت تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وخصوصا في ظل تطور الاحترابات الدموية في الساحة الإقليمية كما هو الحال في العراق واليمن وسورية، وشيوع الفوضى المدمرة في العديد من دول المنطقة، والتهديدات الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تمارس القتل ضد المدنيين الأبرياء».

وأفاد «وفي خضم هذه الصراعات الدموية، نجدد تمسكنا بالوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومكافحة كافة محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب البحريني الواحد، وذلك بتعزيز الشراكة بين مكوناته، ونبذ كافة أشكال محاولات التسقيط والتخوين وشيطنة المعارضة الوطنية المؤمنة بأن هذا الوطن يحتمل جميع أبنائه».

وأوضح أن «احد اخطر تداعيات الأزمة السياسية الدستورية في البحرين، تمثل في الشرخ الطائفي واتساع خطاب الكراهية والتحريض، الأمر الذي قاد إلى انقسام مجتمعي».

وأكد على أن «بلادنا بحاجة ماسة إلى جهود كبيرة من كل المخلصين في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية عبر مواجهة كل من يريد ويسعى لتخريب النسيج المجتمعي والدفع بمكونات المجتمع لمواجهة بعضها بعضا، وذلك من خلال وضع تشريعات متوافقة مع الدستور والميثاق والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تعزز المساواة بين المواطنين، وتجرم التمييز والتحريض على بث الكراهية. تشريعات تشيع أجواء التسامح المساعدة على وضع قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الناجزة، درءا للأخطار المحدقة ببلادنا سواء من الداخل، حيث يسعى البعض إلى عملية التأجيج الطائفي والمذهبي ليستفيد من استمرار الأزمة وتحقيق مصالحه الشخصية منها، أو من الخارج وتداعياته التي تتسع دائرة تأثيراتها باستفحال و تفاقم الأزمات الإقليمية والحروب المدمرة في المنطقة».

وذكر أن «الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة أفرزت أزمة اقتصادية، ومعيشية نظرا للفساد وغياب المحاسبة وسوء التخطيط وعدم استغلال أكثر من عقد من الوفرة المالية الناتجة عن تضاعف سعر النفط عدة مرات من اجل بناء احتياطات مالية كبرى، ثم تدني الأداء الاقتصادي كنتاج طبيعي لاستمرار الأزمة المحلية والأزمات الإقليمية وانهيار أسعار النفط، وتراجع عائداته إلى مستويات ضاعفت خلالها العجوزات في الموازنة العامة، الأمر الذي سيفاقم من حجم الدين العام وفوائده، لتضاف إلى الأعباء الأخرى والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني».

وتابع «ومع تزايد الضغوطات المالية، توجهت الحكومة نهاية العام الماضي 2015، والعام الجاري إلى أقصر الطرق فرفعت الدعم جزئيا أو كليا عن المواد الأساسية كاللحوم والمحروقات والكهرباء والماء، وزادت من الرسوم وفرضت ضرائب جديدة وتتهيأ لفرض ضريبة القيمة المضافة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سيقود إلى ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأعباء على المواطن الذي يعاني أصلاً من انخفاض الأجور، ويهدد بسقوط أعداد متزايدة تحت حد الفقر وبانزياح كتلة مهمة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، مما سيشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تلعب الطبقة الوسطى دوراً محورياً في الحفاظ عليه».

وأضاف الموسوي أن «إهمال البنود الأساسية في الموازنة العامة وخصوصاً تلك المتعلقة بالقطاعات الخدمية بما فيها توليد الوظائف الجديدة ذات الأجر العادل، وما تعانيه السياسة العمالية للدولة من إرباكات شديدة؛ نظراً لعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل، فقد استمر تدفق العمالة الوافدة بذات الطريقة غير المدروسة، حتى أصبح المواطن أقلية في بلاده وتضاعفت نسبة العمالة الوافدة لتقترب من حاجز 80 في المئة من إجمالي العمالة في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البطالة في أوساط البحرينيين، هذا الوضع قاد إلى زيادة الأعباء على المواطن الذي أضحى خارج إطار المنافسة في مسألة البحث عن عمل، حيث تذهب الغالبية العظمى من فرص العمل الجديدة إلى العمالة الوافدة».

وأكمل «وقد أدى هذا، إلى تدهور الخدمات العامة مثل التطبيب والتعليم وضغوط متزايدة على البنية التحتية من طرق وكهرباء وغيرها. وفي هذا المقام نؤكد دعمنا اللامحدود للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي وقف ولايزال يقف إلى جانب عمالنا في مختلف المواقع الإنتاجية مدافعا عن مصالحهم في العمل اللائق والأجر العادل وحياة حرة كريمة في دولة العدالة الاجتماعية».

وواصل «في ضوء هذا الإرباك لابد من الإشارة إلى ما آلت إليه الرؤية الاقتصادية 2030، فقد كانت رؤية حالمة وافترضت أن معدل النمو سيظل مرتفعاً وثابتاً عند 5 في المئة سنوياً، إلا أن الأرقام في عامي 2014 و2015، التي يتضمنها التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر لم تتعد 2.7 في المئة من متوسط النمو الاقتصادي، ومرجح له التراجع إلى 1.8 في المئة في العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي».

وأردف «كما أن الرؤية الاقتصادية قد ارتكزت على فلسفة قوامها الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية ومشتقاتها إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، بحيث يساهم في مضاعفة دخل المواطن. إلا أن النتائج تظهر عكس ذلك».

وأوضح أن «مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي شكلت المبادئ الأساسية في رؤية البحرين الاقتصادية لم تتم اتباعها في الخطط التنفيذية للوزارات والهيئات المعنية بترجمتها على مسارات اقتصاد البحرين، فالنموذج الاقتصادي الذي اتبعته الدولة كان ومازال قائما على المضاربات العقارية التي استهلكت جزءاً كبيراً من فوائض العوائد النفطية بدلاً من توجيهها لزيادة الإنتاجية وتنويع القاعدة الصناعية والإنتاجية، لذلك غاب البعد الاجتماعي في هذه الرؤية، ما أدى إلى هذه النتائج السلبية».

وقال الموسوي: «من حق الناس على من يتقدم الصفوف أن ينتقدوه، وعليه أن يتقبل النقد ويجادل بالتي هي أحسن، فخلال السنوات الماضية التي أعقبت ما جرى في دوار اللؤلؤة ودخول البلاد في مرحلة من أكثر حقبها عتمة وخطورة، سعينا في جمعية وعد للحفاظ على هذا الصرح الشامخ وتعزيز مقومات صموده واستمراره مدافعا عن مصالح شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي إشراك المواطن في صياغة وصناعة قراره السياسي في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تؤمن وتجسد دولة المواطنة المتساوية التي تنبذ كافة أشكال التمييز وتجرمه من أي مصدر كان».

وأفاد «كما سعينا بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى تقديم مرئياتنا لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، حققنا بعض الاختراقات في بعض الملفات، لكننا لم نصل إلى خلاصات للحل الجامع، أصبنا في بعض تحركاتنا وأخطأنا في بعضها الآخر».

وأكمل «وخلال هذه السنوات الصعبة علينا جميعا، أصدرنا جملة من الوثائق واتخذنا العديد من المواقف انطلاقا من حرصنا الشديد على ضرورة الخروج من عنق زجاجة الأزمة، كنا ندور الزوايا في حوارات 2011 و2013 و2014، وكان من أهدافنا أن نسهم في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والتمسك بسلمية الحراك كخيار استراتيجي لا تكتيك آني، وذلك انطلاقا من قناعاتنا بأن العنف منبوذ ومدان وهو لا يؤدي إلا إلى تهديد الوطن برمته وزعزعة سلمه الأهلي».

وشدد على أن «أولوياتنا اليوم تتضمن الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية لدرء أخطار تداعيات أزمات الإقليم واحتراباتها الدموية، ونجدد التأكيد في هذا الخصوص أن «وعد» ملتزمة بمواقفها المبدئية التي أعلنت عنها وتلك التي أطلقتها بمشاركة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، مثل وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية، ومرئيات قوى التيار الوطني الديمقراطي، باعتبارها وثائق تترجم مواقفنا المبدئية في مختلف مناحي الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان ومتوافقة مع المبادئ التي استقرت في وجدان البشرية وصدرت في شكل عهود واتفاقيات وإعلانات ذات صلة».

وواصل «لذلك حرصنا بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على تقديم المبادرات والمرئيات من اجل البحث عن حل سياسي جامع قادر على حل الأزمة السياسية الدستورية في بلادنا، فأكدنا على تمسكنا بالحوار الوطني الجاد ذي المعنى المفضي إلى نتائج ايجابية للتوصل للأهداف والمطالب الوطنية المشروعة، وطالبنا بتوفير الظروف الذاتية والموضوعية لإنجاحه من خلال إقدام الجانب الرسمي على خطوة الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير بدءا بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي ضد قوى المعارضة، والشروع الفوري في تحقيق إصلاح حقيقي للإعلام الرسمي وشبه الرسمي على قاعدة منح مساحات متساوية لكافة أطياف العمل السياسي والمجتمعي من أجل التعبير عن آرائها، والتوقف عن احتكار السلطة لوسائل الإعلام، والتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي».

وتابع الموسوي «لقد شكلت تداعيات انهيار أسعار النفط معطيات جديدة، حيث تسببت الهزة المالية باتباع الحكومات سياسات غير مدروسة يدفع ثمنها المواطن العادي، فمواجهة العجوزات في الموازنات العامة لا تأتي من فرض ضرائب القيمة المضافة بالطريقة التي تم الإعلان عنها، ولا بفرض المزيد من الرسوم والضرائب في كل دولة، بل بمواجهة الفساد المالي والإداري وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها كل دول المجلس المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وممارسة الشفافية والإفصاح والمحاسبة إزاء الصرف من المال العام، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة بعيدا عن الأمن والمصاريف العسكرية الخارجة عن السيطرة، وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء قبل مس الفقراء ومحدودي الدخل في أرزاقهم، وهذه خطوات مهمة في إعادة التوازن المفقود بعد أن فقدت الموازنات الخليجية اغلب إيراداتها».

وبيّن أن «النضال المشترك للقوى الديمقراطية في الخليج العربي يصب في خدمة دوله ويعزز الاستقرار ويحافظ على الهوية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ويؤسس وحدة شعبية حقيقية تبنى على أرضية صلبة وتؤمن بالمصير المشترك وترتكز على المصلحة العامة واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الوحدة الاقتصادية والسوق المشتركة والاقتصاد المتكامل وحرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار بين دول المجلس بما يعزز اندماج اقتصاداتها ويقلل الفجوة بين الدخل الفردي لشعوبها».

وشدد «إننا في جمعية وعد نؤمن إيمانا قاطعا بضرورة قيام الوحدة الخليجية على أرضية صلبة قابلة للاستدامة والبدء بخطوات عملية قطعت دول التعاون أشواطا فيها والعمل على تطبيقها وفق جدول زمني مثل حرية التنقل وجواز السفر الموحد مثلما هو معمول به بين دول الاتحاد الأوروبي، والتصديق على كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية العمل السياسي وإشاعة الديمقراطية بتطبيق المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعا»، وإقامة مؤسسات تشريعية حقيقية متوافقة مع المعايير الدولية، والسماح للعمل الحزبي، توطئة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر الإنسان الخليجي أساسها الرئيسي وشرط نجاحها وتطورها».

وأوضح «لقد سعت قيادة وعد خلال الفترة الماضية إلى تطوير هياكل التنظيم فقلصت عدد أعضاء المكتب السياسي تماشيا مع قرار المؤتمر الاستثنائي الذي عقد العام الماضي وأفضى لتقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية، وأعيدت هيكلة المكتب السياسي لتكون له أمانتان الأولى سياسية والأخرى تنظيمية، وذلك بما يقدم قيمة مضافة لعملنا السياسي والتنظيمي، ونتمنى أن تكون عملية التطوير هذه متماشية مع متطلبات المرحلة التي نعيش، كما لجنة الرقابة المركزية وبعد تعديل لائحتها، فإنها ولأول مرة تنتخب مباشرة من المؤتمر العام لإضفاء المزيد من الصلاحيات والفعالية لأدائها مهامها على أكمل وجه».

وختم الموسوي «نترحم على ضحايا الوطن، ونطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعودة المنفيين إلى بلادهم معززين مكرمين، والعودة عن قرارات إسقاط الجنسية عن المواطنين والشروع في عملية الإصلاح التي بشر بها ميثاق العمل الوطني بتشييد المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة».

وفي كلمة جمعيات التيار الوطني، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف: «لا مناص من خوض معركة دائمة ضد الطائفية، مشددا على أن إرساء التعاون بين الجمعيات الثلاث (وعد، التقدمي، القومي)، من شأنه أن يساهم في ذلك، مع تأكيدنا على أهمية تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين».

أما كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فألقاها نائب الأمين العام، عبد القادر الشهابي، وقال فيها: «كان اتحادنا ومازال داعية حوار مع كافة الأطراف الشعبية والرسمية لمناقشة كافة القضايا وخاصة قضية المفصولين».

وأضاف الشهابي «الجميع يتفق أن البحرين تستحق السلم والرفاه والديمقراطية والحوار الحقيقي الجاد المفضي إلى معالجة كافة الأمور الأساسية، معالجة القضايا الاقتصادية، عبر مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والوضع العام، لذلك فان الاتحاد العام يؤكد على التمثيل العادل في المجالس المشتركة ولاسيما في صندوق التأمينات الاجتماعية».

وخلال المؤتمر، ألقيت كلمة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، والتي قال فيها: «تحية فلسطينية، عروبية خالصة من الرفاق للرفاق، ومن يحملون أرواحهم على أكفهم لأجل حرية شعبهم وتحرر وطنهم».

وأضاف فؤاد «في نظرنا فلسطين غالية عليكم، كما هي معنى وروح نضالنا ووجودنا، لأنها قضية الأمة المركزية، فهي بوصلة الأحرار، الثوار، والشرفاء في أمتنا، والعالم، مظلومية الشعب الفلسطيني، وعدالة قضيته تقع في قلب اهتماماتكم، هذا ما عرفناه عنكم، وما شهدناه فيكم، وعلى مدار كل السنوات الماضية، عرفنا حرصكم، وسعيكم، واهتماماتكم الجدية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وغير القابلة للنقض، وحدبكم غير المحدود على توثيق العلاقة الأخوية والرفاقية مع جبهتنا، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إدراكاً منكم لدور ومكانة وأهمية الجبهة في العملية الكفاحية للشعب الفلسطيني، وتمسكها الحازم بحقوق شعبنا العربي الفلسطيني، ورفضها كافة أنماط وأشكال التسويات والحلول التي تمس الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني».